اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن مغادرة بلاده للجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، التي رأستها وزيرة خارجية «حكومة الوحدة» الليبية نجلاء المنقوش، يوم الثلاثاء، تمثّل «التزاماً قانونياً» في ظل «انتهاء ولاية» حكومة عبد الحميد الدبيبة، فيما رأى دبلوماسي مصري سابق أن الخطوة المصرية «سلوك مفاجئ» لمسار السياسة الخارجية لبلاده، بينما عبّر برلماني عن دعمه للإجراء باعتباره «رسالة» مهمة لتأكيد «ثبات» مواقف القاهرة بشأن الصراع في ليبيا.
وقال أبو زيد لفضائية «العربية الحدث» إن «مصر أوضحت موقفها بشأن إجراء مغادرة الجلسة، وأنه تم على أساس أن ممثلة ليبيا تمثل حكومة منتهية ولايتها، وفقاً لخريطة الطريق التي أقرها الحوار الوطني الليبي».
وأوضح أن خريطة الطريق الذي أقرها الحوار الوطني الليبي حددت 18 شهراً للمرحلة الانتقالية بليبيا، التي كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021. مؤكداً أن «التزام مصر بموقفها القانوني، ورؤيتها السياسية والقانونية، أمر طبيعي». وتابع: «لم يكن من الملائم وجود تمثيل لحكومة منتهية ولايتها في رئاسة مجلس أعمال الجامعة العربية، خاصة أن رئاسة المجلس تنطوي على التزامات كثيرة، واستحقاقات هامة كثيرة في المرحلة المقبلة، ولم يكن من الملائم استحضار الأزمة الحالية في ليبيا والخلافات إلى ساحة الحوار في أعمال وزراء خارجية العرب».
وغادر وفد مصر الرسمي اجتماع وزراء الخارجية العرب، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، احتجاجاً على تولي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يصعب تذكر موقف مشابه للمغادرة أقدمت عليه مصر في مسارها الدبلوماسي، إذ كانت تعبر عن رأيها في شتى الموضوعات، وتضمن استمرار التواصل مع أطراف الصراع كافة، وما حدث خلال الاجتماع الوزاري كان مفاجئاً». وبشأن تداعيات تلك الخطوة على التعاطي المصري في الملف الليبي، رأى هريدي أنه «سيكون لها تأثير على دور القاهرة»، موضحاً: «يجب أن تكون مواقف السياسة الخارجية دائماً متوازنة ولا تنطلق من اللحظة الآنية وتراعي المستقبل».
وعبّر هريدي عن تقديره بأن «الرسالة التي كانت تريد مصر إيصالها كان يمكن بثها بطرق أخرى لا تقطع التواصل مع أطراف الصراع الليبي – الليبي».
واختلف النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، مع الطرح السابق، وقال إن «مصر عبّرت عن موقفها خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية، في إطار الحرص على الشرعية داخل ليبيا، التي بمقتضاها وافق مجلس النواب على إسناد مهمة تشكيل الحكومة لفتحي باشاغا، بعد أن أخفقت حكومة الدبيبة، وفشلت في المهام التي أوكلت إليها، وبالتالي فإن القاهرة دعمت حكومة باشاغا بناء على ذلك».
ورأى بكري أنه «عندما تأتي وزيرة الخارجية لحكومة (منتهية الولاية) لتترأس اجتماعاً بجامعة الدول العربية؛ فهذا يعني أن مصر يجب أن تعبّر عن موقفها الرافض. وبقاء الوفد المصري يتناقض مع إعلان دعم القاهرة لباشاغا»، معتبراً أن مصر أكدت بذلك «ثبات موقفها الداعم للشرعية الليبية الممثلة في مجلس النواب الليبي، ورفض أي تدخلات خارجية يمكن أن تكون بديلاً عن البرلمان الليبي، خاصة أن تكليف باشاغا كان بعد التشاور مع (مجلس الدولة) الليبي».
وانتهى بكري إلى أنه «كان من الطبيعي أن يغادر وفد مصر الاجتماع، خاصة أن حكومة الدبيبة مع حكومات الصومال وقطر وجيبوتي رفضوا إدانة التدخلات التركية في الشؤون العربية».