اعتبرت المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات أن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها. ولفتت في بيان لها اليوم (الأحد) إلى أن ما وصفتها بفجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعا.

وأعلنت المفوضية عدم وجود أي تقدم في مسار استئناف العملية الانتخابية التي تعطلت في شهر ديسمبر من العام الماضي بسبب اتساع فجوة التوافق بين الأطراف السياسية وانقسام السلطة التنفيذية.

وكانت مفوضية الانتخابات قررت مطلع العام الحالي إيقاف العملية الانتخابية التي كانت مقرّرة في 24 ديسمبر من العام الماضي بسبب عقبات أمنية وقضائية وخلافات سياسية وقانونية بين المعسكرات المتنافسة، شكلت «قوة قاهرة» منعت إجراء الانتخابات.

وبعد 9 أشهر، كشفت المفوضية عدم تحقيق أي تقدم يُذكر بشأن رفع القوة القاهرة واستئناف العملية الانتخابية، بسبب اتساع فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في الانتخابات، والانقسام الذي طال السلطة التنفيذية، وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية. وأكدت المفوضية استعدادها التام وجاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية، في حال تحقيق توافق بين الأطراف السياسية واستتباب الأوضاع الأمنية.

وأفادت بأنها ستعمل مع مجلس النواب على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة الذي تمثل في المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة.

وشهدت طرابلس أخيرا مواجهات دامية بين المليشيات، أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً وعشرات الجرحى في أسوأ قتال تشهده العاصمة منذ نحو عامين.