وافقت الحكومة الألمانية، اليوم (الأحد)، على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار) لتخفيف الضغط على الأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، حسب وثيقة اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الشركاء في الائتلاف الحكومي في الوثيقة إن «الإغاثة في الوقت المناسب والملائمة للمواطنين والشركات، ضرورية بسبب تزايد عبء أسعار الطاقة بسرعة»، مضيفين أن الحزمة الإجمالية تصل إلى «أكثر من 65 مليار يورو».
وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة.
وستشمل الحكومة أيضاً الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين من المساعدات يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين ودعماً كبيراً لتذاكر النقل.
وتخصص الحكومة 1.5 مليار يورو لدراسة بديل للتذكرة الشهرية البالغة تسعة يوروات على شبكات النقل المحلية وبين المناطق، علماً بأن السعر سيكون أعلى على الأرجح.
وبرلين التي تعتمد منذ سنوات على واردات الطاقة الروسية لسد احتياجاتها، انكشفت على ارتفاع أسعار الطاقة مع تقلص الإمدادات من موسكو.
وارتفع التضخم الألماني مجدداً إلى 7.9 في المائة في أغسطس (آب)، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو إلى نحو 10 في المائة بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود.
وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، السبت، كما كان مخططاً له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.