مع تواصل الأزمة السياسية الخانقة والممتدة لأكثر من 10 أشهر منذ إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتكرس لدى معظم الفعاليات الاجتماعية والسياسية المستقلة العراقية العاملة خارج إطار السلطة، فكرة أن الأحزاب والقوى السياسية النافذة المتصارعة على السلطة غير قادرة على معالجة حالة الانهيار في معظم المجالات خصوصاً السياسي منها؛ لأنها ببساطة، تقف وراءها وهي المسؤولة عنها منذ نحو عقدين من الزمن.
وقادت الأزمة الأخيرة بين القوى المتناحرة، ممثلة بالتيار الصدري من جهة، وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية من جهة أخرى، الطرفين إلى اشتباكات وفوضى أمنية في بغداد ومحافظات أخرى الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات من الطرفين، قبل أن يأمر الصدر أتباعه بالتوقف والانسحاب من المنطقة الخضراء التي سبق أن احتلوا معظم أبنيتها الرئاسية.
وفي ضوء الظروف المعقدة والخطيرة الراهنة، يسعى الكثير من الفعاليات والاجتماعية والسياسية هذه الأيام إلى التحرك لإيجاد حل ومخرج للأزمة العميقة متعددة الرؤوس التي ترزح تحت وطأتها البلاد، ومن بين هذه التحركات قيام 6 أحزاب وقوى سياسية، أمس (الثلاثاء)، بإعلان «تحالف الموقف العراقي».
والحركات والأحزاب المؤتلفة ضمن التحالف السداسي الجديد، هي: حركة «كفى»، وحزب الأمة العراقية، وحركة «واثقون»، والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد، والجبهة الفيلية، وحركة «وعي» الوطنية، وحسب البيان الذي أعلنه التحالف في المؤتمر الصحافي، فإنه «يسعى بكل جهده إلى إعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة». وسعى التحالف الجديد إلى إظهار الطابع الوطني حين قال «اليوم ننطلق في مشروع عراقي قح غير خاضع ولا تابع».
ودعا التحالف بقية القوى الوطنية المستقلة إلى «تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وإزاحتها».
والتحالف هو خليط من مستقلين ونواب سابقين، ضمنهم النائبان السابقان مثال الألوسي، رئيس حزب «الأمة العراقية» ورحيم الدراجي، أمين عام «حركة كفى».
ويرى بعض المراقبين، أن «عدم وجود تمثيل نيابي لمعظم قوى التحالف الجديد ربما مثّل نقطة قوة لصالحها في إطار صراعها مع قوى السلطة التقليدية».
وبخصوص الأزمة السياسية الراهنة، طرح التحالف الجديد خريطة طريق مكونة من بنود عدة لحلها، تشمل «اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد على سنة واحدة، وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع تأخذ على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية».
وتدعو خريطة الطريق المقدمة المحكمة الاتحادية إلى «ممارسة دور إيجابي بنّاء والفصل في القضية المرفوعة أمامه منذ الشهر الخامس (غداً) والإيعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه وفقاً للمادة 64 من الدستور».
ويُتوقع أن تُصدر المحكمة الاتحادية خلال الأيام المقبلة، حكماً في الدعوى المقدمة أمامها من التيار الصدري وتتعلق بحل البرلمان.
ومن بين النقاط التي أكدها التحالف الجديد «تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الإنفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص وإعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف أممي واسع».
وطالب التحالف السداسي الجديد بـ«حظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة»، إلى جانب مطالبته بـ«تشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين من نقابة المحاميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة».