في خطوة نحو تطوير وإدارة نظم الموارد المالية والبشرية والمشتريات الحكومية السعودية بمرونة وموثوقية وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية استراتيجية شاملة 2022 – 2025 والتي تعتمد على 4 ركائز.
وأنشئ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بقرار مجلس الوزراء العام الماضي ليتم تحويل وكالة الأنظمة الوطنية بوزارة المالية إلى مركز مستقل، سعياً لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة.
وتشتمل ركائز الاستراتيجية الشاملة الجديدة على رفع كفاءة وفعالية الحكومة في إدارة مواردها، وتعظيم الفائدة من موارد المركز الوطني، إضافة إلى التفوق في إتاحة واستخدام البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات، والتميز في إدارة المخاطر.
وتتمثل رسالة هذه الاستراتيجية في الابتكار وتطوير وإدارة نظم الموارد المالية والبشرية والمشتريات الحكومية بمرونة وموثوقية وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية فيما تنطلق من قيم، الاستباقية والابتكار والتركيز على المستفيد.
وتتضمن أربعة عوامل تمكين هي، بنية مؤسسية وتحتية فاعلة، ورأسمال بشري ممكن، ونموذج تشغيلي مرن وفعال، ونماذج شراكة متنوعة مع القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التفوق في تطوير وتشغيل نظام موحد ومستدام للموارد الحكومية والارتقاء بتجربة المستفيد وإدارة التغيير لتبني الحلول مع ضمان الاستفادة القصوى من إمكانيات المركز لتحقيق أفضل عائد للحكومة وتعزيز البنية التحتية للبيانات وموثوقيتها وإدارة التغيير لدعم ثقافة البيانات.
وأوضح المهندس يوسف الحرقان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أن الاستراتيجية تواكب رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير الحكومة الإلكترونية والتوسع في التحول والحلول التقنية وزيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة.
وواصل أن الاستراتيجية تتسق مع أهداف المركز المتمثلة في توفير أنظمة موحدة ومتكاملة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق وتقديم منتجات وخدمات رقمية وبناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.
وبين المهندس الحرقان أن هذه الاستراتيجية ناتجة عن عمل تكاملي وجهود منسقة وتفاعل بناء للشركاء من القطاعين العام والخاص مما ساعد على الوصول إلى إطار محكم للإسهام في تطوير تقنيات متكاملة لإدارة موارد الدولة.
وتابع أن الاستراتيجية تدعم توجهات الحكومة الرقمية في المملكة الرامية إلى اعتماد التقنيات المتقدمة لتحسين الإجراءات وطريقة تقديم الخدمات وتوفير منظومة متكاملة ومترابطة لتعزيز صنع القرار.
ويعنى المركز بتقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
ووقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية مؤخراً اتفاقية تعاون لأتمتة إجراءات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، من خلال تشغيل وتطوير «بوابة» وربطها مع المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية «منصة اعتماد»، وتقديم الدعم الفني والممكنات اللازمة لتفعيل جميع خدماتها.
وأشتمل نطاق عمل الاتفاقية على 8 بنود رئيسية هي خدمة العملاء، وتحليل الأعمال، وضمان الجودة، وتطوير البنية التحتية التشغيلية، بالإضافة إلى معالجة المشاكل التقنية، ومشاركة المعلومات، وتوفير خدمة الحماية من الهجمات السيبرانية.