طرح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي خطة من 10 نقاط لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية العراقية إلى جلسة حوار يوم الاثنين، هي الثالثة في غضون شهر. ورغم حضور كل القوى السياسية العراقية الجلسة الأولى للحوار الوطني التي رعاها الكاظمي قبل نحو ثلاثة أسابيع، فإن دعوته الثانية لاستكمال الجلسة الأولى قد تعطلت بسبب أحداث العنف التي وقعت في المنطقة الخضراء بين أنصار التيار الصدري وقوى «الإطار التنسيقي»، والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات من كلا الطرفين.
وبينما لم يتم تأكيد ما إذا كانت الجلسة الثانية للحوار الوطني سوف تعقد يوم الاثنين أو في غضون هذا الأسبوع، فإن الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يصدر يوم الأربعاء عن المحكمة الاتحادية العليا التي من المؤمل أن تصدر قرارها بشأن طلب حل البرلمان الذي تقدم به التيار الصدري.
وبشأن خطة رئيس البرلمان المكونة من 10 نقاط، قال الحلبوسي في تغريدة على موقع تويتر إنه «يجب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، ومن أهمها: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية».
وأضاف الحلبوسي أنه «يتوجب إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور، وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010»، إضافة إلى «إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية». كما اقترح الحلبوسي «إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة 92 من الدستور». وتوسع رئيس البرلمان في مطالبه لتشمل «إعـادة انتشار القوات العسكرية والأمنيـة بجميع صنوفهـا، وتولي وزارة الداخلية حصـراً الانتشار وفـرض الأمـن في المـدن كافة، وتكـون بقيـة القوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ».
كما أكد الحلبوسي على ضرورة «العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن»، ودعا أيضاً إلى «تنظيـم العلاقـة بين الحكومة الاتحاديـة وحكومة إقليم كردستان باتفـاق معلـن للشعب إلى حين إقرار قانون النفط والغاز». وطبقاً لمقرب من الحلبوسي أن النقاط العشر التي طرحها رئيس البرلمان «جاءت بالتوافق بين تحالف السيادة والتيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي مدعومة من هذه الأطراف الثلاثة». وأضاف أن «التواصل بين أطراف تحالف (إنقاذ وطن) ما زال مستمراً، وهناك الكثير من الخطوات تأتي بالتنسيق بينها، وآخرها المبادرة التي أعلنها الحلبوسي الآن، والتي ستكون مدعومة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، راعي جلسات الحوار الوطني».
وفي هذا السياق قال أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية فاضل البدراني لـ«الشرق الأوسط» إن «تغريدة رئيس البرلمان التي تضمنت 10 نقاط جاءت مركزة، تعكس في طياتها تطوراً جديداً لبث الروح في مجلس النواب وإحياء جلساته». وأضاف البدراني أن الخطة «تؤشر إلى رغبة الطرف المقاطع (التيار الصدري) في الانفتاح، وترسم خارطة عمل جديدة للعملية السياسية التي أصابها الفشل والجمود بسبب سياسة كسر العظم بين أطراف مهمة في العملية السياسية تتمثل في نزاع التيار الصدري والإطار التنسيقي، وكذلك حزبي الديمقراطي والاتحاد الكردستاني».
وأكد البدراني أن «خطة الحلبوسي جاءت لتلبية متطلبات الواقع الضاغط على المتخاصمين بأن المشهد السياسي يحتاج إلى ترميم بعد أن تعب الجميع من إرهاصاته، لا سيما بعد أن اتضح أن صراع الإطار التنسيقي والتيار الصدري طال وقته دون حسم انتصار على حساب الآخر، فضلاً عن بلورة فكرة لدى الجميع على أن انتخابات مبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هي الحل الذي يمنح تنفيس حالة الاحتدام والانسداد التي تهدد استقرار البلاد».