[ad_1]
قالوا: مليئة بالأرقام التي تدعو للتفاؤل بسنة مالية حافلة بالإنجازات والنجاحات
أكد عدد من الصناعيين أن الميزانية العامة للدولة تحمل مبشرات كثيرة من خلال تنويع مصادر الدخل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ مما انعكس على تحسين بيئات الأعمال من خلال مرونة التشريعات والتمويل وفتح الفرص الاستثمارية ومساهمة الصناديق التنموية، والمشاريع الكبرى، وبرامج التخصيص التي يُتوقع أن تبدأ في تحقيق عوائد متزايدة تدريجيًّا خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إبراهيم بن محمد آل الشيخ، ما اشتملت عليه الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية خلال العام (1441- 1442 هـ) من برامج التنوع الشامل في مصادر الدخل لبلادنا الغالية والاستعداد الأمثل لمواجهة الأزمات كجائحة كورونا، بالإضافة إلى أنها تمثل برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصادي قوي قائم على أسس متينة؛ تعزيزًا لرؤية المملكة 2030.
وقال المهندس جاسم الشمري السفير الفخري للصناعة السعودية: إن ميزانية ٢٠٣٠ تدعم القطاع الصناعي في ظل الاهتمام المتزايد من قِبَل القيادة الرشيدة، والدعم اللا محدود لهذا القطاع والقطاع الخاص الذي أظهرته فعالية هذا الدعم خلال جائحة كورونا؛ مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في دعم مسيرة التنمية وتنوع القاعدة الاقتصادية ورفع المحتوى المحلي، وصولًا إلى رفع إجمالي الناتج المحلي.
وتابع الشمري أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار السعي ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من البرامج التي ترتقي بالصناعات لتكون الصناعة أحد أهم الموارد التي تؤدي إلى تنويع الاقتصاد الذي أكدته رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من هذه المستهدفات نجد أيضًا أن هناك تحسنًا في بيئات الأعمال من خلال مرونة التشريعات والتمويل وفتح الفرص الاستثمارية ومساهمة الصناديق التنموية، والمشاريع الكبرى، وبرامج التخصيص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأخرى التي يتوقع أن تبدأ في تحقيق عوائد متزايدة تدريجيًا خلال الفترة القادمة.
وأبان “الشمري” أن المملكة نجحت في تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما أظهرت الأرقام أهميته في الفترة الأخيرة؛ حيث إن التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط أدت إلى دعم ورفع نسبة مشاركة الأنشطة غير النفطية، وأظهرت الأرقام المعلنة نجاح الحكومة في تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما ظهرت أهميته في الفترة الأخيرة؛ حيث التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط بشكل ملحوظ، ووفقًا للأرقام نجد أن المملكة استطاعت أن تُضاعف نسبة مشاركة الأنشطة غير النفطية.
وأوضحت رئيسة جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة نورة عبدالرحمن اليوسف، أن موازنة عام 2021 أثبتت متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمات وجاءت للتوجه لتقليص العجز ورفع معدل النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي يعكس عزيمة قوية تعمل على بلوغ مستهدفات الرؤية وًتنفيذ مبادراتها وبرامجها.
وقال عضو اللجنة الوطنية لصناعة الحديد محمد الجبر: إن ميزانية ٢٠٢١ ركزت على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والعامل المشترك للمواطن، ولا تزال أهمية الاستثمار في الجانب العسكري تحتل مرتبة متقدمة بين القطاعات لصالح الصناعة وتأكيد النمو في جانب المحتوى المحلي.
وأضاف الجبر أن ميزانية الخير تأتي كل عام ونحن سعداء بالتطور الذي تشهده المملكة في ظل القيادة الرشيدة بالوضوح والشفافية وحتى التوقعات المحتملة التي تبشر بخير بانخفاض العجز السنوي إلى أقل من 5٪ خلال ٢٠٢٣ وهذا أقل نسبة عجز محتملة منذ عقود.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة نجران التجارية المهندس جابر بن حسن أبو ساق إلى أنها ميزانية خير وبركة ودعم للمواطن والصناعة الوطنية التي بدأت نتائجها في الظهور من تجاوز إيرادات القطاع الصناعي وغير النفطي الربعي للإيرادات النفطية، وإن شاء الله يستمر نمو الموارد غير النفطية السعودية وخلق فرص للشباب السعودي.
