ألقت أزمات عدة بظلالها على سياسات الدول، وضغطت تداعيات أزمة كورونا على ميزانيات حكومات وشعوب، ما حتّم فرض حلول وقتية، واعتماد حزمة من الإجراءات الآنية، والممرحلة؛ للحد من آثار الربكة التي لم ينج منها أحد في العالم.

ويظل هاجس كفاءة الإنفاق حاضراً في ذهن المسؤول الوطني؛ فالموارد مهما تكاثر مخزونها إلا أنها تظل محدودة، خصوصاً في ظل تزايد أعداد السكان، وتطور وتعقّد المشهد المعيشي، واستمراء البعض ثقافة الاستهلاك بلا حدود ولا قيود.

ومن الطبيعي أن يستشعر المواطن المنتمي جهود دولته في الحفاظ على مستوى إنفاق متوازن؛ وضبط الأولويات، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بواقعية، ودون مبالغات، لتحقيق فائض يضمن الاستقرار المالي في ظل تخرصات وتوقعات، واحتمالات تنذر بحدوث أزمات أو استمرار وتجدد كوارث أو ظواهر بيئية، ما يوجب التحسب والأخذ في الاعتبار ما يمكن أن يطرأ.

لا ريب أن رؤية المملكة شددت على ترشيد الاستهلاك، واعتمدت كفاءة الإنفاق؛ لتجنب الهدر، وزيادة الإنتاج الزراعي، والصناعي، لتأمين الاكتفاء، تفادياً لاستيراد ما لسنا في حاجة إليه، والاستعاضة عنه بالمنتجات المحلية.

ويظل درس احتواء أزمة كورونا نموذجاً في رعاية الدولة السعودية لمصلحة شعبها، والتصدي لكل ما يمكن أن يمس صحته أو ضرورات حياته اليومية، إلا أنه لم يعد في وارد الإستراتيجيات أن تتحمل مؤسسات الدولة بمفردها كل الأعباء، فالكل شركاء في هذا الوطن، وانتهاج الترشيد في صرف الماء والكهرباء والموارد الأخرى تعزيز لقوة ومتانة اقتصاد بلادنا أعزها الله وحماها.