واجهت الدعوة التي أطلقها رجل الأعمال الناشط السوري عبد الله الحمصي للسوريين في تركيا، للإضراب عن العمل لمدة 6 أيام اعتباراً من الاثنين وحتى 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، رفضاً واسعا وحملة مضادة من جانب ناشطين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دخلت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا على الخط، مطالبة السوريين بعدم التجاوب مع مثل هذه الدعوات التحريضية المريبة على حد وصفها. من ناحية أخرى، قضت محكمة تركية بالسجن لمدة 26 سنة ونصف السنة على تركي قتل شابا سوريا وهدد خاله بالقتل.
وفي مواجهة الدعوة التي أطلقها الحمصي الأسبوع الماضي، ردا على ما سماه بعنصرية بعض السياسيين الأتراك وقادة المعارضة الذين طالبوا باعتقالهم وفي مقدمتهم رئيس حزب «النصر» القومي أوميت أوزداغ، أطلق ناشطون سوريون حملة مضادة، دعوا فيها السوريين إلى التروي والتراجع عن خطة الإضراب لما فيها من تأثيرات سلبية كبيرة وإشاعة جو من الفتنة والعنصرية بين الشعبين التركي والسوري.
وحذر الناشطون السوريون، من أن الاستجابة لهذه الدعوة والدخول في الإضراب، قد يؤدي إلى قطع أرزاق الكثير من السوريين وإلى طردهم من أعمالهم، فضلا عن استخدام الإضراب كورقة سياسية من جانب البعض (في إشارة إلى بعض أحزاب المعارضة)، فضلا عن عدم تمتع السوريين بالحماية القانونية في أعمالهم بسبب عدم حصول الغالبية العظمى منهم على تصاريح عمل في تركيا، كما أن الإضراب لن تكون له أي فائدة قانونية أو اجتماعية.
بدورها، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، في بيان الأحد، حول دعوات إضراب العمال السوريين في تركيا عن العمل، أن تلك الدعوات التي وصفتها بـ«المريبة»، تفتقر إلى الحكمة ولا تراعي واقع العمال السوريين، وستكون نتائجها عكسية.
وقال البيان إن «الدعوة المريبة التي أطلقها بعض الناس للانخراط في إضراب جماعي للعمال السوريين، يوم الاثنين، على الأرض التركية، لهي دعوة تفتقر إلى الحكمة ولا تراعي واقع العمال السوريين، في توقيتها، وفي مضمونها، وفي غاياتها، وسيكون من نتائجها، لو استجيب لها، تقطيع حبال السوريين، وتكدير دار هجرتهم عليهم، وكل ذلك مما يعمل عليه بشار الأسد والروسي والإيراني، أن يجد اللاجئون السوريون أنفسهم غرباء منبوذين في أرض احتضنتهم وأكرمت وفادتهم».
وسبق أن حذرت اللجنة السورية التركية المشتركة، من «خطابات تحريضية من شأنها تدمير العلاقات بين الشعبين السوري والتركي». وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام في الوقت الذي تعمل فيه مجموعة من اللاجئين السوريين في تركيا، على تشكيل ما يسمى بـ«قافلة النور» للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وبدأت الدعوات للانضمام إلى القافلة، الأسبوع الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال منظمون إنه يجري العمل على وضع الخطط لهذه القافلة عبر قناة أنشئت على «تليغرام» تم إعدادها منذ أسبوع، ويتابعها حاليا ما يقرب من 70 ألف شخص. ويدعو المنظمون السوريون الراغبين في التوجه إلى أوروبا، إلى إحضار أكياس نوم وخيام وسترات نجاة ومياه وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف أولية. وقال أحد المنظمين، وهو لاجئ يبلغ من العمر 46 عاماً طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنعلن عن ذلك عندما يحين وقت الانطلاق».
وبحسب المنظمين، سيتم تقسيم القافلة إلى مجموعات تضم كل واحدة منها 50 شخصاً بقيادة مشرف. وجاء في رسالة نشرها أحد المسؤولين عن هذه القناة على تليغرام: «نحن في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون… لكن الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء».
ويوجد في تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ غالبيتهم العظمي تعيش في المدن، لكنهم باتوا يخشون أن تتم إعادتهم إلى بلادهم، خاصةً بعد التحول الأخير في موقف تركيا من نظام بشار الأسد وإبداء الاستعداد للحوار وتطبيع العلاقات معه. كما سبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن خطة لإعادة مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أساس طوعي. فيما تتعهد أحزاب المعارضة بإعادة جميع السوريين بالتنسيق مع الأسد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حال فوزها في انتخابات العام المقبل.
وكشف تقرير تركي، الجمعة، عن أعداد اللاجئين السوريين الذين غادروا الأراضي التركية وتوجهوا إلى الدول الأوروبية خلال الفترة الأخيرة بلغ ما يقرب من 25 ألف سوري، منهم 10 آلاف غادروا عبر الأمم المتحدة (إعادة التوطين) و15 ألفا عبر التهريب.وأوضح التقرير، أن سبب إقبال السوريين على مغادرة تركيا هو تصاعد الخطاب المناهض للاجئين في الشارع التركي ومن جانب أحزاب المعارضة، والقيود على الإقامة والحركة والصعوبات الاقتصادية. واشتكى العديد من اللاجئين السوريين في تركيا، سوء المعاملة وارتفاع نبرة العنصرية وتغذية أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزبا الشعب الجمهوري والنصر، المشاعر العنصرية ضد اللاجئين السوريين سعياً لتحقيق مكاسب في حملاتها الانتخابية.
من ناحية أخرى، قضت محكمة الجنايات العليا في إسطنبول بعقوبة السجن لمدة 26 سنة ونصف السنة، على قاتل الشاب السوري محمد اليافي والتهديد بقتل خاله «مهند مكي» الذي تعرض هو الآخر لطلق ناري في يده اليسرى، لكنه نجا منها، إضافة إلى آخر.
وقالت المحكمة إن المواطن التركي «فاتح هاليزر أوغلو» ثبتت عليه تهمة القتل العمد للشاب الضحية، والشروع في قتل خاله وشاب آخر كان برفقتهما ساعة وقوع الجريمة البشعة في مكتب للصرافة والحوالات المالية بمنطقة بيازيد في إسطنبول قبل حوالي عامين.
وأضافت أن القاتل عوقب بالسجن 25 عاما عن جريمة قتل اليافي وسنة ونصف السنة عن الشروع في قتل خاله مهند مكي، مشيرة إلى أن الجريمة تمت بشكل عمد، واستخدم فيها القاتل مسدساً مزودا بكاتم للصوت خلال إطلاقه عدة رصاصات باتجاه الضحية وقريبه وشخص آخر، كما غرمت المحكمة القاتل أتعاب المحاماة التي قدرتها بـ17 ألفاً و400 ليرة تركية.
وكان القاتل، وهو لص، أقدم في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2020، على اقتحام محل للذهب في منطقة بيازيد بمدينة إسطنبول، وأطلق الرصاص على الشاب السوري محمد اليافي، الذي توفي على الفور، كما تعرض خاله مهند مكي لإطلاق النار وأصيب في يده.