وأوضح المستثمر الصناعي المهندس عبدالرحمن الثبيتي أن الموازنة أتت مليئة بالكثير من الأرقام التي تدعو للتفاؤل بسنة مالية حافلة بالانجازات، فالمخطط له من عجز ما زال دون ال٥٪ وهو فارق معقول، كما أن المشاريع المرتبطة بالرؤية ماضية في طريق الإنجاز حسب جداولها الزمنية مما يعني الإصرار على بلوغ الهدف منها في تنوع مصادر الدخل وتضاؤل الاعتماد على النفط فقط.
وأضاف الثبيتي أن هذا بدوره سينعش قطاعات كثيرة تساند هذه المشروعات. ومن المبشرات للقطاع الصناعي وما يترتب عليه من خدمات هو إصرار الدولة على استمرار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستمرار بالعمل والنمو وتحقيق المستهدف منها في زيادة الدخل القومي وتحجيم البطالة في أدنى نسبها، وحظي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بموازنة ضخمة لمواجهة الجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وقالت المستثمرة الصناعية الدكتورة مها العتيقي: لا شك أن حجم الإنفاق الحكومي المخصص لميزانية العام القادم بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بأسره هذا العام نتيجة جائحة كوفيد-19، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لرفاهية المواطنيين والمقيمين جميعًا، وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي المقام الأول الحفاظ على الإنسان صحته وأمنه وتعليمه في هذا البلد الغالي.
وذكر المستثمر الصناعي المهندس خالد الشهري أنه في كل يوم يثبت الاقتصاد السعودي متانته وقوته في مواجهة النكسات العالمية والكوارث الطبيعية والخروج منها بأقل الخسائر والأضرار وعلى سبيل المثال نكسة أسواق البترول العالمية تجاوزتها المملكة بقرارات سيادية حكيمة وأثبتت وجودها عالميًّا بتصدر القيادة في سوق النفط العالمي والخروج من الأزمة العالمية بثبات وحكمة.
وأضاف الشهري أن المملكة تتجاوز جائحة كورونا التي قتلت البشر ودمرت اقتصادات الدول العظمى بثبات وقوة بفضل الله ثم بفضل حكمة ولاة أمر هذه البلاد التي حماها الله بالقائد الوالد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد الأمين محمد بن سلمان الذي قاد السفينة بحكمة وقوة وبدعم سخي، لضمان سلامة شعبه بتسخير جميع موارد الدولة لحماية المواطن والمقيم من انتشار هذه الجائحة وتوفير جميع الاحتياجات.
وبيّن المهندس أحمد بادريق أن إعلان الميزانية المباركة ودعم الصناعة كرافد أساسي للاقتصاد ومحقق للأمن الغذائي والصحي، دليل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ما يهم المواطن في هذه المرحلة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.
وأوضح المستشار سعود الغرابي أن ارتفاع النفقات التقديرية وانخفاض عجز الميزانية للعام المالي القادم مقارنة بهما للعام المالي الماضي رغم ظروف الجائحة وتوابعها إن طال أمدها؛ دلالة على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الظروف الاستثنائية وحسن توجهات الدولة وخططها وقدرتها على إدارة مواردها المالية.
وقال الغرابي، لقد نجحت الدولة بكل مؤسساتها في التخفيف من آثار الجائحة والنجاة مما تعرضت له دول عديدة أخرى من انتكاسات اقتصادية واجتماعية مؤثرة جراء هذا الحدث الاستثنائي المفاجئ والصادم.
وأبان المستشار الأستاذ الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي أن ميزانية العام المالي ٢٠٢١، تأتي مستكملة لجهود المملكة الحصيفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله في الإدارة الرشيدة للتنمية الوطنية المستدامة، في ظل أزمة عالمية كان للمملكة فيها نجاحًا مميزًا على المستوى المحلي والدولي؛ حيث ساهمت قيادة المملكة لمجموعة العشرين في تعزيز القدرة على التعامل مع جائحة كورونا وتخفيف آثارها الصحية والاقتصادية عبر العديد من السياسات والتدابير التي تبنتها مجموعة دول العشرين.
