في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، قال رؤساء عدد من الوكالات الإنسانية والأممية – بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – إن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة لخطر داهم فيما يواجه ملايين آخرون مستويات بالغة للغاية من الجوع الحاد.

وأضاف البيان أنه من المرجح أن الجوع والموت قد بدآ بالفعل، مع بروز النساء والأطفال دون سن الخامسة من بين الفئات الأكثر ضعفا.

فخلال مجاعة عام 2011، لقي حوالي 50 في المائة الضحايا، البالغ عددهم أكثر من 250 ألف شخص، حتفهم قبل الإعلان الرسمي وكان نصفهم على الأقل من الأطفال.

وأكد المسؤولون الإنسانيون أن حوالي 20.5 مليون شخص في جميع أنحاء القرن الأفريقي يواجهون “أزمة جوع رهيبة ويمكن تجنبها تماما.”

UN Photo/Tobin Jones

(من الأرشيف) نساء ينتظرن وصول المساعدات الغذائية في مركز توزيع في أفغوي، الصومال.

وأضاف البيان: “لا ينبغي أن تكون إعلانات المجاعة هي الدافع الوحيد لاتخاذ إجراءات جادة. تقوم السلطات المحلية والحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإصدار تحذيرات واضحة بشأن مستويات الجوع الكارثية منذ أكثر من عام. لقد تم تجاهل هذه التنبيهات إلى حد كبير، وعلى الرغم من الالتزامات العالمية بتوقع الأزمات، إلا أن الأموال المخصصة لهذه الأنشطة المنقذة للحياة لم تصل إلى النطاق المطلوب”.

قال رؤساء الوكالات الإنسانية إن الزيادة السريعة في المساعدة الإنسانية منذ أوائل عام 2022 قد أنقذت بلا شك العديد من الأرواح، لكن الموارد المتاحة لا تكفي لأن الاحتياجات ترتفع بشكل كبير.

وحثوا جميع الجهات الفاعلة على تسهيل الوصول الفوري والآمن للعمليات الإنسانية، كما ناشدوا المانحين توفير تمويل فوري ومرن لتمكين الوكالات الإنسانية على الأرض، ولا سيما المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، من التوسع السريع ومنع المزيد من الوفيات وحماية سبل العيش وتجنب تعمق الكارثة.

وأضافوا: “في عالم مليء بالثروات المذهلة، من غير المقبول أن يموت الناس من الجوع. يجب أن نعمل الآن”.

وفي نفس السياق، قالت ممثلة اليونيسف في الصومال، وفاء سعيد، خلال حديثها للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، إن “أعداداً غير مسبوقة” من الأطفال في الصومال يواجهون “أزمة سوء تغذية” حيث من المرجح أن يعاني 1.5 مليون طفل – يمثلون ما يقرب من نصف سكان البلاد دون سن الخامسة – من سوء التغذية الحاد.

قالت السيدة سعيد إن حوالي 385 ألفاً من هؤلاء الأطفال سيحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد الشديد وشددت على أن باي ليست المنطقة الوحيدة التي تواجه أزمة إنسانية. وقالت: “تأثرت 74 مقاطعة في جميع أنحاء الصومال، ومن بينها وضعنا الأولوية لـ 12 منطقة باعتبارها بحاجة إلى دعم عاجل”.

وسلطت ممثلة اليونيسف الضوء على أن المياه والصرف الصحي لا يقل أهمية عن الغذاء بنسبة للأسر والأطفال الذين يواجهون المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن 4.5 مليون شخص يحتاجون إلى إمدادات مياه طارئة، “ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع تفاقم الجفاف”.

ووفقاً للسيدة سعيد، فقد ارتفعت أسعار المياه في بعض المناطق بنسبة تتراوح بين 55 و85 في المائة منذ كانون الثاني / يناير 2022. وأضافت: “بغض النظر عن كمية الطعام التي يأكلها الطفل الذي يعاني من سوء التغذية، فلن تتحسن حالته إذا كانت المياه التي يشربها غير آمنة”.

قالت ممثلة اليونيسف إن حوالي 730 طفلاً لقوا حتفهم في مراكز الغذاء والتغذية في جميع أنحاء البلاد بين كانون الثاني / يناير وتموز / يوليو هذا العام، لكنها حذرت من أن الأرقام قد تكون أعلى لأن “العديد من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها”.

وحذرت السيدة سعيد من أن المستويات المرتفعة لسوء التغذية الحاد الوخيم لدى الأطفال مصحوبة بتفشي الأمراض المميتة سيكون لها “عواقب مأساوية،” بما في ذلك ارتفاع معدل وفيات الأطفال بشكل كبير. وكانت قد تفشت الأمراض بين كانون الثاني / يناير وتموز / يوليو، مما أدى إلى ما لا يقل عن 8400 حالة إسهال مائي حاد مشتبه به وحالات كوليرا وحوالي 13 ألف حالة حصبة مشتبه بها.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، شابية مانتو، إنه ومع تفاقم الجفاف، تُجبر النساء والفتيات على قطع مسافات أطول للوصول إلى المياه والمأوى، مما يزيد من تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسي. وأضافت: “أُجبر العديد من الأطفال أيضاً على ترك المدرسة لمساعدة أسرهم في كسب الدخل اليومي والبحث عن المياه والمراعي، مما يزيد من مخاطر الزواج القسري أو الانفصال الأسري”.

© UNICEF/Sebastian Rich

طفل صغير يجمع القليل من الماء الذي يمكنه الحصول عليه من نهر جاف بسبب الجفاف الشديد في دولو بالصومال.

وفي دعوة عاجلة للمانحين لتكثيف التمويل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، شددت ممثلة اليونيسف على أنه “من الممكن تجنب المجاعة.” وقالت إنه إذا تم توسيع نطاق المساعدات بشكل كبير، يمكن للمجتمع الإنساني أن يوقف تكرار المجاعة في عام 2011، والتي أودت بحياة ما يقدر بنحو 260 ألف شخص. وأضافت: “نحن بحاجة ماسة إلى المانحين. يمكننا إنقاذ الأرواح، ولكن لمنع المجاعة، نحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل لمساعدة الأسر على بناء المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.”