أبدت إسرائيل استعدادها لتعويض 10 في المائة من واردات الغاز الروسي سابقاً إلى أوروبا، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد من برلين إنه «يأمل» في أن تتمكن إسرائيل من زيادة صادراتها من الغاز في بداية العام المقبل، ما سيسمح لها بتعويض جزء من الغاز الروسي إلى أوروبا.
والتقى لبيد، في برلين، المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ووزيرة الخارجية أنالينا بيروبوك، وقال في مؤتمر صحافي بعد اللقاء، إن إسرائيل تريد «أن تكون جزءاً من الجهود المبذولة» لاستبدال الغاز الروسي في أوروبا. وكانت أوروبا تستورد 40 في المائة من غازها من روسيا قبل تأزم الوضع.
وأشار شولتس من جهته إلى أن ألمانيا «تعمل على بنية تحتية تسمح لها باستيراد الغاز من شركاء جدد»، مضيفاً أنه حتى ولو لم يصل الغاز الإسرائيلي إلى ألمانيا، ولكن مجرد تصديره إلى أوروبا سيساعد بخفض أسعار الغاز بشكل عام.
وكانت إسرائيل قد وقعت اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي ومصر قبل شهرين، يسمح لها بتصدير الغاز إلى مصر حيث يتم تحويله إلى غاز مسال ويصدر إلى أوروبا بناقلات كبيرة. وحتى الآن لا تملك ألمانيا بنية تحتية كافية تمكنها من استيراد وتخزين الغاز المسال، ولكنها تعمل على افتتاح خزانين نهاية العام لزيادة سعتها في التخزين. وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بعد توقيع الاتفاق في القاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، إن هذا الاتفاق «سيسمح باستيراد كميات ثابتة من الغاز المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسيسهم بزيادة أمن الطاقة لدينا».
واتفقت ألمانيا مع فرنسا على استيراد الغاز مقابل أن تصدر لها الكهرباء. وستستخدم ألمانيا خط أنابيب يصلها بفرنسا كانت تستخدمه لنقل الغاز الروسي الذي يصلها مباشرة من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم1» لاستيراد الغاز من فرنسا. ولدى باريس إمكانية تخزين أعلى بكثير من ألمانيا ما يمكنها من تصدير الغاز لها.
وتعد ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية اعتماداً على الغاز الروسي، وكانت تستورد أكثر من 55 في المائة من حاجاتها من الغاز من روسيا، قبل أن توقف شركة «غازبروم» ضخ الغاز إليها عبر خط أنابيب «نورد ستريم1» كليا قبل أسبوعين تقريباً، متحججة بأسباب تقنية. وما زال جزء صغير من الغاز الروسي يصل إلى أوروبا وألمانيا عبر خط أنابيب يعبر في أوكرانيا. وتحاول برلين منذ بداية الحرب في أوكرانيا تنويع وارداتها من الغاز، وقد أصبحت الآن النرويج من أكبر الدول المصدرة للغاز لها وتصدر لها نحو 40 في المائة من حاجاتها من الغاز، تليها هولندا والجزائر، فيما كانت انخفضت نسبة الغاز الروسي قبل وقفه إلى 9 في المائة.
ومقابل تنويع مصادرها من الطاقة، تحاول ألمانيا أن تزيد أيضاً من قدرتها على تخزين الغاز المسال. وقد قررت بناء 5 محطات لتخزين الغاز المسال، 2 منها من المفترض أن تكون جاهزة قبل نهاية العام، على أن تجهز الخزانات المتبقية بحلول الشتاء المقبل. ومع ذلك، تتزايد المخاوف في ألمانيا من أن تكون البلاد متجهة نحو ركود اقتصادي وإفلاس شركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، تكون عاجزة عن دفع فواتير الغاز المرتفعة. وتحاول الحكومة أن تطمئن بأنها قادرة على اجتياز الشتاء بالقليل من التضحيات، خاصة أن خزاناتها للغاز باتت ممتلئة بأكثر من 85 في المائة. ومع ذلك، فهي تدعو إلى الاقتصاد في مصروف الغاز، وقد اتخذت مجموعة من القرارات تفرض فيها على الأبنية الرسمية والمحال التجارية عدم رفع درجة التدفئة بأكثر من 19 درجة مئوية، وإبقاء الأنوار الخارجية مطفأة ليلاً.