وقال السبيعي: تمثل صحة المواطن والمقيم العنوان الأبرز لميزانية عام ٢٠٢١ في تركيز ينسجم مع اهتمام المملكة بالإنسان في جميع شؤون حياته، وعلى الرغم من الآثار التي حدثت نتيجة الجائحة، إلا أن المستقبل واعد بفضل الله ويبشر بالخير في ظل تعاون الجميع للنجاح في تحقيق مستهدفات الميزانية ومتطلبات تعافي الاقتصاد وتعزيز معدلات نموه في جميع القطاعات الاقتصادية.
ونوّه المهندس أحمد الحديدي بأنه خلال فترة الأزمات تتباين الأمم وتنجلي الحقائق من صدى الأحداث، لقد أثبتت جائحة كورونا العديد من النقاط والتي من أهمها حرص القيادة الحكيمة لهذا الوطن على الإنسان وسلامته، كما أنها أثبتت قوة ومتانة اقتصاد المملكة وقدرته على التعامل مع الأزمات والتحديات بمرونة عالية.
وأبان المستثمر الصناعي نمر أبو ظهير أن الميزانية المباركة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنهج دولة لها رواسخ عميقة وثابتة مستمدة من دستورها المقدس لهذا تجدها صالحة لكل حين.. حفظ الله خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ونحن نسير معكم على الدرب وسنحقق بإذن الله الرؤية المباركة رغم كل الظروف.
اقتصاديون عن الميزانية: رغم “الجائحة” مستهدفات 2030 وتنويع مصادر الدخل في الاتجاه الصحيح
زيد الخمشي
سبق
2020-12-23
أكد عدد من الصناعيين أن الميزانية العامة للدولة تحمل مبشرات كثيرة من خلال تنويع مصادر الدخل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ مما انعكس على تحسين بيئات الأعمال من خلال مرونة التشريعات والتمويل وفتح الفرص الاستثمارية ومساهمة الصناديق التنموية، والمشاريع الكبرى، وبرامج التخصيص التي يُتوقع أن تبدأ في تحقيق عوائد متزايدة تدريجيًّا خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إبراهيم بن محمد آل الشيخ، ما اشتملت عليه الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية خلال العام (1441- 1442 هـ) من برامج التنوع الشامل في مصادر الدخل لبلادنا الغالية والاستعداد الأمثل لمواجهة الأزمات كجائحة كورونا، بالإضافة إلى أنها تمثل برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصادي قوي قائم على أسس متينة؛ تعزيزًا لرؤية المملكة 2030.
وقال المهندس جاسم الشمري السفير الفخري للصناعة السعودية: إن ميزانية ٢٠٣٠ تدعم القطاع الصناعي في ظل الاهتمام المتزايد من قِبَل القيادة الرشيدة، والدعم اللا محدود لهذا القطاع والقطاع الخاص الذي أظهرته فعالية هذا الدعم خلال جائحة كورونا؛ مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في دعم مسيرة التنمية وتنوع القاعدة الاقتصادية ورفع المحتوى المحلي، وصولًا إلى رفع إجمالي الناتج المحلي.
وتابع الشمري أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار السعي ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من البرامج التي ترتقي بالصناعات لتكون الصناعة أحد أهم الموارد التي تؤدي إلى تنويع الاقتصاد الذي أكدته رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من هذه المستهدفات نجد أيضًا أن هناك تحسنًا في بيئات الأعمال من خلال مرونة التشريعات والتمويل وفتح الفرص الاستثمارية ومساهمة الصناديق التنموية، والمشاريع الكبرى، وبرامج التخصيص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأخرى التي يتوقع أن تبدأ في تحقيق عوائد متزايدة تدريجيًا خلال الفترة القادمة.
وأبان “الشمري” أن المملكة نجحت في تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما أظهرت الأرقام أهميته في الفترة الأخيرة؛ حيث إن التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط أدت إلى دعم ورفع نسبة مشاركة الأنشطة غير النفطية، وأظهرت الأرقام المعلنة نجاح الحكومة في تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما ظهرت أهميته في الفترة الأخيرة؛ حيث التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط بشكل ملحوظ، ووفقًا للأرقام نجد أن المملكة استطاعت أن تُضاعف نسبة مشاركة الأنشطة غير النفطية.
