تمكنت السعودية من تحقيق درجات أعلى من منتجي الهيدروكربونات الآخرين في العديد من المؤشرات المتعلقة بأداء الانبعاثات في قطاع النفط والغاز، فيما قامت دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال العام الماضي بتحديث أهداف انبعاثات الغازات الدفيئة على المدى المتوسط من خلال تقديم مساهمات منقحة محددة وطنياً بموجب «اتفاقية باريس»، وأعلنت المملكة والإمارات والبحرين عن أهدافها للحياد الصفري من الانبعاثات في منتصف القرن.
وركزت دراسة حديثة صادرة عن «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)» على كيفية إدارة دول مجلس التعاون الخليجي طاقتها وانبعاثاتها حالياً، وكيف تكون في وضع يمكنها من التقدم نحو الاقتصادات الدائرية للكربون أو الحياد الصفري.
وبينت الدراسة أنه أظهرت النسخة الأولى من «مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون» أن ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين المرتبة الثانية عشرة والسابعة والعشرين من بين 30 دولة؛ إذ احتلت الإمارات المرتبة الأعلى وسلطنة عمان المرتبة الأدنى بين دول المجلس.
ووجدت الدراسة أنه رغم أن كل دولة يتسنى لها اختيار المسار الملائم لظروفها لتطبيق منهج «الاقتصاد الدائري للكربون»، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشترك في العديد من أوجه التشابه الهيكلية وغيرها، مما يخلق فرصاً للتعاون وتبادل الخبرات في الطريق إلى الحياد الصفري.
وأشارت الدراسة إلى العديد من الفرص المتاحة للتعاون مثل مبادرات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وصادرات الهيدروجين، بالإضافة إلى عناصر تكامل رئيسية يمكن أن تحققها السوق المعززة حول شبكة الربط البيني لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن تساعد في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وغيرها من أشكال الطاقة النظيفة وزيادة معدل الكهرباء في أنحاء المنطقة.
وتوضح الدراسة أنه رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها مجموعة تتفوق في الأداء على نظيراتها من البلدان غير الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» والدول المجاورة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها يجب أن تبذل مزيداً من الجهود إذا كانت ترغب في تحسين تقييمها في «المؤشر العالمي للاقتصاد الدائري للكربون».
وقالت ماري لومي، الباحثة في برنامج المناخ والاستدامة في «كابسارك»، ومن مؤلفي الورقة البحثية، إن استخدام مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يمكن أن يساعد الدول في زيادة طموحها في أهدافها المناخية وإجراءاتها المستهدفة؛ لأنه يوسع نطاق خيارات التقنيات المتاحة.
وأضافت ماري لومي: «يمكن أن يساعد الاقتصاد الدائري للكربون بمنطقة الخليج في تحقيق القبول من العديد من الصناعات التي لديها خيارات محدودة وفعالة من حيث التكلفة لإزالة الكربون دون استخدام الوقود الأحفوري».
من جهته، أشار فاتح يلماز، الباحث المشارك، إلى أنه «في المجال المالي، وهو الممكن الرئيسي للاقتصادات الدائرية للكربون، كان متوسط دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من نظيراتها غير الصناعية، ولكنه أقل من نظيراتها في أكبر 20 دولة منتجة للنفط في العالم».
وأوضح فاتح يلماز أنه «توجد اختلافات كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت السعودية والكويت درجات أعلى في الحصول على التمويل – وهو أحد مؤشرات التمويل الخمسة – بينما سجلت الإمارات وعمان درجات أعلى في الترابط المالي الدولي».
من ناحيته، أكد ثامر الشهري، وهو من الباحثين في الورقة، أن «السعودية تحقق درجات أعلى من منتجي الهيدروكربونات الآخرين في العديد من المؤشرات المتعلقة بأداء الانبعاثات في قطاع النفط والغاز، مما يعني أن صادرات المملكة من الهيدروكربونات ستتمتع بميزة تنافسية مع سعي الدولة إلى تحقيق دائرية الكربون الكاملة أو الحياد الصفري في الانبعاثات».
من جانب آخر، شهد مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية خلال يوليو (تموز) الماضي ارتفاعاً بنسبة 17.7 في المائة، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.
ويتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، أمس (الأحد)، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال يوليو السابق بنسبة 14.1 في المائة، قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع نشاط الصناعة التحويلية في يوليو الماضي بنسبة 32.6 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعاً بما نسبته 5 في المائة، قياساً بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأفادت نتائج التقرير بارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في يوليو السابق، قياساً مع يونيو (حزيران) بما نسبته 1.6 في المائة متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي زاد بنسبة مماثلة ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة خلال يوليو.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «الهيئة»؛ فإن أداء نشاط الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز قد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة و14.6 في المائة على التوالي.
وتصدر «الهيئة العامة للإحصاء» عدداً من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة؛ منها الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات المسح الذي يتم تنفيذه شهرياً، ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز.