أفصح وزراء سعوديون أمس عن توجهات وشيكة للدفع بتمكين صناعة الحديد والصلب في البلاد، تزامنا مع خطط لإطلاق مناطق اقتصادية، ومبادرات لدفع سلاسل الإمداد واللوجيستيات المحلية.
وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي «بندر الخريّف» أن الوزارة تعمل عبر المركز الوطني للتنمية الصناعية على تطوير خطة وطنية لهيكلة الحديد والصلب، بالتعاون مع خبراء دوليين وشراكات مع جهات حكومية والقطاع الخاص من منتجي الحديد، وذلك لضمان واستدامة نمو النشاط والرفع من ممكناته وقدراته.
وبحسب الخريّف، تشمل الخطة 41 توصية تدعم توطين منتجات الحديد الصلب بأنواعها، وسيتم الإعلان عن معظمها قريبا، على حد تعبيره، مؤكدا أن العمل يستهدف سد فجوة المنتجات الصناعية بنسبة تصل إلى 75 في المائة، وتخفيض الواردات بنسب ترتقي إلى 50 في المائة.
وقال الوزير في انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض، إن الوزارة تواصل العمل على فرص استثمارية؛ منها 3 مشاريع تحت التطوير في قطاع الحديد والصلب السعودي بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، وطاقات إنتاجية إجمالية تبلغ 6.2 مليون طن.
وتشمل المشروعات إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تُقدر طاقته الإنتاجية بـ1.2 مليون طن، بينما يستهدف المجمع بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.
ومن بين المشروعات كذلك تأسيس مجمع متكامل لمسطحات الحديد، إذ تجري حالياً مناقشات واسعة مع مستثمرين دوليين في هذا الإطار بهدف أن تبلغ طاقته الإنتاجية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافة إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر.
وفيما سيكون المشروع الثالث لإنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً.
من جانب آخر، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أمس في ذات المناسبة، أن بلاده لديها بنية تحتية من الأفضل العالمية، تشمل شبكة واسعة تضم 40 مدينة صناعية، بعضها مخصص للصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث تجري خطط حالية لإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، بالإضافة وجود بنية لوجيستية متطورة تتكون من 5500 متر من السكك الحديدية سيتم توسعتها، وهناك 10 موانئ على مستوى قياسي عالمي و28 مطارا و232 ألف كيلومتر من الطرق.
ولفت وزير الاستثمار، في المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض، إلى أن المملكة تعمل على إطلاق مبادرة استراتيجية متخصصة هي «جذب سلاسل الإمداد العالمية»؛ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواءمتها مع القطاع الخاص السعودي.
وزاد الفالح في كلمته أن العالم يعاني من تقلبات حادة منها نزاعات جيوسياسية وأزمة الطاقة والأوبئة التي تسببت في تعطل الموانئ وسلاسل الإمداد، وقلق بشأن المناخ أدت بدورها لاختلال سلاسل الإمداد الغذائية، وجاء ذلك بالتزامن مع مستويات كبيرة للتضخم ومشاكل لسلاسل الإمداد مما أعاد تفكير المصنعين بشأن آلية الإنتاج.
وأضاف أن قطاع الحديد والصلب لم يكن بمعزل عن تلك التقلبات على مستوى العرض والطلب وتحدي توفر الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 6 أضعاف في أوروبا، وتكاليف إنتاج الكهرباء 3 أضعاف، مشيرا إلى أن 40 في المائة من تكلفة الإنتاج للحديد والصلب لأسعار الطاقة مما أجبر المصنعين على خفض الإنتاج وإغلاق العديد من المصانع مما أثر على العديد من الصناعات المرتبطة.
وأشار الفالح إلى أن صناعة الحديد والصلب مسؤولة عن 24 في المائة من انبعاثات الكربون من الصناعات عالميا، مفيدا بأن السعودية باتت في وضع يهيئها لتسريع التحول لإنتاج الحديد الأخضر المتزايد الطلب عليه عالميا، بالاستفادة من عناصر مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف لتنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، حيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة منه بحلول عام 2030، بجانب تنفيذ خطط لإنتاج أكثر من 4 ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2030، تتضمن الهيدروجين الأخضر الذي بدأت المملكة في بناء مصانعه في نيوم.
وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن تكلفة إنتاج الصلب في المملكة في الوقت الراهن منافسة جدا للتكلفة العالمية؛ نتيجة توافر الغاز الطبيعي والكهرباء منخفضي التكلفة، وفي المستقبل ستزيد القدرة التنافسية لمصنعي الصلب في المملكة من حيث التكلفة؛ بسبب التوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون التي تستفيد من التكاليف المنخفضة من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.