وأوضحت رئيسة جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة نورة عبدالرحمن اليوسف، أن موازنة عام 2021 أثبتت متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمات وجاءت للتوجه لتقليص العجز ورفع معدل النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي يعكس عزيمة قوية تعمل على بلوغ مستهدفات الرؤية وًتنفيذ مبادراتها وبرامجها.
وقال عضو اللجنة الوطنية لصناعة الحديد محمد الجبر: إن ميزانية ٢٠٢١ ركزت على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والعامل المشترك للمواطن، ولا تزال أهمية الاستثمار في الجانب العسكري تحتل مرتبة متقدمة بين القطاعات لصالح الصناعة وتأكيد النمو في جانب المحتوى المحلي.
وأضاف الجبر أن ميزانية الخير تأتي كل عام ونحن سعداء بالتطور الذي تشهده المملكة في ظل القيادة الرشيدة بالوضوح والشفافية وحتى التوقعات المحتملة التي تبشر بخير بانخفاض العجز السنوي إلى أقل من 5٪ خلال ٢٠٢٣ وهذا أقل نسبة عجز محتملة منذ عقود.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة نجران التجارية المهندس جابر بن حسن أبو ساق إلى أنها ميزانية خير وبركة ودعم للمواطن والصناعة الوطنية التي بدأت نتائجها في الظهور من تجاوز إيرادات القطاع الصناعي وغير النفطي الربعي للإيرادات النفطية، وإن شاء الله يستمر نمو الموارد غير النفطية السعودية وخلق فرص للشباب السعودي.
وأوضح المستثمر الصناعي المهندس عبدالرحمن الثبيتي أن الموازنة أتت مليئة بالكثير من الأرقام التي تدعو للتفاؤل بسنة مالية حافلة بالانجازات، فالمخطط له من عجز ما زال دون ال٥٪ وهو فارق معقول، كما أن المشاريع المرتبطة بالرؤية ماضية في طريق الإنجاز حسب جداولها الزمنية مما يعني الإصرار على بلوغ الهدف منها في تنوع مصادر الدخل وتضاؤل الاعتماد على النفط فقط.
وأضاف الثبيتي أن هذا بدوره سينعش قطاعات كثيرة تساند هذه المشروعات. ومن المبشرات للقطاع الصناعي وما يترتب عليه من خدمات هو إصرار الدولة على استمرار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستمرار بالعمل والنمو وتحقيق المستهدف منها في زيادة الدخل القومي وتحجيم البطالة في أدنى نسبها، وحظي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بموازنة ضخمة لمواجهة الجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وقالت المستثمرة الصناعية الدكتورة مها العتيقي: لا شك أن حجم الإنفاق الحكومي المخصص لميزانية العام القادم بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بأسره هذا العام نتيجة جائحة كوفيد-19، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لرفاهية المواطنيين والمقيمين جميعًا، وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي المقام الأول الحفاظ على الإنسان صحته وأمنه وتعليمه في هذا البلد الغالي.
وذكر المستثمر الصناعي المهندس خالد الشهري أنه في كل يوم يثبت الاقتصاد السعودي متانته وقوته في مواجهة النكسات العالمية والكوارث الطبيعية والخروج منها بأقل الخسائر والأضرار وعلى سبيل المثال نكسة أسواق البترول العالمية تجاوزتها المملكة بقرارات سيادية حكيمة وأثبتت وجودها عالميًّا بتصدر القيادة في سوق النفط العالمي والخروج من الأزمة العالمية بثبات وحكمة.
وأضاف الشهري أن المملكة تتجاوز جائحة كورونا التي قتلت البشر ودمرت اقتصادات الدول العظمى بثبات وقوة بفضل الله ثم بفضل حكمة ولاة أمر هذه البلاد التي حماها الله بالقائد الوالد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد الأمين محمد بن سلمان الذي قاد السفينة بحكمة وقوة وبدعم سخي، لضمان سلامة شعبه بتسخير جميع موارد الدولة لحماية المواطن والمقيم من انتشار هذه الجائحة وتوفير جميع الاحتياجات.
وبيّن المهندس أحمد بادريق أن إعلان الميزانية المباركة ودعم الصناعة كرافد أساسي للاقتصاد ومحقق للأمن الغذائي والصحي، دليل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ما يهم المواطن في هذه المرحلة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.
