أطلق رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مواقف حاسمة لا تحتمل أنصاف الاصطفافات أو التسويات، موجهاً البوصلة نحو خطوة إنقاذية جدية تقطع الطريق على «حزب الله» من إمكانية خطف منصب الرئيس القادم، متحدياً بالقول: «القوات اللبنانية لا تخشى سلاح حزب الله».

وحدد جعجع في مؤتمر صحفي اليوم (الأحد) مواصفات رئيس الجمهورية الجديد، واضعاً الكرة في ملعب الكتل النيابية، وقال: «نحن أمام استحقاق رئاسي مصيري وحاسم بين البقاء في الأزمة أو بداية خروجنا منها؛ أي إمّا البقاء في النفق والموت في جهنّم تحت الأرض، أو الخروج منه نحو الضوء والنور والحياة».

وحسم موقفه بقوله: «نريد رئيسا إنقاذيا وليس أي رئيس، ماذا وإلاّ نخون الأمانة. نريد مواجهة، ليس في وجه اللبنانيين، بل في وجه كل من نغّص حياتهم، ولو أن البعض يعترض بأعلى صوته ويطالب بـ«رئيس تسوية» يجمع الكل حوله، على الرغم من أن وضعنا اليوم نتيجة هكذا منطق ونتيجة حكومات الوحدة الوطنية المزيّفة ورؤسائها. نريد رئيساً قوياً، ولو أن البعض يعتبر أن نظرية «الرئيس القوي» قد سقطت، فالرئيس الحالي ليس رئيساً قوياً بل أضعف رئيس في تاريخ لبنان، باعتبار أنه خاضع، وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية. نريد رئيساً يكون ممثلاً فعلياً للشرعية، وغير خاضع لمليشيا غير شرعية خاضعة لدولة خارجية. نريد رئيساً يُدافع عن سيادتنا ويستعيد لنا كرامتنا ويعيد القرار الاستراتيجي للدولة بدل أن يُساعد في إبقائه خارجها». وأضاف: «نريد رئيساً إصلاحياً لا متفرّجاً على الفساد، ويُحارب بكل قوته من أجل إصلاح مؤسساتنا واقتصادنا لا تعطيلها، رئيساً قادرا أن يقول «لا» مهما كانت صعبة دون خوف على مكتسباته أو رأسه أو رأس وريثه وولي عهده».

وعن ربط هذا الاستحقاق بملفات المنطقة قال: «البعض كي يتهرب من مسؤولياته يعتبر أن الاستحقاق الرئاسي اللبناني مُرتبط بتوازنات المِنطقة وبمفاوضات الملف النووي في فيينا ومتعلّق بغيره من حوارات في المنطقة، وإلى ما هنالك من نظريات خنفشارية أكل الدهر عليها وشرب. فيما الحقيقة أن الانتخابات الرئاسية لا تقررها إرادات خارجية، كما أنها ليست نتيجة معادلات إقليمية ودولية، بل هي نتاج إرادة داخلية وطريقة تصويت الـ 128 نائباً في البرلمان اللبناني».

وعن عملية إنقاذ لبنان قال: «إن عملية الإنقاذ لن تتحقق إلّا برئيس مواجهة إنقاذي، وهنا تقع المسؤولية كاملة على المجلس النيابي الذي سينتخب رئيساً جديداً للجمهورية، علماً أنه حان وقت تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وواضح، بعيداً عن العموميات والتعميم وتجهيل الفاعل، كما دائماً، والتهرّب من المسؤولية».