بات من شبه المؤكد دخول منطقة اليورو مرحلة الركود؛ إذ أظهرت استطلاعات للرأي يوم الاثنين تفاقم أزمة تكاليف المعيشة ونظرة مستقبلية قاتمة تجعل المستهلكين قلقين إزاء الإنفاق.
وفي حين تراجعت ضغوط الأسعار نوعاً ما، وفقاً للاستطلاعات، فلا تزال مرتفعة. كما يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً بعد نمو التضخم بما يزيد على أربعة أمثال هدفه البالغ اثنين في المائة، ليبلغ مستوى قياسياً الشهر الماضي عند 9.1 في المائة. وربما يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدل كبير عندما يتباطأ الاقتصاد. وستفاقم زيادة تكاليف الاقتراض من مشكلات المستهلكين المثقلين بالديون. وفي استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي، قال ما يقرب من نصف خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على نحو لم يسبق له مثيل بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، بينما توقع النصف الآخر تقريباً ارتفاعاً بواقع 50 نقطة أساس.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، انخفض اليورو إلى ما دون 99 سنتاً أميركياً للمرة الأولى منذ 20 عاماً يوم الاثنين بعد أن قالت روسيا، إن إمدادات الغاز ستظل متوقفة إلى أجل غير مسمى. كما ارتفعت أسعار الغاز في القارة بما يصل إلى 30 في المائة؛ مما أثار مخاوف من حدوث نقص وعزز التوقعات بحدوث ركود في ظل شتاء قارس البرودة تتعرض فيه الشركات والأسر لارتفاع كبير في أسعار الطاقة.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات، والذي يُنظر إليه على أنه دليل على صحة الاقتصاد، إلى أدنى مستوى في 18 شهراُ عند 48.9 نقطة في أغسطس (آب) من 49.9 في يوليو (تموز)، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 49.2 نقطة. ويشير أي رقم دون 50 نقطة إلى انكماش.
وقال بيتر شافريك من «رويال بنك أوف كندا»: «تشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن منطقة اليورو تدخل مرحلة الركود في وقت أبكر مما كنا نعتقد سابقاً بقيادة ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا».
وأظهرت بيانات سابقة، أن نشاط الخدمات في ألمانيا انكمش للشهر الثاني على التوالي في أغسطس؛ إذ تعرض الطلب المحلي لضغوط من ارتفاع التضخم وتراجع الثقة. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي، أن اقتصاد ألمانيا في طريقه للانكماش لثلاثة أرباع متتالية بدءاً من هذا الربع. وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع قطاع الخدمات ولم يحقق سوى نمو متواضع، في حين يرى مديرو المشتريات أن التوقعات قاتمة.
وعاد قطاع الخدمات في إيطاليا إلى النمو ولكنه نمو طفيف، في حين توسع نشاط القطاع في إسبانيا لكن بأبطأ معدل منذ يناير (كانون الثاني) الماضي مع قلق الشركات من أن يؤثر التضخم على أرباحها وعلى طلب العملاء. وأظهر مؤشر مديري المشتريات، أنه في بريطانيا، كان الاقتصاد في نهاية أغسطس أضعف بكثير مما كان يُعتقد سابقاً؛ إذ تقلص النشاط التجاري العام للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) 2021، في إشارة واضحة إلى الركود.
وبالتزامن، تراجع مناخ الأعمال على نحو ملحوظ في منطقة اليورو مجدداً في سبتمبر (أيلول) الحالي. فقد أعلنت شركة «سينتكس» لاستشارات الأعمال يوم الاثنين، أن مؤشرها لمناخ الأعمال في منطقة اليورو تراجع بمقدار 6.6 نقاط إلى سالب 31.8 نقطة مقارنة بالشهر السابق. وبحسب البيانات، فإن هذا أدنى مستوى للمؤشر منذ مايو (أيار) عام 2020.
ورصدت الشركة تراجعاً سواء في التوقعات الاقتصادية أو في تقييم الوضع الحالي. وجاء في تقرير الشركة «في بداية سبتمبر يبدو الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو أسوأ بشكل ملحوظ مرة أخرى، حتى في ألمانيا تزداد الغيوم الاقتصادية قتامة». وأشارت الشركة إلى أن تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا تراجع للمرة الثالثة على التوالي، كما تراجعت التوقعات إلى مستوى قياسي.
وعلى الصعيد العالمي أيضاُ، تميل المؤشرات نحو الركود. وبحسب بيانات الشركة، فإن المناخ الاقتصادي في الولايات المتحدة «على حافة الهاوية»، وفي المنطقة الآسيوية (باستثناء اليابان) تبدو المؤشرات الاقتصادية مثيرة للقلق. وذكرت الشركة، أن الصين مهددة بالانزلاق إلى ركود. ويعتمد مؤشر «سينتكس» على مسح للمشاركين في الأسواق المالية، وبالتالي فهو شبيه إلى حد ما بمؤشر معهد «زد إي دابليو» الألماني للبحوث الاقتصادية. ويعطي المحللون أهمية لمؤشر «سينتكس» لأنه يتم نشره في وقت مبكر من الشهر، وبالتالي يستهل مؤشرات أخرى مثل مؤشر معهد «إيفو» الألماني لمناخ الأعمال.
وكنقطة مضيئة «نسبياً» وسط الوضع القاتم، تسارعت وتيرة نمو مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بشكل معقول خلال يوليو، بعد تراجعها قبل ذلك بشهر، حسبما كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» يوم الاثنين. وزاد حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في يوليو الماضي، وذلك على خلاف تراجع نسبته 1 في المائة في يونيو (حزيران). وكان من المتوقع أن تزيد المبيعات بنسبة 0.4 في المائة.
وجاءت الزيادة بفعل ارتفاع نسبته 0.1 في المائة في مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ، ومكاسب نسبتها 0.4 في المائة في وقود السيارات في متاجر متخصصة. من ناحية أخرى، انخفضت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة.
وبالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، سجلت تجارة التجزئة انخفاضاً بنسبة 0.9 في المائة، وهو أقل بكثير من التراجع البالغ 3.2 في المائة في يونيو، وكان خبراء اقتصاد يتوقعون انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، والمؤلف من 27 دولة، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المائة في يوليو بالمقارنة بالشهر السابق عليه، لكنها تراجعت بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.