فتحت حادثة اختطاف وقتل قاضي المحكمة العليا الخاضعة للحوثيين محمد حمران باب المواجهة بين منتسبي السلطة القضائية وما تسمى «المنظومة العدلية» التي أسسها وعيّن نفسه على رأسها محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات؛ بغرض استكمال السيطرة على جهاز القضاء وتطهيره ممن لا يؤيدون التوجهات الطائفية للجماعة، حيث تواصل المحاكم والنيابات في كل من محافظات إب، وتعز، وذمار، والبيضاء، وصنعاء، وصعدة، وحجة، والحديدة إضرابها الشامل حتى تحقيق مطالب القضاة كافة.

هذه المواجهة التي تأخرت أشهراً عدة منذ تشكيل الحوثي محاكم تفتيش ميدانية على العاملين في القضاء، جاءت ضمن مطالب نادي القضاة بشأن محاكمة المتورطين والمحرضين على قتل القاضي حمران، حيث توجه الاتهامات إلى رئيس ما تسمى المنظومة العدلية بالوقوف وراء التحريض على القضاة وتسخير محطة تلفزيونية لهذا الغرض، ورفض الميليشيات حتى الآن تحويل مالكها إلى التحقيق.

ووفق ما يراه القاضي صادق أحمد، فإن العاملين في الجهاز القضائي طالبوا مجلس القضاء بالاستقالة؛ لأنه أصبح الأداة التي تُستخدم لضرب القضاة والتدخل في عملهم ومحاولة ما تسمى «المنظومة العدلية» تحويلهم إلى مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية، والسكوت على مصادرة رواتبهم ومستحقاتهم، وفوق ذلك السماح لمحطة تلفزيونية ممولة من السلطة للتشهير بهم والتحريض عليهم.

من جهته، يطالب المحامي رضوان سعيد بأن يكون ثمن دم القاضي محمد حمران هو إزالة مجلس وقيادات القضاء الحاليين، وإلغاء لجان محمد الحوثي العدلية والعسكرية وما شابهها؛ لأن مجلس القضاء ألحق في المعهد العالي للقضاة 74 راسباً، وقبل في معهد القضاء 153 آخرين بمذكرة من وزارة الداخلية، وتلك حسب تقديره «أكبر إهانة للقضاء برمته»، ويعتقد أن الوقت قد حان لاستعادة كرامة القضاء وهيبته.

أما المحامي عبد الرقيب الحيدري، فيؤكد أن فرض ما يسمى «المنظومة العدلية» على رأس السلطة القضائية هو أكبر انتهاك لسلطة القضاء واستقلاله ومخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية وأساس وجود القضاء ورسالته.

وقال، إنه مثلما اتخذ نادي القضاة قرار تعليق أعمال القضاء على خلفية جريمة خطف وتصفية القاضي حمران، فإن الإضراب وتعليق العمل القضائي حتى رفع يد ما يسمى «المنظومة العدلية» وتدخلها في أعمال القضاء والتأثير عليها لا يقل أهمية عن الجريمة، بل إن هذا التسلط والتدخل والتأثير على أعمال القضاء من قِبل السلطة التنفيذية أياً كانت طبيعتها هو مفتاح كل استهداف للقضاء وسلطاته ومكانته واستقلاله.

نقابة المحامين اليمنيين كانت أكثر وضوحاً في مساندتها مطالب القضاة ومواجهة منظومة الحوثي، وقالت «إنه من الخطأ والمعيب أن يتوقف الأمر عند حدود محاكمة الجناة المنفذين للجريمة النكراء» فقط لتهدئة الرأي العام وإسدال الستار على هذه الجريمة.

وقالت النقابة، إن المتعين هو ضبط ومساءلة ومحاسبة كل من ساهم وتورط في الجريمة بأي صورة أو طريقة كانت؛ حتى لا يتكرر ارتكاب تلك الجرائم «ما دام أن حملات التحريض والتشويه والتشهير العلني التي تمارسها الصحافة مستمرة».

وذكرت النقابة في بيانها، أن مما ساهم في الإخلال بهيبة القضاء وأدى إلى التمادي في حقه والإساءة إليه والتشهير به بصورة علنية، بل وبما بات يمثل تدخلاً غير مشروع في القضايا وفي شؤون العدالة «هو ما تم ويتم إنشاؤه من كيانات أو منظومات عدلية خارج الأطر القانونية لتتولى مهام متعلقة بالعدالة وسبل تحقيقها، حيث باتت تعتبر نفسها سلطة فوق سلطة القضاء خلافاً لما أكدته المــادة (149) من الدستور».

وأكدت النقابة على وجوب الوقوف بكل حزم ومسؤولية إزاء الجرائم عموماً والجرائم التي تطال العاملين في القضاء خصوصاً «لأن ذلك ينذر بمقدمات كارثية في غاية الخطورة، وسيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والعدالة».