بعدما رفع مصرف لبنان المركزي الدعم بشكل كامل عن البنزين، أمس (الإثنين)، طالب أصحاب محطات الوقود في لبنان، اليوم (الثلاثاء) بـ«حمايتهم من الإفلاس» نتيجة فرق سعر صرف الدولار المعتمد في التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وسعر صرف الدولار في السوق السوداء، في حين شدد قطاع النقل البري على ضرورة إقرار خطة النقل.
واليوم، سجّل سعر صفيحة البنزين ارتفاعا إضافيا بـ8000 ليرة لبنانية إضافية على الارتفاع الذي سجلته بالأمس بـ20000 ليرة. وبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 646000 ليرة لبنانية، فيما يلغ صفيحة الـ98 أوكتان 661000 ليرة بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.
وكان مصرف لبنان قد حرر أمس سعر صفيحة البنزين بالكامل، بعدما كان قد اعتمد التخفيض التدريجي في الفترة الماضية، منهيا بالتالي دور منصته «صيرفة» التي كانت تُسعَّر على أساسها المحروقات في الدولة، وذلك بحسب ما أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البركس أمس.
وقال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان حسن جعفر، في تصريح: «عطفاً على التقلبات النارية في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أصبح وضع المحطات مزريا ومأساويا ونتّجه بشكل سريع نحو الإفلاس نتيجة فرق سعر صرف الدولار المعتمد في التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وسعر صرف الدولار في السوق السوداء».
وأضاف ان «المحطات لا تطلب المستحيل بل نطالب فقط بحمايتنا من الإفلاس وهو ما حصل بالفعل مع العديد من المحطات وأدى إلى اقفالها بسبب تآكل رأسمالها. لذا، نطالب وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط بوضع حل جذري لهذه المعضلة وعدم رمي المسؤوليات على بعضهم البعض».
وإذ أكد أن أصحاب المحطات لن يقبلوا «بهذه المهزلة التي تكبدنا خسائر يومية هائلة»، حذّر من ان «هذا الوضع سيؤدي إلى تفلت الأسعار على المحطات وإلى إقفال العديد منها للحد من خسائرها أما المسؤول الأول والأخير فهو وزارة الطاقة ومديرية النفط».
وتابع: «نطالب بإصدار جدول تركيب أسعار يومي عادل حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء مع حمايتنا بهامش خمسمئة ليرة على الاقل لكل دولار أميركي وليس أقل من ذلك لوضع حد لهذه المهزله».
وفي سياق منفصل، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان: «وصلنا إلى مرحلة تخلي الدولة عن أبسط واجباتها تجاه مواطنيها وسائقيها، وآخر حبات عقود منظومة الرعاية سقطت بالامس مع تحرير صفيحة البنزين من دعم الدولة لها من دون تأمين البديل».
وتوجه طليس إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزرائه، داعيا إياهم الى «الالتفات إلى قطاع النقل البري الذي يقوم مقام الدولة منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود». كما أكد ضرورة «العمل على إقرار خطة النقل ومنطلقها التكامل بين القطاعين العام والخاص».
ودعا طليس اتحادات ونقابات النقل البري إلى اجتماع استثنائي الاثنين المقبل لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لحماية للقطاع والعاملين فيه.
يشار الى أن قطاع النقل في لبنان مهمل بشكل كبير ويفتقد الى التخطيط والتطوير رغم الحاجة الملحةّ إليه في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، خصوصا مع رفع الدعم عن المحروقات التي نتج عنها ارتفاعاً صاروخيا في كلفة النقل التي باتت أكثر من الحد الادنى للأجور.