طالب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مجموعة من المستثمرين السياحيين بإعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة، قائلاً: «ولو لبن العصفور… هييجي دعماً لهذا القطاع. احلموا واحنا نحقق الأحلام دعماً لهذا القطاع الحيوي؛ من أجل الوصول إلى هدف 30 مليار دولار من قطاع السياحة، لكن عليكم أنتم أيضاً دور كبير في النهوض بهذا القطاع، الذي يعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة».
وخلال لقائه بمستثمرين سياحيين في مدينة شرم الشيخ، أمس (الأحد)، استعرض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (Cop27)، نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. موجهاً بالتعامل مع مشكلة الفنادق التي يتم استكمال تنفيذها منذ عدة سنوات، مع ضرورة اتخاذ خطوات جادة لبدء تشغيلها.
هوت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 66 في المائة خلال 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، لتهبط إلى نحو 4.4 مليار دولار، مقابل أكثر من 13 ملياراً في 2019 قبل أن تسترد نحو 68 في المائة من تلك الإيرادات في 2021.
وتسهم السياحة بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات.
وأكد مدبولي، في بيان صحافي نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك»، أن «المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ تعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة المقبلة». موضحاً: «بدأنا بالفعل في تنفيذ عدد من المقترحات لجذب مزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة».
وخلال اللقاء، طرح المستثمرون عدداً من التحديات والإشكاليات، من بينها تنفيذ برامج تسويقية للمقاصد السياحية في مصر، كما سلطوا الضوء على دور الإعلام في هذا الشأن، من خلال برامج ترويجية هادفة تركز على ما تزخر به الدولة المصرية من كنوز أثرية، وما تتمتع به من أنواع كثيرة من السياحة، كما أشاروا إلى ضرورة توفير برامج للسياحة في مدن أسوان والأقصر.
كما ركز المستثمرون على فكرة تنشيط حركة السياحة الداخلية بتكاليف منخفضة، خاصة حركة الطيران، متوقعين أن من شأن ذلك أن يضاعف حركة السياحة بما لا يقل عن 50 في المائة، فضلاً عن أهمية رفع كفاءة الفنادق القائمة، ليس فقط من ناحية تطوير المنشآت، بل تطوير الإمكانات المتاحة للفنادق، بالإضافة إلى اتباع الأساليب العالمية في الحجوزات والتقييم لكل فندق. وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أن «كل ما هو مطلوب من الدولة في هذا القطاع ستنفذه الحكومة على الفور، إلا أننا لا نرى أي مردود حتى الآن لما يتم تنفيذه من طلبات»، موجهاً تساؤلاً للمستثمرين: «لماذا لا نستهدف نسبة إشغال 100 في المائة، وإقامة فنادق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية؟».