قال مسؤولون إسرائيليون إن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أرجأ، بطلب من الإدارة الأميركية، مداولات حول مخطط بناء استيطاني في المنطقة «إي 1» المثيرة للجدل، شرق القدس.
وكان من المقرَّر إجراء هذه المداولات خلال اجتماع لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، وهي هيئة مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية في وزارة الدفاع، بداية الأسبوع المقبل، لكن تم إلغاء الاجتماع، ولم يتم تحديد موعد آخر.
مشروع «إي 1» هو مشروع استيطاني ضخم، تم التصديق عليه عام 1999، ويشمل قرابة 12 ألف دونم، غالبيتها أراضٍ أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة»، وقد ضُمت خلال التسعينات إلى منطقة نفوذ مستوطنة «معاليه أدوميم»، وتشمل من وقتها قرابة 48 ألف دونم.
ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية، عبر مُصادَرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة، في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة «معاليه أدوميم». وهذا الأمر سيزيد من حدة عزلة القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، وخلق سلسلة متصلة من المستوطنات غير الشرعية تمتد من القدس الشرقية إلى الحدود الأردنية، مما سيعيق التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبالتالي يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.
وتنظر السلطة إلى المشروع بعين الخطر الشديد، وهددت مراراً بأنها ستتخذ خطوات متقدمة إذا نفَّذت إسرائيل المشروع الذي رفضته أيضاً إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ودول العالم، الأمر الذي أعاق تنفيذ المشروع.
وتقول السلطة إن تنفيذ المشروع من شأنه أن يمزق الضفة الغربية ويعزل شمال ووسط الضفة عن جنوبها، ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، كما من شأنه أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية من مدينة القدس، وعلى طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور.
وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها إسرائيل مداولات حول «إي 1»، خلال العام الحالي، بسبب الضغوط الأميركية.
وقال «واللا» الإسرائيلي، إن الرفض الأميركي والأوروبي للمشروع يستند إلى مخاوف من أن البناء في «إي 1» سيربط (مستوطنة) «معاليه أدوميم» بالقدس، وينشئ منطقة إسرائيلية مأهولة وتمنع قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي في أي وقت.
وقال موظف إسرائيلي رفيع، إن منع الدفع بمخطط البناء «على مرتبة مرتفعة في سلم أولويات إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن».
وأكد موقع «واللا» أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس، يتابع هذا الموضوع عن كثب، ويمارس ضغوطاً على مكتب وزير الدفاع ومكتب رئيس الحكومة يائير لبيد، في كل مرة تُطرح فيها هذه القضية.