انتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الاثنين، مدعومة بحالة التفاؤل التي تشهدها السوق بالتنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي بشأن كثير من الملفات الاقتصادية، التي خلقت حالة من التوقعات بشأن قرارات إيجابية مرتقبة في الفترة المقبلة، خصوصاً على صعيد حل أزمة الاستيراد.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه (575 مليون دولار)، لينهي التعاملات عند مستوى 695.3 مليار جنيه (35.65 مليار دولار)، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما سجلت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.5 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.81 في المائة، ليبلغ مستوى 10177.64 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.06 في المائة، ليبلغ مستوى 2233.52 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً الذي أضاف نحو 2.08 في المائة، ليبلغ مستوى 3204.13 نقطة.
ومن جهة أخرى، نفت الشركة المصرية للاتصالات يوم الاثنين، تلقيها أي عروض رسمية من أي جهة بخصوص بيع جزء من حصتها في شركة فودافون مصر.
وقالت الشركة، في بيان نشرته البورصة المصرية على موقعها الإلكتروني، إنه «بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن نية الصندوق السيادي القطري بالتفاوض على شراء جزء من حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر، نحيط علماً بأن الشركة لم تتلقَّ أي عروض رسمية من أي جهة بخصوص هذا الشأن».
وأشارت إلى أنه في حال تلقي الشركة أي عروض رسمية ستقوم بالفحص والتقييم لدراسة موقف الشركة فيما يخص التعامل بحصتها في «فودافون مصر» طبقاً للإجراءات المتبعة وبما يحقق أقصى استفادة للشركة ولمساهميها.
ولفتت إلى أنها ستقوم بالإفصاح الفوري حال حدوث اي مستجدات. وقررت إدارة البورصة أمس، إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة.
وفي شأن منفصل، أظهر مسح يوم الاثنين انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الحادي والعشرين على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، واتخاذ قطاع الأعمال نظرة قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف بشأن العملة والحرب بأوكرانيا واختناقات الواردات.
وتحسن مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 نقطة، من 46.4 نقطة في يوليو (تموز)، لكنه ظل أقل من خط 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وقال الاقتصادي ديفيد أوين من ستاندرد آند بورز غلوبال: «لم يظهر قطاع الأعمال تفاؤلاً يذكر تجاه النشاط المستقبلي مع تراجع التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق». وقال أوين: «الغموض في السياسة النقدية وسعر الصرف الضعيف والحرب المستمرة في أوكرانيا، كل ذلك يعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022».
وأدى تقلص الإنتاج في أغسطس إلى تمديد الانكماش هناك إلى عام كامل، على الرغم من تحسن المؤشر الفرعي ذي الصلة إلى 45.8 نقطة من 43.6 نقطة في يوليو. وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 45.1 نقطة من 43.1 نقطة.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إن «هناك تقارير تفيد بأن نقص المعروض من المواد الخام أدى إلى تقييد الإنتاج الإجمالي في أغسطس، وتفاقمت بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا».
وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.5 نقطة من 56.1 نقطة في يوليو، بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 52.5 نقطة والمسجل في مارس (آذار)، وثاني أدنى مستوى في العقد منذ إدراج السؤال لأول مرة في الاستطلاع.