جاء ذلك خلال مؤتمر اليوم الجمعة تحدثت فيه السيدة بوغنر إلى الصحفيين في جنيف من مدينة أوديسا الأوكرانية عبر الفيديو، وأشارت إلى التقارير التي تصلها بشكل يومي عن ضحايا عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح، انتهاكات تصاعدت في أعقاب الهجوم الروسي.

وأكدت بوغنر أن البعثة مُنحت حق الوصول دون عوائق إلى أماكن الاعتقال والاحتجاز في الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة أوكرانيا، إلا أن الاتحاد الروسي لم يسمح لها بالوصول إلى أسرى الحرب المحتجزين على أراضيه أو في الأراضي التي يحتلها، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة والجماعات المسلحة التابعة لها.

وحثت بوغنر روسيا على النظر في الإفراج الفوري عن عدد من أسرى الحرب الحوامل المحتجزات في أماكن تسيطر عليها لأسباب إنسانية وأكدت أن البعثة تتابع هذه الحالات عن كثب.

وأضافت: “في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، قمنا أيضا بتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة لأسرى الحرب، عادةً عند القبض عليهم، أثناء الاستجواب الأولي أو نقلهم إلى معسكرات الاعتقال.”

انتهاكات في شبه جزيرة القرم

بينما لم تحظ شبه جزيرة القرم، التي يحتلها الاتحاد الروسي منذ 2014، باهتمام كبير في الأشهر الأخيرة، كما أوضحت بوغنر، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت تدهوراً كبيراً في وضع حقوق الإنسان هناك.

وأضافت: “يشمل ذلك القيود المفروضة على ممارسة الحريات الأساسية، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، فضلاً عن عدم المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. نحن قلقون من أن أنماط انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في شبه جزيرة القرم منذ عام 2014 قد تتكرر في الأراضي التي احتلها الاتحاد الروسي حديثاً حول أوكرانيا.”

في شبه جزيرة القرم، تواصل روسيا تضييق الخناق على حرية التعبير من خلال تطبيق تشريعات غامضة وغير محددة، ومعاقبة النقد الحقيقي أو المتصور للاتحاد الروسي أو قواته المسلحة. وقالت بوغنر إن البعثة وثقت منذ آذار / مارس محاكمة 89 فرداً في شبه جزيرة القرم بسبب ما وصف بأنه “أفعال عامة تهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة للاتحاد الروسي”.

وتابعت رئيسة البعثة قائلة: “المعلمون في القرم الذين رفضوا تأييد ما يسمى – وأنا أقتبس -“العملية العسكرية الخاصة” يواجهون عمليات انتقام وعقوبات. تم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم بسبب عملهم، وتعرض محامو الدفاع للترهيب.”

عمليات “الفرز”

كما وثقت البعثة أيضا اعتقالات تعسفية وتعذيب للأشخاص الذين تم القبض عليهم في منطقة خيرسون الواقعة تحت الاحتلال الروسي ونقلهم إلى شبه جزيرة القرم.

وأضافت بوغنر: “يخضع الرجال الذين يعبرون خط الحدود الإدارية من أوكرانيا القارية إلى شبه جزيرة القرم لما يسمى “الفرز” من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عند نقاط التفتيش. ووفقاً لتقارير موثوقة تلقتها بعثتنا، فإن هذا يعرضهم لخطر الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.”

كما أشارت السيدة بوغنر إلى أن تتار القرم ما زالوا يواجهون “الترهيب والمضايقة ومداهمات الشرطة وتفتيش المنازل والمقاضاة في قضايا الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتطرف، والتي غالباً ما لا تفي بمعايير حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، يستمر ترحيل محتجزي تتار القرم إلى مناطق نائية من الاتحاد الروسي لقضاء مدة عقوبتهم.”

وأكدت بوغنر أن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ستواصل التوثيق والإبلاغ عن الحقائق على الأرض لإيصال أصوات الضحايا. وشددت على أن هذا يعتبر جزءاً أساسياً من الجهود لمنع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة أولئك الذين ارتكبوا الانتهاكات بالفعل. وسيتم إدراج المزيد من النتائج التي توصلت إليها البعثة بشأن تأثير الهجوم الروسي المسلح على حقوق الإنسان في أوكرانيا في التقرير المقبل المقرر إصداره في 27 أيلول/ سبتمبر.