تزايدت الانتقادات في الكويت لـ«وثيقة القيم» التي ظهر عدد من المرشحين لمجلس الأمة «البرلمان» وهم يوقعون عليها، معلنين التزامهم بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية ومنع ما يعتبرونه مخالفات شرعية في البلاد.

ويقول منتقدون لهذه الوثيقة إن التيار الديني يحاول استباق الانتخابات المقبلة لبناء كتلة آيديولوجية عابرة للانقسامات السياسية التي أضعفته في الانتخابات السابقة، من أجل الهيمنة على البرلمان المقبل.

وينظر لانتخابات مجلس الأمة المقبل باعتبارها باعثاً للأمل لخلق تحول جوهري في تشكيل السلطة التشريعية، خاصةً مع وصول رئيس حكومة جديد، حيث تنتظر البلاد تعاوناً بين السلطتين لإنهاء الملفات العالقة وخاصةً بشأن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وتبنى الوثيقة ناشطون من التيار الإسلامي، واجتذبت عدداً كبيراً من النواب الإسلاميين أغلبهم في الدائرة الخامسة مع انتشار ملحوظ في الدائرة الرابعة، وحضور أقل في الدوائر الأخرى.

صورة ضوئية لوثيقة القيم حيث يظهر اسم أحد المرشحين وتوقيعه

وبموجب هذه الوثيقة يتعهد المرشحون في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري، بالعمل على تأييد القوانين الإسلامية التي يقدمها النواب، فضلا عن رفض الاختلاط والمسابح والنوادي المختلطة في الفنادق، والعمل على تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، ووقف أنشطة الطاقة والممارسات «الوثنية» ووقف عرض الأجساد وأعمال الميسر. كما تتبنى الوثيقة إضافة منع «سب الصحابة» إلى «قانون المسيء» في حال عدم إلغائه بالكامل.

وتنص الوثيقة على «رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه، والمطالبة بتطبيقه بما يحقق فصل مباني الطلاب عن مباني الطالبات (في الجامعات)». و«رفض المهرجانات وحفلات الرقص المختلطة»، و«رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، وتشديد الرقابة على محلات المساج»، و«العمل على تفعيل قانون اللبس المحتشم في الجامعة والتطبيقي للطلاب والطالبات». و«العمل على وقف الدورات والأنشطة التي تتعلق بخرافات الطاقة والممارسات الوثنية المعلنة».

كما طالبت الوثيقة بوقف برامج الطاقة، و«وقف الابتذال الأخلاقي وعرض الأجساد بما يخدش الحياء على الواقع وفي مواقع التواصل»، و«تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر»، «وتشريع قانون لتجريم الوشوم الظاهرة على الجسد».

وأطلق الوثيقة الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار، وأعلن الداعية الكويتي عثمان الخميس دعمه لهذه الوثيقة داعياً النواب للتوقيع عليها والالتزام بها. وكان النائب السلفي السابق محمد هايف أحد الموقعين على هذه الوثيقة. وأظهرت الوثيقة الانقسام العميق بين التيارات الفكرية في الكويت، ففي حين يدعو كتاب وناشطون ليبراليون لتعميق تجربة الدولة المدنية، وينتظرون أن تحفز الانتخابات المقبلة التغيير نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ووقف الانقسام السياسي في البلاد، جاءت هذه الوثيقة لتنشط من جديد التيارات الإسلامية.

وقال ناشطون كويتيون عبر وسائل التواصل، إن هذه الوثيقة «ليست مشروعا سياسياً بل وصاية دينية أخلاقية على المجتمع»، وعلى الفور برزت دعوات لمقاطعة الموقعين على هذه الوثيقة ومنع التصويت لهم.

وقال المفكر الكويتي أحمد الصراف عبر «تويتر»: «وثيقة القيم التي يتحدثون عنها تعني باختصار تعيين لجنة أو تأسيس «هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، لتطبيق بنودها، وهي الهيئة التي رفضتها وألغتها بقية الدول الإسلامية، فأي كارثة يتحدث عنها مؤيدو بنود هذه الوثيقة؟».

في حين وصفها وزير الإعلام السابق، والكاتب الكويتي الدكتور سعد بن طفلة العجمي بأنها «وثيقة داعشية»، وقال عبر صفحته في «تويتر»: «ما يسمى بوثيقة القيم هي وثيقة داعشية بامتياز، وعلى كل حريص على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة أن يرفض هذه الوثيقة بلا تردد… (إنها) وثيقة قندهار».

وسببت الخلافات العميقة داخل مجلس الأمة السابق، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى شلل سياسي عانت منه البلاد، وهو ما أدى إلى حل مجلس الأمة، حيث صدر مرسوم حل مجلس الأمة في الثاني من أغسطس الماضي، بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري. وجاء في المرسوم الأميري، أنه تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار.