فيما بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) زيارة إلى القاهرة، الاثنين، تتضمن عقد لقاء قمة مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء)، تتجه أنظار المراقبين إلى جدول أعمال اللقاء، الذي يأتي قبل نحو الشهرين من إجراء الانتخابات الإسرائيلية ووسط مخاوف من خرق التهدئة في الأراضي المحتلة.
ووصل عباس إلى القاهرة، أمس، وكان في استقباله وزير العدل المصري المستشار عمرو مروان، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.
وقال السفير الفلسطيني إن «زيارة الرئيس هدفها تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية»، مضيفاً أن «لقاء قمة سيجمع السيد الرئيس محمود عباس مع شقيقه المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ويرافق عباس، خلال الزيارة، وفد رسمي يضم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
وعبّر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا حسن، عن اعتقاده بأن القمة المصرية – الفلسطينية، ستتصدى للملفات الرئيسية للقضية الفلسطينية، بداية من تحريك عملية السلام، فضلاً عن تحريك المناخ الإقليمي والدولي لدعم قيام الدولة الفلسطينية.
وقال حسن لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن يكون في الاعتبار أن زيارة الرئيس عباس للقاهرة تتزامن مع انعقاد الاجتماع الوزاري العربي، وربما يلقي كلمة أمامه، فضلاً عن قرب انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي». وأضاف: «سيكون هناك تركيز على بناء موقف عربي قوي لتحريك وتفعيل مئات القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية».
وبشأن أثر احتمالات تغير الحكومة الإسرائيلية على تلك المساعي العربية، أوضح حسن: «هذه الاعتبارات بلا شك ستكون في اعتبارات الرئيسين المصري والفلسطيني، خصوصاً في ظل الانتهاكات المتكررة، وإظهار الرغبة في عدم المضي الجاد بمسار السلام».
واستدرك القول إنه «على المستوى الداخلي، فإن مصر بدورها الحيوي في ملف المصالحة، ستكون حريصة على دفع ملف المصالحة بين القوى والفصائل الفلسطينية، فضلاً عن ضمان استمرار التهدئة».