اتهم فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أطرافاً وجماعات عديدة، من بينها الميليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وبعض «المستفيدين من الفوضى»، بعرقلة عملية الانتخابات في ليبيا، ورأى أن إجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني بشكل متزامن «هو الحل لما يجري في البلاد».
وعبر المريمي في تصريح إلى «الشرق الأوسط» عن أمل مجلس النواب، «في أن يضطلع المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، بدوره في مساعدة ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة، وأن يعمل مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة، وأيضاً المساهمة في إجراء الانتخابات المُعطلة».
وفيما يتعلق بإمكانية استئناف محادثات لجنة «المسار الدستوري» بالقاهرة الممهدة لإجراء الاستحقاق، والمُؤلفة من أعضاء في مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، قال المريمي، إن «اللجنة لا تزال قائمة ولم يُقفل بابُها، وكذلك حوار الرئيسين، المستشار صالح، و(السيد) خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة»، معرباً عن أمله «في استئناف الحوار خلال المدة القريبة المقبلة، لما له من أهمية في تقريب العملية الانتخابية».
واستضافت القاهرة اجتماعات ممثلي مجلسي النواب و«الدولة» الليبيين على مدار ثلاث جولات، بقصد البحث في «المسار الدستوري»، لكن النقاط الخلافية بشأن الدستور، بقيت على حالها.
وفي الأول من يوليو (تموز) التقى صالح، والمشري في جنيف، برعاية أممية للبحث في باقي نقاط الخلاف تلك، وأحرزا تقدماً، لكن ظلت هناك نقطتان تتعلقان بحق العسكريين، ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى الحق في التصويت.
وعن احتمال إجراء الانتخابات مع نهاية العام الجاري، قال المريمي: «نأمل في إجرائها قريباً، ولكن لا بد أولاً أن تتفق الأطراف الليبية جميعها على (قاعدة دستورية)، وعلى إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة، وقبول نتائج هذه الانتخابات من أجل استقرار البلاد، لما سيشكله ذلك كله من مساهمة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في ليبيا».
وبسؤال المريمي عن كواليس منع نواب طرابلس من المشاركة بجلسة البرلمان في بنغازي في الأسبوع الماضي، التي كان مقرراً فيها تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا خلفاً لرئيسها الحالي محمد الحافي، قال: «هناك أسباب كثيرة حالت دون ذلك، من بينها أن العاصمة واقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون التي تنشر الفوضى وتمارس حالة من العبث بحق الجميع». مؤكداً أن «هناك أطرافاً تقف خلف هذه الميلشيات، وطالبتها بمنع أعضاء مجلس النواب من ممارسة أعمالهم والذهاب إلى بنغازي، وهذا كله يرجع إلى انتشار حالة الفوضى في طرابلس، ويحول دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي».
ولفت إلى أن هناك أسباباً أخرى من بينها «تشبث عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة (المنتهية ولايتها) بالسلطة». ورأى، «أن كل ما تقوم به هذه الحكومة من أعمال، غير دستوري ويعاقب عليها القانون. وبالتالي فهي تتحالف مع الميليشيات، وهذه تعني الفوضى، لأنها غير راغبة بالانتخابات ولا باستقرار البلاد».
وبشأن احتمال عقد جلسة قريباً لتعيين رئيس للمحكمة العليا، قال المريمي: «نعم، سيكون هناك جلسة قريباً لتعيين الرئيس الجديد للمحكمة، وأيضاً إقرار العديد من القوانين، من بينها زيادة رواتب موظفي الدولة، بالإضافة إلى قوانين لها علاقة بالشرطة والأمن الداخلي، والصحة والتعليم».
وعن تعديل قوانين الانتخابات، قال المريمي: «يجب على من يطالب بتعديلها، أن يبعث للمجلس بمقترحاته، لدراستها من خلال لجنته التشريعية، وإذا رأت أنها تستحق إضافتها إلى لقوانين الانتخابية ستضاف، غير ذلك لا تزال قوانين الانتخابات على حالها».
وسبق لرئيس مجلس النواب، أن أبدى استعداد مجلسه، لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «إذا طلب منه ذلك». وقال إن «المجلس لم يكن عائقاً لإجرائها، بل (القوة القاهرة) والتدخلات الخارجية هي التي حالت دون ذلك».
وقال المريمي، رداً على سؤال إن «معظم الأطراف تتبادل الاتهامات بشأن تعطيل الاستحقاق، لكن الميلشيات المسلحة ومن يساندها، هما السبب الرئيسي في تعطيل العملية الانتخابية»، مدللاً على ذلك باقتحام بعض التشكيلات المسلحة مقر «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، ودخول الدبيبة الانتخابات رغم تعهده أمام «ملتقى الحوار السياسي» بعدم خوضها. وأكد أن مجلس النواب سبق وأصدر القوانين اللازمة للعملية الانتخابية، لكن «الميليشيات الإجرامية، والتدخلات الأجنبية حالتا دون ذلك».
وعلى خلاف ما تعهد به، قدم الدبيبة أوراقه في21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وهي الخطوة التي رأى مراقبون حينها، بأنها ستكون من بين أسباب تعطل الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام ذاته، لكون الأخير سينافس في انتخابات، تشرف حكومته عليها.