أصدرت محكمة جنايات النجف، أمس (الأحد)، حكماً غيابياً بالإعدام شـنقاً حتى الموت بحق المدان سلمان شلاكة على خلفية تورطه بجريمة قتل متظاهرين أمام مرقد محمد باقر الحكيم في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.
وفيما لم يصدر عن القضاء بيان بشأن ذلك، ظهرت مجموعة من المحامين في النجف وهم يعلنون صدور حكم بحق شلاكة المتهم الرئيسي في الأحداث وقتذاك، حيث كان يعمل حارساً أمنياً في حماية المرقد. ويقول المحامون إن «حكم الإعدام صدر بحق سلمان شلاكة لإدانته بقتل 15 متظاهراً في أحداث تشرين».
وكان محتجون في ساحة ثورة العشرين قرب مرقد الحكيم حاولوا اقتحامه وأحرقوا الجدران الخارجية له، ما دفع حمايات المرقد إلى فتح النار على المتظاهرين، وأدى ذلك إلى قتل وإصابة ما لا يقل عن 20 متظاهراً. والحكيم هو الزعيم السابق لـ«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الذي تأسس في إيران عام 1982، وقتل في تفجير النجف عام 2003. وورث عمار الحكيم، نجل أخيه، المجلس بعد أبيه عبد العزيز الحكيم الذي توفي هو الآخر، قبل أن يخرج منه ويؤسس تيار «الحكمة الوطني».
ورغم ترحيب أوساط حراك تشرين بالحكم الصادر، فإن بعضهم استبعد إمكانية تنفيذه بالنظر لهروب المتهم خارج البلاد ويرجح أن يكون في إيران.
وقال الناشط النجفي علي السنبلي: «حسب علمي، فإن المتهم هارب خارج العراق، ونحتاج لجهود شبه مستحيلة في ظل هذا الوضع لإلقاء القبض عليه».
وتواجه السلطات، القضائية والتنفيذية العراقية، انتقادات شديدة من جماعات الحراك والمنظمات الدولية والمحلية لعدم نجاحها في إلقاء القبض ومحاسبة المتورطين في قتل واغتيال الناشطين والمتظاهرين بعد أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وما زال ملف محاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي في يونيو (حزيران) 2020، محاطاً بقدر كبير من الغموض، بالنظر لتأجيل الجهات القضائية جلسات المحاكمة ست مرات متتالية خلال الأشهر القليلة، ما يدفع كثيرين، وضمنهم أفراد عائلته، إلى التكهن بإمكانية هروب المتهم أو تهريبه إلى خارج البلاد بالنظر لانتمائه إلى أحد الفصائل المسلحة النافذة.
وخلال التأجيل الأخير الذي أقرته المحكمة مطلع الشهر الحالي، تحدّث أفراد من عائلة الهاشمي إلى «وصولهم إلى مرحلة اليأس من إمكانية تحقيق العدالة، بسبب التأجيل المتكرر والغموض الذي يحيط القضية».
وترى العائلة أن «المساعي تهدف إلى إبقاء الوضع الحالي لحين مجيء حكومة أخرى، وحينها قد يتغيّر وضع المتهم، خصوصاً أن الحكومة المُراد تشكيلها حالياً، هي مقربة من القوى المتهمة في واقعة الاغتيال».
يشار إلى أن بعض الإحصاءات الرسمية وشبه الرسمية، أعلنت حينذاك، عن مقتل ما لا يقل عن 700 متظاهر وجرح أكثر من 20 ألفاً آخرين على يد القوات الأمنية نتيجة استعمالها القوة المفرطة خلال احتجاجات 2019.
واستمرت لأكثر من عام. وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أرسلت قبل شهرين نحو 15 متظاهراً إلى ألمانيا للعلاج تعرضوا إلى إصابات خطيرة أثناء الاحتجاجات وتشتكي عوائل الجرحى من عدم فائدة رحلة العلاج بالنظر لعدم إرسالهم في وقت مبكر من تعرضهم للإصابة.