وأوضح المستشار سعود الغرابي أن ارتفاع النفقات التقديرية وانخفاض عجز الميزانية للعام المالي القادم مقارنة بهما للعام المالي الماضي رغم ظروف الجائحة وتوابعها إن طال أمدها؛ دلالة على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الظروف الاستثنائية وحسن توجهات الدولة وخططها وقدرتها على إدارة مواردها المالية.
وقال الغرابي، لقد نجحت الدولة بكل مؤسساتها في التخفيف من آثار الجائحة والنجاة مما تعرضت له دول عديدة أخرى من انتكاسات اقتصادية واجتماعية مؤثرة جراء هذا الحدث الاستثنائي المفاجئ والصادم.
وأبان المستشار الأستاذ الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي أن ميزانية العام المالي ٢٠٢١، تأتي مستكملة لجهود المملكة الحصيفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله في الإدارة الرشيدة للتنمية الوطنية المستدامة، في ظل أزمة عالمية كان للمملكة فيها نجاحًا مميزًا على المستوى المحلي والدولي؛ حيث ساهمت قيادة المملكة لمجموعة العشرين في تعزيز القدرة على التعامل مع جائحة كورونا وتخفيف آثارها الصحية والاقتصادية عبر العديد من السياسات والتدابير التي تبنتها مجموعة دول العشرين.
وقال السبيعي: تمثل صحة المواطن والمقيم العنوان الأبرز لميزانية عام ٢٠٢١ في تركيز ينسجم مع اهتمام المملكة بالإنسان في جميع شؤون حياته، وعلى الرغم من الآثار التي حدثت نتيجة الجائحة، إلا أن المستقبل واعد بفضل الله ويبشر بالخير في ظل تعاون الجميع للنجاح في تحقيق مستهدفات الميزانية ومتطلبات تعافي الاقتصاد وتعزيز معدلات نموه في جميع القطاعات الاقتصادية.
ونوّه المهندس أحمد الحديدي بأنه خلال فترة الأزمات تتباين الأمم وتنجلي الحقائق من صدى الأحداث، لقد أثبتت جائحة كورونا العديد من النقاط والتي من أهمها حرص القيادة الحكيمة لهذا الوطن على الإنسان وسلامته، كما أنها أثبتت قوة ومتانة اقتصاد المملكة وقدرته على التعامل مع الأزمات والتحديات بمرونة عالية.
وأبان المستثمر الصناعي نمر أبو ظهير أن الميزانية المباركة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنهج دولة لها رواسخ عميقة وثابتة مستمدة من دستورها المقدس لهذا تجدها صالحة لكل حين.. حفظ الله خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ونحن نسير معكم على الدرب وسنحقق بإذن الله الرؤية المباركة رغم كل الظروف.
23 ديسمبر 2020 – 8 جمادى الأول 1442
12:12 PM
قالوا: مليئة بالأرقام التي تدعو للتفاؤل بسنة مالية حافلة بالإنجازات والنجاحات
أكد عدد من الصناعيين أن الميزانية العامة للدولة تحمل مبشرات كثيرة من خلال تنويع مصادر الدخل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ مما انعكس على تحسين بيئات الأعمال من خلال مرونة التشريعات والتمويل وفتح الفرص الاستثمارية ومساهمة الصناديق التنموية، والمشاريع الكبرى، وبرامج التخصيص التي يُتوقع أن تبدأ في تحقيق عوائد متزايدة تدريجيًّا خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إبراهيم بن محمد آل الشيخ، ما اشتملت عليه الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية خلال العام (1441- 1442 هـ) من برامج التنوع الشامل في مصادر الدخل لبلادنا الغالية والاستعداد الأمثل لمواجهة الأزمات كجائحة كورونا، بالإضافة إلى أنها تمثل برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصادي قوي قائم على أسس متينة؛ تعزيزًا لرؤية المملكة 2030.
وقال المهندس جاسم الشمري السفير الفخري للصناعة السعودية: إن ميزانية ٢٠٣٠ تدعم القطاع الصناعي في ظل الاهتمام المتزايد من قِبَل القيادة الرشيدة، والدعم اللا محدود لهذا القطاع والقطاع الخاص الذي أظهرته فعالية هذا الدعم خلال جائحة كورونا؛ مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في دعم مسيرة التنمية وتنوع القاعدة الاقتصادية ورفع المحتوى المحلي، وصولًا إلى رفع إجمالي الناتج المحلي.
