أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن «أوبك بلس» لا تستهدف أسعاراً أو نطاقات سعرية معينة، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية.
وقال الأمير عبد العزيز، وهو رئيس اللجنة الوزارية في منظومة «أوبك بلس»، في مقابلة له مع «إنرجي إنتلجنس»، أمس (الأربعاء)، إن «القرار بخفض 100 ألف برميل نفط يومياً لأكتوبر (تشرين الأول) المقبل هو تعبير عن الاستعداد لاستخدام كل الأدوات التي لدينا»، مضيفاً «يُظهر التعديل اليسير أننا متيقظون واستباقيون ومبادرون عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة النفطية».
وزاد، أن الخفض هو إجراء لإعادة مستوى الإنتاج إلى ما كان عليه في أغسطس (آب) الماضي، حيث إن الزيادة بمقدار 100 ألف برميل يومياً كان مخطط لها لشهر سبتمبر (أيلول) فقط.
وعلق وزير الطاقة السعودي حول مشهد الركود الاقتصادي العالمي بالقول «نرى إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، وهناك ميل نحو المبالغة في بعض التحليلات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي»، مستطرداً «نعتقد أن الأمور لم تحسم بعد… ويؤكد هذا على الحاجة إلى أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا… جدير بالذكر أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي مع انكماش محدود في الطلب على النفط، بل إن الطلب على البترول قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما حصل ذلك في عام 1991».
ويرى الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن سوق النفط الآجلة وقعت في حلقة سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معاً على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية.
وأضاف، أن لهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق النفط، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواع جديدة من المخاطر والقلق، مفيداً بأن هذه الحلقة تزداد سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات.