أكد القادة السياسيون العراقيون، في جلسة الحوار الثانية التي انعقدت بينهم أمس، اتفاقهم على 6 توصيات، بينها تشكيل فريق فني يعمل على «إنضاج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر» بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام على إجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لم تسفر سوى عن مزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد. وبالتزامن مع ذلك، أبدت واشنطن اهتماماً مفاجئاً بالأزمة العراقية، معلنة دعمها مبادرة الحوار الوطني التي يرعاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أمس، إنه في إطار «مبادرة الحوار الوطني» وبدعوة من رئيس مجلس الوزراء، اجتمعت الرئاسات العراقية الثلاث (الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي) مع قادة القوى السياسية لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وأعلن القادة المشاركون في جلسة الحوار، في بيانهم، أن جلساتهم ستستمر بهدف وضع حد للأزمة الراهنة، علماً بأن التيار الصدري غاب عنها مثلما حصل في جلسة الحوار الأولى. وقال القادة، في بيانهم، إنهم «قرروا تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خريطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية».
كما قرر المجتمعون «تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية»، مجددين في الوقت نفسه الدعوة إلى التيار الصدري «للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها». كما تم التأكيد على «ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية، ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة».
وتناغماً مع دعوات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، شدد المجتمعون على «ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل».
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، أكدت من جانبها أن الإدارة الأميركية تتابع المشهد السياسي العراقي بدقة، مشيرة إلى أن واشنطن تدعو للحوار بين الفرقاء في العراق. وشددت ليف، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، على أن «الصراع بين النخب السياسية لا يُحل إلا من خلال الحوار والوصول إلى نتيجة وحلول، وهذا إذا أراد السياسيون ذلك»، داعية «قادة العراق إلى اتخاذ القرار وجلوس جميع القيادات (معاً)، سواء أكان الحل من خلال حكومة انتقالية أم انتخابات جديدة أم حكومة جديدة».
وأكدت ليف التي تزور أربيل وبغداد – تبدأ زيارتها في 4 سبتمبر (أيلول) وتنتهي في 9 منه – أن «مقتدى الصدر لديه أتباع وجمهور كبير، وصوته مع القيادات الأخرى يجب أن يسمع، ولكن بالحوار للمضي قدماً، وخلاف ذلك سيكون الذهاب إلى منزلق». وقالت إن الأميركيين تابعوا الأسبوع الماضي ما حصل في العراق «من عمليات عنف وقتل»، موضحة أن «ذلك هو جرس إنذار للقادة السياسيين إذا لم يسيروا نحو الحوار والحل».
وأكدت أن «العراق صديق لأميركا وشراكتنا معه حقيقية على المستويين الدولي والإقليمي وهناك مشتركات فيما بيننا»، داعية «القادة العراقيين إلى تجاوز الصراعات الجوهرية بينهم للوصول إلى الغاية، أي الوصول إلى الحل». وثمّنت «الدور الإيجابي للعراق من خلال تبني الحوار بين أميركا وإيران».
في غضون ذلك، نفت إيران في تصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أن تكون بعثت برسائل إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خلفية الأزمة التي تحولت إلى مواجهة دموية بين تياره ومنافسيه الشيعة في «الإطار التنسيقي». وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن بلاده «ليست لها علاقة بالأفراد»، مضيفاً: «نحن نستخدم علاقاتنا الطيبة مع التيارات في العراق لتحقيق الاستقرار في هذا البلد».
ويأتي هذا الخطاب «الدبلوماسي» الإيراني في أعقاب رسالة المرجع العراقي المقيم في إيران كاظم الحائري والتي كانت قد تسببت بأحداث عنف بين القوتين الشيعيتين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين. ورغم أن زعيم التيار الصدري نأى بنفسه عن إيران التي تحتفظ بعلاقات قوية مع قوى «الإطار التنسيقي»، يبدو أنها – طبقاً لمصدر سياسي – «تراقب ما يجري عن بعد طالما أنها بدأت تشعر بأن القوى الحليفة لها أصبحت هي القوة الأكبر سياسياً والكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بعد سحب الصدر نوابه في يونيو (حزيران) الماضي». وتابع المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن «إيران لا ترى ضرورة للتدخل في سياق الأزمة الشيعية الداخلية، لأنها ليست طرفاً محايداً؛ خصوصاً مع الصدر الذي لا يثق بأي وساطة يمكن أن تقوم بها طهران التي بات يعدها خصماً له لقناعته بأنها تدعم قوى الإطار التنسيقي، فضلاً عن كونه عبّر عن غضبه من رسالة الحائري وأكد في رده عليها أن إيران التي سمّاها (الجارة) هي من أملتها على الحائري المسن».