أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، رفعاً غير مسبوق لأسعار الفائدة بلغ 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.
ورفع «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75 في المائة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25 في المائة، في أعلى مستوى منذ عام 2011.
وقال البنك في بيان «خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم».
وكان البنك لمح في وقت مبكر إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال جلسته في سبتمبر (أيلول) الحالي، غير أن معدل التضخم أخذ في الارتفاع في الفترة الأخيرة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي لإقرار خطوة أكبر.
ويذكر، أن رفع أسعار الفائدة يمكنه أن يواجه معدلات التضخم المرتفعة. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قرر خلال جلسته التي انعقدت في الحادي والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، لأول مرة منذ 11 عاماً، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في منطقة اليورو، منهيا بذلك حقبة الفائدة السلبية الأمر الذي أسعد ملايين من أصحاب الادخارات. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد على البنوك التجارية أن تدفع فائدة بنسبة 0.5 في المائة على إيداعاتها لدى البنك المركزي الأوروبي، كما ألغت العديد من البنوك الفائدة السلبية التي يطلق عليها أيضاً اسم رسم الحفظ (حفظ الأموال) على إيداعات عملائها.
وفي الوقت ذاته، قال البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم في منطقة اليورو سيظل «مرتفعاً جداً» و«لفترة طويلة»، بعد أن رفع بشكل ملحوظ توقعاته لزيادة الأسعار لعامي 2022 و2023 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وتوقعت المؤسسة المالية، أن يبلغ التضخم 8.1 في المائة في عام 2022، مقارنة مع 6.8 في المائة في توقعاته الأخيرة الصادرة في شهر يونيو. وبالنسبة لعامي 2023 و2024، توقع أن يبلغ ذلك 5.5 و2.3 في المائة على التوالي، وهو ما لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة.
وفي الأسواق، استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الخميس بالارتفاع، قبيل قرار «المركزي الأوروبي». وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش. وسجلت قطاعات مرتبطة بالدورة الاقتصادية، من بينها شركات التعدين والمصارف وشركات التأمين ارتفاعاً بين 1.0 و1.1 في المائة.
وحاول قطاع الموارد الأساسية التعافي من تراجعات بأكثر من اثنين في المائة بفعل بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال في الجلسة السابقة وسط مخاوف حيال الطلب على المعادن.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوع الخميس، مقتفياً أثر الإغلاق القوي في وول ستريت الليلة السابقة، بينما أدى انخفاض الين مقابل الدولار إلى إثارة آمال في آفاق أفضل للشركات المحلية.
وقفز نيكي 2.31 في المائة إلى 28.065.28 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 31 أغسطس (آب)، وسجل المؤشر أكبر مكاسب يومية له في أربعة أسابيع. وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً سلسلة خسائر استمرت ست جلسات متتالية، وقفز 2.19 في المائة إلى 1957.62 نقطة.
وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 20 عاماً يوم الخميس، بعد أن قفز إلى ذروة 24 عاماً مقابل الين الليلة السابقة؛ إذ تناقضت السياسة النقدية اليابانية المتساهلة مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتشددة.
وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية «ضعف الين مفيد بشكل أساسي لشركات التصدير اليابانية، ويمكن أن يعزز ذلك أرباحها لكل سهم». لكنه أضاف، أن مكاسب الأسهم اليابانية مؤقتة؛ إذ من المنتظر أن تتسع الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة؛ مما يحد من احتمالية تحقيق الين للمكاسب مقابل الدولار.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب، الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقرار «المركزي الأوروبي» بشأن الفائدة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1716.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0609 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد في المائة الأربعاء. ولم تشهد العقود الأميركية تغييراً يذكر واستقرت عند 1728 دولاراً.
وقال بريان لان، العضو المنتدب في «غولد سيلفر سنترال» ومقرها سنغافورة، إن «الكثير من الأنظار تتطلع لما سيقوله باول، وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله مجلس الاحتياطي في نهاية الشهر».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 863.02 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2037.47 دولار، واستقرت الفضة عند 18.5143 دولار.