وتابع الشمري أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار السعي ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من البرامج التي ترتقي بالصناعات لتكون الصناعة أحد أهم الموارد التي تؤدي إلى تنويع الاقتصاد الذي أكدته رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من هذه المستهدفات نجد أيضًا أن هناك تحسنًا في بيئات الأعمال من خلال مرونة التشريعات والتمويل وفتح الفرص الاستثمارية ومساهمة الصناديق التنموية، والمشاريع الكبرى، وبرامج التخصيص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأخرى التي يتوقع أن تبدأ في تحقيق عوائد متزايدة تدريجيًا خلال الفترة القادمة.
وأبان “الشمري” أن المملكة نجحت في تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما أظهرت الأرقام أهميته في الفترة الأخيرة؛ حيث إن التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط أدت إلى دعم ورفع نسبة مشاركة الأنشطة غير النفطية، وأظهرت الأرقام المعلنة نجاح الحكومة في تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما ظهرت أهميته في الفترة الأخيرة؛ حيث التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط بشكل ملحوظ، ووفقًا للأرقام نجد أن المملكة استطاعت أن تُضاعف نسبة مشاركة الأنشطة غير النفطية.
وأوضحت رئيسة جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة نورة عبدالرحمن اليوسف، أن موازنة عام 2021 أثبتت متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمات وجاءت للتوجه لتقليص العجز ورفع معدل النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي يعكس عزيمة قوية تعمل على بلوغ مستهدفات الرؤية وًتنفيذ مبادراتها وبرامجها.
وقال عضو اللجنة الوطنية لصناعة الحديد محمد الجبر: إن ميزانية ٢٠٢١ ركزت على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والعامل المشترك للمواطن، ولا تزال أهمية الاستثمار في الجانب العسكري تحتل مرتبة متقدمة بين القطاعات لصالح الصناعة وتأكيد النمو في جانب المحتوى المحلي.
وأضاف الجبر أن ميزانية الخير تأتي كل عام ونحن سعداء بالتطور الذي تشهده المملكة في ظل القيادة الرشيدة بالوضوح والشفافية وحتى التوقعات المحتملة التي تبشر بخير بانخفاض العجز السنوي إلى أقل من 5٪ خلال ٢٠٢٣ وهذا أقل نسبة عجز محتملة منذ عقود.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة نجران التجارية المهندس جابر بن حسن أبو ساق إلى أنها ميزانية خير وبركة ودعم للمواطن والصناعة الوطنية التي بدأت نتائجها في الظهور من تجاوز إيرادات القطاع الصناعي وغير النفطي الربعي للإيرادات النفطية، وإن شاء الله يستمر نمو الموارد غير النفطية السعودية وخلق فرص للشباب السعودي.
وأوضح المستثمر الصناعي المهندس عبدالرحمن الثبيتي أن الموازنة أتت مليئة بالكثير من الأرقام التي تدعو للتفاؤل بسنة مالية حافلة بالانجازات، فالمخطط له من عجز ما زال دون ال٥٪ وهو فارق معقول، كما أن المشاريع المرتبطة بالرؤية ماضية في طريق الإنجاز حسب جداولها الزمنية مما يعني الإصرار على بلوغ الهدف منها في تنوع مصادر الدخل وتضاؤل الاعتماد على النفط فقط.
وأضاف الثبيتي أن هذا بدوره سينعش قطاعات كثيرة تساند هذه المشروعات. ومن المبشرات للقطاع الصناعي وما يترتب عليه من خدمات هو إصرار الدولة على استمرار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستمرار بالعمل والنمو وتحقيق المستهدف منها في زيادة الدخل القومي وتحجيم البطالة في أدنى نسبها، وحظي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بموازنة ضخمة لمواجهة الجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وقالت المستثمرة الصناعية الدكتورة مها العتيقي: لا شك أن حجم الإنفاق الحكومي المخصص لميزانية العام القادم بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بأسره هذا العام نتيجة جائحة كوفيد-19، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لرفاهية المواطنيين والمقيمين جميعًا، وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي المقام الأول الحفاظ على الإنسان صحته وأمنه وتعليمه في هذا البلد الغالي.
