ربطت مصر بين أزمتها المائية والتأثيرات العالمية لتغير المناخ، مطالبةً بمزيد من الدعم الدولي، لمواجهة أزمات نقص المياه في الكثير من البلدان، بالتزامن مع زيادة عدد السكان والتغيرات المناخية.
وتعاني مصر من محدودية مواردها المائية. ووفق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فإن 97 في المائة من المياه في مصر تأتي من نهر النيل، بينما تزيد آثار التغيرات المناخية من تأثيرات «نقص المياه على مصر شمالاً وجنوباً وفي الداخل»، على حد قوله.
وافتُتحت اليوم (الأحد) فعاليات منتدى «البيئة والتنمية 2022… الطريق إلى شرم الشيخ… مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)»، والذي ينظمه «المجلس العربي للمياه»، تحت رعاية وزارة الخارجية المصري، وبالتعاون مع وزارة البيئة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين والعرب.
وقال سويلم إن «الكثير من الدول تعاني من نقص المياه بالتزامن مع زيادة عدد السكان وثبات حصة المياه والتغيرات المناخية، والتي أثّرت على نقص المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة»، مشيراً إلى أن مصر «من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن عوامل النحر وتداخل مياه البحر مع المياه العذبة».
وأشار الدكتور سويلم إلى ما يواجهه الكثير من دول العالم من ظواهر مناخية متطرفة وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين جميع دول العالم ووضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية لزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه بالشكل الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
وأوضح الوزير أن وزارة الري تقوم بمجهودات كبيرة في مجال تحسين المياه عن طريق تأهيل الترع لتوصيل المياه بشكل سريع وجيد للمزارعين، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بمجهودات كثيرة في هذا المجال، فضلاً عن العمل على إنشاء دليل إرشادي لأعمال تأهيل الترع.
ولفت إلى ما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل على إيلاء قطاعات المياه والزراعة والغذاء الأولوية في ملف التغيرات المناخية.
كما أكد أهمية التوسع في مجال تحلية المياه، ودراسة سبل التوصل لطرق أقل كلفة مع استخدام الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول للمياه العادمة.
ويشارك في المنتدى كبار المسؤولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغير المناخ على البيئة والتنمية بما في ذلك تدابير التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على الكثير من القطاعات. وسيتم خلال الفعاليات مناقشة 8 محاور رئيسية، تتناول جميعها تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدان في العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن وسائل النقل المستدام والمدن.
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة، لافتاً إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أن حجم الجهد والعمل العالمي لا يكفي لمواجهة هذه التغيرات.
وقال شكري إن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وضعت نصب أعينها الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلية، فيما يخص مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، حيث حددت موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتمويل مشروعات مواجهة تأثيرات تغيرات المناخ، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الدول النامية من مواجهة هذه التغيرات.
وأوضح أن التحول العادل نحو الطاقة المتجددة يعد أولوية في المنطقة العربية، فالحاجة قد باتت ملحة لذلك، ما يسهم بشكل ملموس في خفض استخدام الطاقة التقليدية واستبدالا الطاقة المتجددة بها.