كشف بندر الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية عن تحقيق العديد من المكتسبات منذ بدء التشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في 2020 وحتى النصف الأول من العام الحالي، مبيناً أن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين بلغت 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية؛ لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي.
وبيّن الخريّف أن تنمية المحتوى المحلي تتطلب عملاً تكاملياً بتضافر جهود مختلف الأجهزة العامة والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع، موضحاً أن صدور موافقة مجلس الوزراء بتشكيل فرق تنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية؛ لضمان توحيد الجهود والعمل المشترك مع الجهات لتحقيق المستهدفات، وأنه جرى تشكيل 270 فريقاً للعمل على تحقيق الأجندة في جميع القطاعات الحكومية، وهناك جهود تبذل في هذا الملف من أجل خلق اقتصاد متين وقوي.

– المصانع الوطنية
وأفصح وزير الصناعة والثروة المعدنية عن بلوغ نسبة المحتوى المحلي 46 في المائة من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات للعام 2020 بقيمة تقدر بـ113 مليار ريال (30.1 مليار دولار)، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من خلال القائمة الإلزامية التي سيستفيد منها حوالي 4 آلاف مصنع بأثر على الاقتصاد الوطني يبلغ أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).
وأوضح خلال منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى، والذي أقيم أمس (الاثنين) في الرياض، أن «رؤية 2030» جاءت بتطلعات ومستهدفات طموحة، وتتطلب نموذج عمل يكون متفرداً، مبيناً أن هذا التفرد يجعل من الصعوبة تحقيق المستهدفات بالطرق التقليدية، وكان لزاماً ابتكار مفاهيم جريئة ونوعية ليظهر مفهوم «المحتوى المحلي» الذي تبنته «رؤية المملكة» ليكون ممكناً حقيقياً لتحقيق مستهدفات القطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي، حتى أصبح اليوم جزءاً مهماً في آليات العمل ضمن المنظومة الحكومية، ومؤشراً أساسياً وثابتاً في جميع الاستراتيجيات الوطنية، ويمثل مظلة شاملة يندرج تحتها عدة عناصر مهمة، تشمل المنتجات، والخدمات، والكوادر البشرية، والتدريب والتقنية لتعظيم الأثر الاقتصادي.
من جهة أخرى، شارك في جلسة «أثر المحتوى المحلي على الاقتصاد الوطني» ضمن جلسات فعاليات المنتدى، عدد من الوزراء للكشف عن آخر المبادرات والبرامج لتنمية المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة.

– المنتجات الغذائية
وتطرّق المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى موافقة الحكومة على تخصيص 91 مليار ريال (24.2 مليار دولار) لرفع المحتوى المحلي من أجل الاستثمار في المنتجات الغذائية، وزيادة الناتج المحلي، والقدرة على التصدير.
وأبان أن القطاع الزراعي حقق في العام الماضي ارتفاعاً بقيمة 72.25 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، بما يمثل نسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي، متوقعاً أن يبلغ مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي لهذا العام 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، بزيادة أكثر من 18 ضعفاً مقارنة بـ2015.
وبيّن أن الاستثمارات في المياه تجاوزت 120 مليار ريال (32 مليار دولار) خلال الأعوام الستة الماضية، وهناك ميزة نسبية لأن تكون المملكة رائدة في إنتاج المياه المحلاة وتوطين صناعتها، مما يمكن من استخدام مواد وتقنيات مطورة محلياً وقابلة للتصدير، كاشفاً عن إقرار 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) لقطاع المياه، ستستثمر خلال العامين المقبلين لرفع مستوى الخدمات، وتوفير المنتج باستدامة.
وتابع المهندس الفضلي أن حكومة المملكة سنّت السياسات والتشريعات والحوافز الممكنة لزيادة المحتوى المحلي، ليكون قابلاً للاستدامة والتطوير والتحسين، مما يُترجم إلى فرص عمل يستفيد منها الشباب السعودي.

– الاستثمار الأجنبي
من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح، على أهمية المحتوى المحلي والتوطين من خلال المستثمرين النوعيين، سواء كانوا محليين أم أجانب، مبيناً أن سياسة المملكة لا تنظر إلى وجود المستثمر الأجنبي كأداة لتحقيق المستهدفات العُليا.
وواصل وزير الاستثمار أن المستثمرين الدوليين القادمين إلى المملكة يبحثون عن السوق والكفاءات والاستفادة من ممكنات السعودية للحصول على كفاءة دولية، مؤكداً على أهمية جذب الاستثمار وتنميته للاستفادة من السوق المحلية كمحفز مؤقت، ومن ثمّ سحب أي قيود تنظيمية أو حوافز مالية تُعطى مقابل المحتوى المحلي، وترك سياسات السوق وكفاءة المستثمرين لتكون هي الفاصل حتى تكون هناك استدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

