بالتزامن مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في نحو 4 أعوام، أعلنت صحيفة «أخبار اليوم» الرسمية المصرية أمس (الخميس)، نقلاً عن مصلحة الجمارك زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه في سبتمبر (أيلول) الجاري، من مستواه السابق البالغ 18.64 جنيه، والذي كان مقرر منذ يوليو (تموز) الماضي.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14‬% في مارس (آذار) بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن نتائج إيجابية تحققت منذ ذلك الحين، من بينها أن أعلنت هيئة قناة السويس أمس، أن إيرادات القناة بلغت 744.8 مليون دولار في أغسطس (آب) الماضي. كما سجلت البورصة المصرية (الخميس) زيادة أسبوعية 3.3%، وذلك وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه محادثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، ليتقلص إجمالي خسائرها منذ بداية العام إلى 14.09%.
وبدأت مصر محادثات في مارس للحصول على قرض جديد من صندوق النقد، لكن الصندوق قال في يوليو إنه لا يزال يتعين على القاهرة إحراز «تقدم حاسم» على صعيد الإصلاحات المالية والهيكلية.
واختتم المؤشر تعاملات الأسبوع عند 10265.35 نقطة ارتفاعاً من 9936.87 نقطة في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، ليسجل سادس مكسب أسبوعي في آخر ثمانية أسابيع. وسجل المؤشر مكاسب تراوحت بين 0.3 و1.8% في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، وسجل خسارة في جلسة (الأربعاء)، بلغت 0.9%. وأنهى المؤشر تعاملات (الخميس) على زيادة 0.32% مع صعود أسهم «جهينة للصناعات الغذائية» و«كريدي أغريكول مصر» و«مدينة نصر للإسكان والتعمير» 4.07 و4.01 و3.46% على الترتيب. وتصدر سهم «بنك قطر الوطني» الخسائر في الجلسة بتراجعه 4.06%.
وفي شأن منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل في أغسطس، أعلى مستوياته فيما يقرب من أربعة أعوام.
وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 14.6% في أغسطس، ارتفاعاً من 13.6% في يوليو، غير أنه سجل تراجعاً على أساس شهري، إذ بلغ 0.9% مقابل 1.3% في الشهر السابق.
وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما سجل 15.7%. وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد سجل 15.3% في أغسطس، فيما بلغت الزيادة الشهرية 0.5%.
ويستهدف البنك المركزي المصري، الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 22 سبتمبر، معدلاً يتراوح بين خمس وتسع نقاط مئوية، لكنه قال الشهر الماضي إنه يتوقع ارتفاعاً مؤقتاً عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً فيما بعد.