وذكر المستثمر الصناعي المهندس خالد الشهري أنه في كل يوم يثبت الاقتصاد السعودي متانته وقوته في مواجهة النكسات العالمية والكوارث الطبيعية والخروج منها بأقل الخسائر والأضرار وعلى سبيل المثال نكسة أسواق البترول العالمية تجاوزتها المملكة بقرارات سيادية حكيمة وأثبتت وجودها عالميًّا بتصدر القيادة في سوق النفط العالمي والخروج من الأزمة العالمية بثبات وحكمة.
وأضاف الشهري أن المملكة تتجاوز جائحة كورونا التي قتلت البشر ودمرت اقتصادات الدول العظمى بثبات وقوة بفضل الله ثم بفضل حكمة ولاة أمر هذه البلاد التي حماها الله بالقائد الوالد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد الأمين محمد بن سلمان الذي قاد السفينة بحكمة وقوة وبدعم سخي، لضمان سلامة شعبه بتسخير جميع موارد الدولة لحماية المواطن والمقيم من انتشار هذه الجائحة وتوفير جميع الاحتياجات.
وبيّن المهندس أحمد بادريق أن إعلان الميزانية المباركة ودعم الصناعة كرافد أساسي للاقتصاد ومحقق للأمن الغذائي والصحي، دليل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ما يهم المواطن في هذه المرحلة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.
وأوضح المستشار سعود الغرابي أن ارتفاع النفقات التقديرية وانخفاض عجز الميزانية للعام المالي القادم مقارنة بهما للعام المالي الماضي رغم ظروف الجائحة وتوابعها إن طال أمدها؛ دلالة على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الظروف الاستثنائية وحسن توجهات الدولة وخططها وقدرتها على إدارة مواردها المالية.
وقال الغرابي، لقد نجحت الدولة بكل مؤسساتها في التخفيف من آثار الجائحة والنجاة مما تعرضت له دول عديدة أخرى من انتكاسات اقتصادية واجتماعية مؤثرة جراء هذا الحدث الاستثنائي المفاجئ والصادم.
وأبان المستشار الأستاذ الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي أن ميزانية العام المالي ٢٠٢١، تأتي مستكملة لجهود المملكة الحصيفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله في الإدارة الرشيدة للتنمية الوطنية المستدامة، في ظل أزمة عالمية كان للمملكة فيها نجاحًا مميزًا على المستوى المحلي والدولي؛ حيث ساهمت قيادة المملكة لمجموعة العشرين في تعزيز القدرة على التعامل مع جائحة كورونا وتخفيف آثارها الصحية والاقتصادية عبر العديد من السياسات والتدابير التي تبنتها مجموعة دول العشرين.
وقال السبيعي: تمثل صحة المواطن والمقيم العنوان الأبرز لميزانية عام ٢٠٢١ في تركيز ينسجم مع اهتمام المملكة بالإنسان في جميع شؤون حياته، وعلى الرغم من الآثار التي حدثت نتيجة الجائحة، إلا أن المستقبل واعد بفضل الله ويبشر بالخير في ظل تعاون الجميع للنجاح في تحقيق مستهدفات الميزانية ومتطلبات تعافي الاقتصاد وتعزيز معدلات نموه في جميع القطاعات الاقتصادية.
ونوّه المهندس أحمد الحديدي بأنه خلال فترة الأزمات تتباين الأمم وتنجلي الحقائق من صدى الأحداث، لقد أثبتت جائحة كورونا العديد من النقاط والتي من أهمها حرص القيادة الحكيمة لهذا الوطن على الإنسان وسلامته، كما أنها أثبتت قوة ومتانة اقتصاد المملكة وقدرته على التعامل مع الأزمات والتحديات بمرونة عالية.
وأبان المستثمر الصناعي نمر أبو ظهير أن الميزانية المباركة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنهج دولة لها رواسخ عميقة وثابتة مستمدة من دستورها المقدس لهذا تجدها صالحة لكل حين.. حفظ الله خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ونحن نسير معكم على الدرب وسنحقق بإذن الله الرؤية المباركة رغم كل الظروف.
[ad_2]
Source link
