جاء بيانهم عقب نشر تقرير طال انتظاره من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي وجد أن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” قد ارتكبت ضد الأيغور وغيرهم من المجتمعات ذات الغالبية المسلمة هناك.

دعم التقرير الأممي 

في دعمهم لهذا التقييم، سلط الخبراء الضوء على الاستنتاج الذي نص على أن “مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي لأفراد الأيغور والأقليات الأخرى ذات الغالبية المسلمة (…) قد يشكل جرائم دولية ولا سيما جرائم ضد الإنسانية“.

ولفتوا الانتباه إلى ما خلص إليه التقرير من مزاعم ذات مصداقية عن أنماط التعذيب أو سوء المعاملة.

شمل ذلك العلاجات الطبية الإجبارية وظروف الاحتجاز السيئة، فضلاً عن حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الفحوصات النسائية التطفلية وإشارات إلى الإنفاذ القسري لسياسات تنظيم الأسرة وتحديد النسل.

كما رحبوا بالاهتمام الذي يولى لانتشار إساءة استخدام قوانين وسياسات وممارسات مكافحة الإرهاب والتطرف.

السياسات تقيد الحقوق

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشكل خاص من أن الآليات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع التقرير، أظهرت أن سياسات الصين وممارساتها قد حدت من الممارسة المشروعة للعديد من حقوق الإنسان، من بينها حق الأقليات الدينية والعرقية في التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم وممارسته، أو استخدام لغتهم الخاصة.

وقال الخبراء إنهم “يدعمون جميع التوصيات التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،” وقدموا أيضاً الدعم لتسهيل تنفيذها.

جلسة مجلس حقوق الإنسان

وحثوا الحكومة الصينية على دعوة المكلفين بولايات حقوقية أممية إلى زيارة البلاد، وأكدوا استعدادهم للقيام بزيارات، فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية والدعم للسلطات.

كما كرر الخبراء دعوتهم التي صدرت في حزيران/ يونيو 2020 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة بشأن الصين.

وقالوا إن الجلسة يجب أن تعقد “على وجه التحديد لأن القضايا الرئيسية المثيرة للقلق، لا سيما الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقيود المفروضة على الحركة والخصوصية وحرية الدين وحرية التعبير تحدث في أجزاء أخرى من البلاد على أساس الأمن القومي“.

وأضافوا أنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان أن ينظر على وجه السرعة في إنشاء ولاية أو لجنة خبراء لرصد حالة حقوق الإنسان في الصين وتحليلها وتقديم تقارير عنها عن كثب، بينما يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة أو الأمين العام النظر في إنشاء منصب مبعوث خاص.

كما حثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات الأممية والشركات على مطالبة الصين بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال حواراتها المستمرة مع الحكومة.

حول خبراء الأمم المتحدة المستقلين

وتتألف مجموعة الخبراء الذين وقعوا البيان من مقررين خاصين أو أعضاء في مجموعات عمل تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

يكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناصب شرفية، ولا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجور مقابل عملهم.