أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بـ«الدعم الخليجي» لبلاده، أثناء الفترات التي أعقبت التحولات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عامي 2011 (ثورة 25 يناير)، و2013 (ثورة 30 يونيو)، وقال مخاطبا مواطنيه: «لولا الدعم الخليجي لم تكن الدولة لتكمل…».
وجاء تعليق السيسي، خلال افتتاحه بعض المشروعات في «هيئة قناة السويس» (الخميس)، بينما كان وزير المالية بالحكومة المصرية، محمد معيط يشرح تطور حجم الدين في البلاد.
وخص السيسي في حديثه «السعودية والإمارات والكويت» بإشادته بالدعم المقدم لبلاده «سواء بشكل مالي أو (عبر تقديم) مشتقات نفطية وغاز وبوتاجاز»، مضيفاً «ساندونا بقوة، والسفن كانت تتحرك من البحر المتوسط والبحر الأحمر إلى الموانئ المصرية مباشرة لأكثر من 18 شهرا، دون مقابل».
وواصل الرئيس المصري: «لولا ذلك الدعم لما تمكنت الدولة من المُضي قُدما في طريقها، ويجب علينا (المصريين) أن ننتبه لكل التفاصيل التي يتم سردها، وعندما أقول هذا فإني أعترف بفضل الناس، فكانت هناك طوابير أمام محطات التزود بالوقود بسبب عدم قدرة الدولة على توفير الوقود».
واستدرك السيسي بينما كان يتحدث عن الفترة التي أعقبت «ثورة 30 يونيو 2013»، والتي أطاحت بحكم «تنظيم الإخوان»، وتساءل: «هل يعني الأمر أننا ارتكبنا خطأ عندما قمنا بالاحتجاجات ضد من كان يتولى إدارة البلاد في ذلك الوقت (يقصد الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان)، لكني أقول: لا… لأن القضية كانت تكمن في عدم دراية الناس (من يحكمون) بوجود مشكلات كبيرة؛ وينخرطون في مشكلات مع الشعب ومؤسسات الدولة».
وأضاف الرئيس «هناك من يقولون إن حجم الديون لدينا زادت»، متسائلا: «لماذا لا نريد أن ندفع تكلفة ما قمنا به في 2011 و2013، الذي كان له أكبر الأثر في تدمير الاقتصاد؟»، منوها إلى أنه «عندما تم حساب الخسائر التي تكبدناها وجدنا أنها بلغت حوالي 450 مليار دولار»، متسائلا: «هل لدينا دولارات كثيرة حتى إننا نخسر 450 مليار دولار في 3 أو 4 سنوات؟».
وأكد أن «ما حدث كان على حساب مستقبل مصر وحاضرها»، مشددا على أن «الإجراءات التي تم اتخاذها سيتحمل تكلفتها الجميع».
ومع ذلك طمأن السيسي مواطنيه وقال إن «الدولة حريصة على توفير مخزونات استراتيجية من السلع لا تقل عن ستة أشهر»، مشيرا إلى أن «الدولة ستواصل العمل على توفير تلك السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً».
ومع إشارته إلى وجود ما وصفه بـ«محاولات التشكيك المغرضة»، فإن السيسي أكد أن الدولة «ستضاعف جهودها خلال الفترة المقبلة رغم محاولات التشكيك»، مشددا على «ضرورة توضيح الحقائق لمواجهة ذلك»، وداعياً مواطنيه لعدم الالتفات إلى «حملات التشكيك التي تستهدف تخريب البلد وإضعافه».
وخاطب السيسي المصريين داعياً إياهم لمساندة بلادهم وقال: «يجب أن يظل المواطن في ظهر البلد الذي يعيشون فيه، ويجب ألا تصيبنا حملات التشكيك بالإحباط».
وركز الملف الاقتصادي على جانب كبير من إفادات الرئيس المصري، والذي قال إن «معالجتنا للأزمة في مصر مختلفة عن معالجتها في الخارج، لأننا لم نعكس التكلفة الحقيقية سواء للسلعة أو للطاقة على المواطنين، لأنه في هذه الحالة سيكون فوق طاقة المواطن، وكان هدفنا – الأول – توفير السلع بشكل يحقق مطالب الناس دون أي ضغط، ثم ما أمكن ألا تكون التكلفة ضاغطة على الناس بشكل كبير». وافتتح السيسي القرية الأولمبية لـ«هيئة قناة السويس»، وكذلك شارك في حفل تدشين وحدات بحرية جديدة، موضحاً أنه «من المقرر الانتهاء من التكريك والتوسعة الأخيرة لقناة السويس بشكل نهائي منتصف السنة المقبلة؛ بما يحقق التطوير المستهدف من توسعة القناة وازدواجها بشكل كامل».