أكدت دراسة أجريت لحساب اتحاد النقابات الأوروبية أن فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للأوروبيين الذين يتقاضون أجورا منخفضة، إذ إنها تكلفهم أكثر من راتب شهر واحد.
ودعا اتحاد النقابات المسؤولين الأوروبيين في مجال الطاقة، الذين يعقدون اجتماعا طارئا الجمعة «لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا الذي لم يعد يحتمل».
ووجدت الدراسة أن متوسط فاتورة الطاقة السنوية أصبحت الآن أكثر من راتب شهري للعاملين ذوي الأجور المنخفضة في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع احتمال زيادة أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات.
وأعلن الاتحاد أن فواتير الطاقة السنوية تتجاوز الآن الحد الأدنى للأجور الشهرية في 16 دولة من دول التكتل (27 دولة)، مشيرا إلى أن الدولة الأكثر تضررا هي جمهورية التشيك، حيث يستغرق الحد الأدنى للأجور 65 يوما لتغطية تكاليف الطاقة السنوية، وتليها إستونيا ثم اليونان بواقع 54 يوما لكل منهما. ويتجاوز متوسط فاتورة الطاقة السنوية البالغة 1907 يوروات (1899 دولارا) في ألمانيا، الحد الأدنى للأجور الشهرية البالغ 1744 يورو.
ووفقا للاتحاد، تأثر ضعف عدد دول التكتل في عام 2022 مقارنة بالعام الماضي. وكان 9.5 مليون عامل يواجهون صعوبات في سداد فواتير الطاقة قبل أن تبدأ أزمة غلاء المعيشة. وارتفعت تكاليف الطاقة في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 38 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي… وهذا يعني أن على العامل الإستوني الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور، أن يعمل 26 يوما إضافيا لدفع فاتورة الطاقة السنوية، أو ما مجموعه 54 يوما.
وقالت إستر لينش نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات في بيان: «عندما تزيد فاتورتك عن راتب شهر لن تجد وسيلة لادخار المال تحدث فارقا». وأضافت أن «هذه الأسعار الآن ببساطة لا يمكن لملايين الأشخاص تحملها».
وحث اتحاد النقابات الأوروبية القادة الأوروبيين على تثبيت سقف لفواتير الطاقة للمستهلكين، وتسهيل التسديد للعمال ذوي الأجور المنخفضة الذين يكافحون لدفعها. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة الأزمة لحماية الدخل والوظائف، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور. وحثت النقابات الدول الأوروبية على دعم التفاوض الجماعي ليتمكن عمال آخرون من الحصول على زيادات في الأجور، وعلى فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة التي حققتها شركات الطاقة.
وفي إطار محاولات دول الاتحاد الأوروبي لتخطي الأزمة، أظهرت وثيقة متداولة أصدرتها وزارة التحول البيئي في إيطاليا أن البلاد تستهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء عبر زيادة استخدام الفحم، وخفض درجة التدفئة في جميع الأنحاء، فضلا عن دفع المواطنين إلى تغيير عاداتهم، بحسب وكالة بلومبرغ.
وتستهدف إيطاليا في إطار هذه الخطة خفض استهلاك الغاز بواقع 2.8 مليار قدم مكعبة بحلول شهر مارس (آذار) المقبل، من أجل تحقيق معدل الخفض الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي والبالغ نسبته 15 في المائة. وتقدر إيطاليا استهلاكها من الغاز في الفترة بين أغسطس (آب) من العام الحالي ونهاية مارس من العام المقبل، بنحو 54.8 مليار قدم مكعبة.
وتتم إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في إيطاليا بالتوازي مع تحركات لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الإمدادات الروسية. وتعتزم شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة زيادة تدفقات الغاز، وواردات الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة، تشمل دولا أفريقية، للاستغناء عن الإمدادات الروسية. وقال غويدو بروسكو، رئيس العمليات في إيني يوم الثلاثاء خلال فاعلية في ميلانو، إنه سيتم الانتهاء من خط أنابيب إيست ميد بالكامل بحلول عام 2025. وإيست ميد هو خط أنابيب تحت سطح البحر مصمم لتزويد أوروبا بالغاز من شرق البحر المتوسط عبر إسرائيل واليونان وقبرص، ويتكلف ستة مليارات يورو (5.97 مليار دولار)، ويجري التخطيط له منذ عدة سنوات.
وفي هولندا، أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء المركزي الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم بصورة أكبر خلال شهر أغسطس الماضي، ليسجل رقما جديدا، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 10.3 في المائة في يوليو الماضي. وقد ارتفع معدل تضخم أسعار الطاقة إلى 151 في المائة مقارنة بـ108 في المائة في يوليو. وارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 12.3 في المائة في يوليو… وارتفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاع بنسبة 24.6 في المائة خلال يوليو الماضي.