يُعد ادخار المال أحد الجوانب الأساسية لبناء الثروة والحصول على مستقبل مالي آمن للأفراد، كما أن توفير المال يمنح مخرجاً من جوانب عدم اليقين المستقبلية، ويوفر فرصاً للاستمتاع بحياة جيدة. المملكة أدركت منذ بداية رؤية 2030 أن هناك فجوة كبيرة بين نسبة ادخار الأفراد في المملكة مع مثيلاتها عالمياً؛ لذلك حرصت أن يكون ادخار الأفراد أحد مرتكزات برنامج تطوير القطاع المالي من خلال غرس ثقافة ادخارية بين جميع أفراد المجتمع تواكب المعدلات العالمية.

لا نستطيع زيادة نسبة ادخار الأفراد دون النظر إلى كل العوامل المحيطة التي من شأنها أن تؤثر على هكذا توجه كخلق ثقافة ادخارية وإيجاد قنوات ادخارية منخفضة المخاطر حتى تعطي تطمينات للأفراد بأن أموالهم في أماكن آمنة. وهنا يأتي دور القطاع العام والخاص معاً، فمثلاً دور القطاع العام يتمثل في طرح منتجات ادخارية بالشراكة مع المؤسسات المالية التجارية؛ مثل إصدار أدوات دين عام كالصكوك والسندات التي تتميز بنسب مخاطر منخفضة وسيولة عالية. لعل مبادرة وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الأهلي المالية لتطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد هي البذرة الأولى لبداية طريق تعزيز وتمكين التخطيط المالي للأفراد.

هناك علاقة اقتصادية وطيدة بين الادخار والاستثمار، فهما عنصران أساسيان في الاقتصاد الكلي، فزيادة معدلات الادخار يزيد من نسب استثمار الشركات، وهذا بدوره يولد نُمُوّاً اِقْتِصَادِيّاً أسرع ويحفز في خلق فرص عمل أكبر فكل المكونات السابقة تسير في منظومة واحدة ترتبط فيما بينها بعلاقة طردية. والعكس صحيح انخفاض معدلات الادخار يمكن أن يترجم إلى «حلقة مفرغة». فالافتقار إلى المدخرات الكافية سيؤدي إلى انخفاض مستوى الاستثمار، مما يؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل أقل.