أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري»، الهادفة إلى الإسهام في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي، حيث ستعمل الشركة من خلال منصة رقمية متكاملة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري، حيث سيتم إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة، يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية) وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها.

وتعليقاً على الاطلاق، قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل: «سعداء بإطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، حيث ستعتمد الشركة على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية، وربطها مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة، وبما ينعكس إيجابياً على تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في رفع معايير القطاع».

ويأتي تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في المملكة، ومنها القطاع العقاري، إلى جانب مبادرة صندوق الاستثمارات العامة للنهوض بالقطاعات من خلال الحلول التقنية المتقدمة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.