قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه بحث أمس في قطر مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، والمستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية».
ونقل صالح عن أمير قطر تأكيده خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، «على موقف قطر تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها».
وأظهرت صور وزعها الديوان الأميري القطري، حضور بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» للاجتماع، الذي قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن «صالح أطلع الأمير خلاله على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا»، معرباً عن «شكره وتقديره لدعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها».
وكان صالح أعلن في بيان مقتضب أنه بدأ أول من أمس زيارة إلى قطر، واستقبله لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، رئيس مجلس الشورى حسن بن عبد الله الغانم، وأمين المجلس أحمد بن ناصر الفضالة، وسفير قطر لدى ليبيا، وسفير ليبيا لدى قطر.
ولم يذكر صالح، في بيانه، أن نجل حفتر يرافقه خلال الزيارة، لكن الأخير ظهر خلف صالح لدى وصوله في صور بثتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، والموقع الرسمي لمجلس الشورى القطري، وتداولتها وسائل إعلام محلية ليبية.
بدوره، استقبل حفتر، أمس، في مكتبه في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وفداً فرنسياً ضم المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا بول سولير، والسفيرة الفرنسية في طرابلس بياتريس دوهيلين. ولم يوضح حفتر تفاصيل الاجتماع، علماً بأن الوفد الفرنسي التقى مختلف مسؤولي المنطقة الغربية، وأكد «ضرورة التوافق على إجراء الانتخابات المؤجلة».
إلى ذلك، يزور رئيس «حكومة الوحدة المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، السنغال، على رأس وفد وزاري للقاء رئيسها ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وتأتي الزيارة، وفقاً لوسائل إعلام محلية، عقب تعيين السنغالي عبد الله باتيلي رئيساً لبعثة الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا، الذي سبق واعترض الدبيبة عليه.
في المقابل، اعترض أعضاء ما يسمى بكتلة «برلمانيين ضد التمديد» على رسالة عقيلة صالح إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بشأن شرعية حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، وعدّوها «مخالفة للنظام الداخلي».
وأوضح البيان، «أن الاتفاق السياسي حدد نصاباً وآلية واضحة ودقيقة لسحب الثقة من حكومة الدبيبة تتطلب موافقة مجلس الدولة. وإن سحب الثقة يتطلب موافقة أغلبية 120 عضواً من النواب، وهذا لم يحدث، بل تم الإعلان عن سحب الثقة من 78 نائباً، في جلسات غابت عنها الشفافية والإفصاح والمراقبون».
من جهة أخرى، أعلن «مكتب معلومات أمن مدينة غريان»، جنوب طرابلس، عن تعيين العقيد مصطفى شر مديراً لأمن المدينة، بعد ساعات من تعرض مقرها لهجوم تضمن إغلاقه وإطلاق الرصاص الحي على أعضاء الشرطة فيه والاعتداء عليهم بالضرب.
وأشاد المكتب «بشجاعة كل أفراد الشرطة، وصمودهم في المواجهة، ودفاعهم عن مقر ديوان المديرية في وجه المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون التي اعتدت عليهم برغم قلة الإمكانيات»، مشيراً إلى أنه تم «اعتراض مدير الأمن المكلف خالد الغرياني أثناء ممارسة عمله في مقر المديرية وإطلاق النار على أحد عناصر الأمن».
وكان اللواء عبد الحكيم الخيتوني آمر «قوة انفاذ القانون»، أمهل الميليشيات المتنازعة على تسمية مدير الأمن في غريان، مدة 24 ساعة لفتح مبنى المديرية. واعتبر «أنه من العار علينا كوزارة داخلية أن نلبس بدلتنا وهناك ميليشيات مسيطرة على مديرية أمن غريان وتقفلها بالقوة وتمنع زملاءنا من الدخول إليها».
إلى ذلك، قالت حكومة باشاغا الموازية، إنه تقرر أن تمارس وزارة الصحة عملها من مقرها في المنطقة الشرقية في مدينة بنغازي، عقب زيارة لنائب باشاغا، علي القطراني، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، إلى المقر. وأكد القطراني أن تجهيز المقر «يأتي ضمن خطة الحكومة للتركيز على ملف الصحة لأهميته، ولتسهيل وصول الخدمات الطبية للمواطن»، لافتاً إلى أن الوزارة «ستستلم المقر بكامل جهوزيته مطلع الشهر المقبل وستمارس مهامها دون أي عائق».