هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في ليبيا، بتنظيم إضراب عام عن العمل، لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في زيادة رواتبهم بنسبة 67 في المائة، إلى جانب العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية. وبذلك يعود النفط، الذي لم يتعافَ من إغلاق الحقول والموانئ مؤخراً، إلى دائرة الضوء.
واحتشد رئيس وأعضاء الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات والنقابات الفرعية بـ13 شركة في ميناء السد بمنطقة الهلال النفطي، مساء أول من أمس (الاثنين)، لرفع شكواهم إلى المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرين إلى أن حقوق ومطالبات العمال «خط أحمر» لا يمكن التفريط فيها. وأكد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام، في بيان تلاه أحد قيادات الاتحاد، أن «المطالب المشروعة» لعمال النفط والغاز «ليست للمساومة»، لافتين إلى أنه «تم تخويل الاتحاد لاستخدام جميع الوسائل المشروعة لانتزاع حقوق العاملين». وتابعوا: «الإضراب العام هو السلاح النقابي لانتزاع حقوق العاملين في حالة تعنت رب العمل في إعطائها بالطرق التفاوضية».
ومن بين النقابات الفرعية التي احتشد القائمون عليها، نقابات: عمال شركة الواحة للنفط، وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وأكاكوس للعمليات النفطية، والزويتينة للنفط.
وأبدى المحتجون تمسكهم بضرورة تسوية «جميع الفروقات المالية وتطبيقها على جميع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، التشغيلية والخدمية».
وربط المحتجون بين مطالبهم، والميزانية الاستثنائية المعتمدة لمؤسسة النفط، من المصرف المركزي، أول من أمس، مطالبين بالمسارعة في «معالجة أوضاعهم المالية، وصرف ساعات العمل الإضافي، والتعجيل بتنفيذ الخطط التدريبية».
وسبق لمصرف ليبيا المركزي، الكشف عن صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط تقدر بـ15.2 مليار دينار، خلال العام الجاري، وذلك من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها حكومة «الوحدة» بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل (نيسان) 2022.
وسجل إنتاج النفط في ليبيا 1.224 مليون برميل في اليوم، لكنه تراجع خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً 1.163 مليون برميل في اليوم، وأرجعت المؤسسة الوطنية للنفط ذلك إلى أسباب فنية تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي في حقلي السرير ومسلة.
ودائماً ما يطالب الليبيون بـ«عدم تسييس» قطاع النفط، أو الإضرار به من أي الأطراف المتنازعة. وفي سيناريو متكرر، يتم إغلاق الحقول والموانئ النفطية بسبب خلافات سياسية أو احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوت الشعب»، الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم.
وعلى عكس السائد، يشتكي العاملون بقطاع النفط في ليبيا من أنهم لا يتقاضون «أجوراً عادلة»، مقارنةً بما يبذلونه من مهام وظيفية لا تخلو من «المشاق والخطورة».
وكانت النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط قد لوّحت في إضرابات سابقة بتخفيض الإنتاج «إن لم تتم الاستجابة لمطالبها بزيادة رواتب منتسبيها». وقالت في مناسبات عديدة إنها ستتخذ «إجراءات تصعيدية، وستعلن انطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل، بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط، بما يخوّله القانون والإعلان الدستوري، وبما تنص عليه الاتفاقات الدولية، حال عدم الاستجابة لمطالبها وتعمد مزيد من المماطلة».
وفي أزمة ذات صلة تتعلق بنقص إمدادات الغاز لمحطتي كهرباء الزويتينة والسرير الغربي والتي كانت السبب في فقدان 280 ميغاوات، حسب شركة الكهرباء، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، إنها «حريصة على توفير الإمدادات المتاحة من الغاز للمستهلكين رغم ما تعانيه من عدم تنفيذ العمرات وأعمال الصيانة المجدولة خلال السنوات الماضية بسبب شح التمويل والظروف الأمنية».
وأضافت المؤسسة الوطنية أن «حقل الفارغ (المرحلة الثانية) هو الذي توقف فقط لمدة أقل من 12 ساعة، مع استمرار (المرحلة الأولى) دون توقف»، مشيرة إلى أنه «تم تعويض جزء من الغاز المفقود بتشغيل حقل الساحل».
وقالت المؤسسة إن هذه التوقفات «متوقعة بسبب طبيعة العمليات»، ورأت أن «المعالجة الصحيحة، تتمثل في ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المختصة لتوفير الوقود البديل اللازم لتوليد الكهرباء بشكل احتياطي لاستعماله عند الحاجة».