– عقود طويلة الأجل
من ناحيته، لفت محمد الجدعان، وزير المالية، إلى أهمية المحتوى المحلي للاقتصاد، وتمكين وتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص، ومراعاة متطلبات نظام المنافسات الجديد، مفيداً بأن هيئتي المحتوى المحلي، وكفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية تعملان بالتوازي لتحقيق مستهدفات القطاع.
واستطرد الجدعان «شهدنا في نظام المنافسات أطراً تعاقدية جديدة لم تكن في نظام المنافسات، لغرض إعطاء القطاع الخاص نظرة مستقبلية إلى حد كبير مضمونة للمشتريات عن طريق توقيع عقود طويلة الأجل، وذلك باشتراط التوطين، ونقل المعرفة، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة وإعطاء حوافز إضافية، بما في ذلك عدم اشتراط الضمانات البنكية بغرض جلب وتنويع وزيادة المحتوى المحلي».
ووفقاً للجدعان فإن مستهدفات وزارة المالية في أصلها هي توفير الخدمات للمواطنين والبيئة المحفزة للأعمال، ودورها الأساسي نمو الاقتصاد، وإيجاد فرص للقطاع الخاص تستهدف من خلالها الصرف من المالية العامة، لتنمية المحتوى المحلي وتوطين السلع والخدمات، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين غير السعوديين؛ وفقاً لاستراتيجية الاستثمار الوطني.
– الخدمات اللوجيستية
من جهته، أفاد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، بأن المملكة لديها رؤية واضحة واهتمام بالمحتوى المحلي، ووضعت هيكلة وآليات ممكنة لدفع الأجندة، مؤكداً أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية لديها استراتيجية وطنية أفردت لموضوع المحتوى المحلي، سواء في جانب الأصول أو الموارد البشرية أو السلع والخدمات وكذلك التقنيات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتناول المهندس الجاسر الاستراتيجيات التي قامت بها الوزارة، سواء في القطاع الجوي أو البحري أو السككي أو الطرق، مفيداً بأن الوزارة قامت بما يزيد على 1000 مبادرة منها 30 كبرى، منها مشروع الجسر البري الذي له تأثير كبير في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، مؤكداً أن هذا المشروع يخطو خطوات متقدمة للتنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة، وأنه يهدف لتجاوز نسبة المحتوى المحلي 60 في المائة.
إلى ذلك، ناقشت جلسة «مستقبل التوطين في المملكة» توجيه الإنفاق العسكري نحو التوطين والفرص الواعدة لتنمية المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تجارب توطين الصناعة في المياه.

– الصناعات العسكرية
وذكر المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن عدد المنشآت الوطنية وصلت إلى 175 منشأة تضخ أموالها داخل المملكة، مؤكداً على المزايا التي تمتلكها السعودية، ومنها وقوعها في قلب سلاسل الإمداد العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها النوعية، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمر الأجنبي؛ إذ سمحت له بتملك مشروعه بالكامل دون الحاجة إلى شريك محلي.
وبحسب العوهلي، فقد عقدت الهيئة أكثر من 17 ورشة عمل تحددت على ضوئها مخرجات مشروع سلاسل الإمداد التي قدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، يقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية 270 مليار ريال (72 مليار دولار)، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، وأنه جرى تحديد 30 فرصة من سلاسل إمداد كفرص ذات أولوية، تمثل 80 في المائة من إجمالي الصرف المستقبلي بواقع 211 مليار ريال (56.2 مليار دولار)، واشتملت الخطة على تحديد البيانات الفنية وحجم الطلب والقيمة التقديرية على مدى 5 أعوام قادمة.
أما المهندس عبد الله العبد الكريم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فقد أفاد بأن منظومات تحلية مياه كبرى في المملكة يتم بناؤها من قِبل مقاول سعودي بنسبة 100 في المائة، وأن المحتوى المحلي في المؤسسة تتجاوز نسبته 58 في المائة، مع التطلع للوصول إلى 75 في المائة خلال 2030.

– ثروة معدنية
من ناحية أخرى، أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، إطلاق برنامجها للمحتوى المحلي «ثروة»، لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني؛ بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030».
وتُقدر معادن أن يصل إنفاقها على السلع والخدمات لدعم عملياتها إلى 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار) بحلول 2040، مما يحقق مساهمة إضافية بقيمة 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ويمكن معادن من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار)، وتوفير 47 ألف وظيفة عمل واعدة للسعوديين خلال الفترة.
ويركز برنامج «ثروة» على خمسة محاور رئيسية، تشمل الطاقات البشرية لتوفير فرص عمل تلبي تطلعات الشباب السعودي، والأعمال لتوفير فرص جديدة تحفز الاستثمارات المحلية وتعزز التنمية الاقتصادية الوطنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم تطوير أعمالها بصفتها محركاً مهماً لنمو الاقتصاد السعودي ككل، بالإضافة إلى اقتصادات المناطق القريبة من أعمال معادن بهدف دعم المنشآت المحلية والمجتمعات في هذه المناطق، وتأسيس منظومة أعمال قوية ترسخ ركائز الاقتصاد المحلي.