قال «البنك المركزي العراقي»، أمس (الأحد)، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 85 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2003.
كانت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية نقلت، الشهر الماضي، عن نائب محافظ «البنك المركزي» قوله إن الاحتياطيات بلغت ما يزيد على 80 مليار دولار، ومن المتوقَّع أن تصل إلى 90 مليار دولار بنهاية العام.
في هذه الأثناء، أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أمس، ارتفاع نسبة الشمول المالي في البلاد إلى 33.5 في المائة، نتيجة الإجراءات التي اتخذها «البنك المركزي».
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان صحافي أوردته «وكالة الأنباء العراقية» (واع)، إن «نسبة الشمول المالي ارتفعت من 5.‏22 في المائة خلال عام 2020 إلى 5.‏33 في المائة، بزيادة نحو 49 في المائة، وذلك بسبب سياسة (البنك المركزي) بدعم مشروع توطين رواتب الموظفين وزيادة افتتاح الفروع المصرفية، ودعم عمليات التحول الرقمي والمحافظ الإلكترونية ونقاط الدفع وأجهزة الصرافات الآلية».
وأضاف أن «زيادة نسبة الشمول المالي انعكست على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على النمو في الاقتصاد بشكل عام»، مشيراً إلى أن «عدد الموظفين الذين وطنوا رواتبهم حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو أربعة ملايين موظف، الأمر الذي أسهم بوصول عدد الفروع المصرفية إلى 905 فروع».
وأكد أن «زيادة نسبة الشمول المالي تتعلق بالتركيز على زيادة المعاملات المالية للأفراد أو الشركات والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة».
ولفت طارق إلى أن «حجم المحافظ الإلكترونية نما بنسبة 71 في المائة، خلال العام الماضي، وكذلك مع زيادة ملحوظة في حجم الودائع والائتمان المقدم لمختلف القطاعات».