أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين بقيمة مئات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي تقوم فيه بمواصلة المراجعة القانونية للرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي كان يفترض أن ينتهي بعضها في 6 يوليو (تموز) الماضي، وجزء آخر في 23 أغسطس (آب).
وقال مكتب الممثلة الأميركية للتجارة في بيان إن «الرسوم الجمركية لم تنته في الذكرى السنوية الرابعة لإقرارها». وكان يفترض أن تنتهي الرسوم الجمركية العقابية. لكن في إطار الإجراءات طلبت أكثر من 300 شركة أميركية إبقاءها.
وأوضح البيان مبرراً القرار أن «ممثلي الصناعات المحلية أشاروا إلى أنهم استفادوا من الإجراءات التجارية بأشكال عدة».
وتابع أن بعض القطاعات مثلاً ترى أنها «تدفع الحكومة الصينية إلى وقف السياسات والممارسات التي تستهدفها الإجراءات الجمركية» أو «سمحت لها بمنافسة الواردات الصينية والاستثمار في التقنيات الجديدة وزيادة الإنتاج الوطني وتوظيف عمال إضافيين».
كما شددوا على أن هذا الإجراء «ساعد على مكافحة الممارسات التنافسية غير العادلة الناتجة عن سياسات وممارسات الصين لنقل التكنولوجيا وتشجيع أفضل السياسات والممارسات»، حسب بيان ممثلة التجارة.
وقال البيان إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة سيقوم بعد الآن «بمراجعة» هذه الرسوم ودراسة الآثار التي تشعر بها الشركات و«العواقب على الاقتصاد الأميركي بما في ذلك الاستهلاك».
وفرضت سلسلة أولى من الرسوم الجمركية العقابية في 6 يوليو 2018 قبل ثلاث دفعات أخرى. وتطول هذه الرسوم واردات تبلغ قيمتها 350 مليار دولار من الواردات السنوية من المجموعة الآسيوية العملاقة.
وكان دونالد ترمب قد اتخذ هذه الإجراءات انتقاماً من الممارسات التجارية الصينية التي اعتبرت «غير عادلة». ودان الرئيس الجمهوري السابق «سرقة» الملكية الفكرية أو النقل «القسري» للتكنولوجيا.
وبدت إدارة جو بايدن منقسمة بشأن الإبقاء على هذه الرسوم الجمركية أم لا.
وستنتهي إجراءات مفروضة على لائحتين من السلع الصينية بقيمة مائتي مليار دولار و126 مليار دولار في 24 سبتمبر (أيلول) 2022 والأول من سبتمبر 2023 على التوالي.
كانت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو، قد قالت في 5 يونيو (حزيران) الماضي، إن الرئيس جو بايدن طلب من فريقه بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على الصين، لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم. وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأمر نفسه.
وأوضحت رايموندو: «نحن نبحث الأمر. في الواقع، طلب الرئيس من فريقه دراسة ذلك. ولذا نحن في طور القيام بذلك وسيتعين عليه اتخاذ هذا القرار». وأضافت: «هناك منتجات أخرى، الأدوات المنزلية والدراجات وغيرها، وقد يكون من المنطقي» بحث رفع التعريفات المفروضة عليها. وتابعت أن الإدارة قررت الإبقاء على بعض التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم لحماية العمال الأميركيين وقطاع صناعة الصلب.
وقال بايدن وقتها إنه يدرس إلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على بضائع صينية بمئات المليارات من الدولارات فرضها ترمب في عامي 2018 و2019 وسط حرب تجارية طاحنة بين أكبر اقتصادين في العالم. وتقول الصين أيضاً بأن خفض التعريفات سيخفض التكلفة على المستهلك الأميركي.
كان من شأن رفع العقوبات والرسوم الجمركية على الصين، أن يقلل من أزمة الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة، وقالت رايموندو، في هذا الصدد، وقتها، إنها تشعر بأن من المرجح أن يستمر النقص الحالي في رقائق أشباه الموصلات حتى عام 2024.