تعيش العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة إب الخاضعتان لسيطرة الميليشيات الحوثية انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، حيث اختُطف قاضٍ في المحكمة العليا التابعة للميليشيات، ثم قُتِل على يد خاطفيه، جنوب العاصمة، كما لقي برلماني سابق وزعيم قبلي مصرعه في شمال المدينة، بالتزامن مع مقتل شيخ قبلي وثلاثة آخرين في محافظة إب، وقيام عصابة بإحراق منازل واعتراض طريق المسافرين في مديرية حبيش الواقعة في ضواحي عاصمة المحافظة.
وجهاء وشيوخ قبائل محافظة إب (190 كلم جنوب صنعاء) أعلنوا الاعتصام المفتوح في ميدان السبعين القريب من المجمع الرئاسي، احتجاجاً على مقتل القاضي محمد أحمد حمران، عضو المحكمة العليا، بعد يوم من اختطافه من أحد شوارع جنوب المدينة، أثناء ما كان متجهاً إلى منزله، على يد عصابة متخصصة بالبسط على الأراضي، وبعد تحريض مكثف من محطة تلفزيونية يمتلكها أحد القيادات الحوثية.
وقال المعتصمون إنهم مرابطون في ميدان السبعين حتى تحقيق مطالبهم، وهي إلقاء القبض على من تبقى من قتلة القاضي حمران، وإلقاء القبض على مَن قام بالتحريض والتوجيه، وإشراك فريق قانوني من سكان المنطقة للإشراف على التحقيق، وإحالة القضية بعد استكمال التحقيق إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، ومحاكمة الجناة بصورة مستعجلة، وتعهدوا بعدم مغادرة موقع الاعتصام «حتى تنفيذ حكم القصاص بالجناة والتعزير بهم».
نادي القضاة في اليمن كان أكد أنه لن يألو جهداً في سبيل الذود عن القضاء ومنتسبيه من كل معتدٍ يسعى إلى النيل منهم أو يعمل على عرقلة عملهم، وحذر من مغبة التهاون في مثل هذا الأمر، الذي قد ينعكس سلباً على القضاء وهيبته.
لكن محامين وقضاة آخرين اتهموا النادي بالتساهل في متابعة إصدار الأحكام وتنفيذ القصاص على المتهمين بقتل رئيس محكمة بني الحارث وابنه قبل سبع سنوات، وقالوا إنه لو لم يتخذ ذلك الموقف السلبي ما ارتكبت جريمة قتل القاضي حمران بتلك البشاعة.
وتوقع هؤلاء القضاة أن تتوالى حوادث استهداف أعضاء السلطة القضائية تباعاً، خاصة مع حملة التشهير التي يقودها محمد الحوثي الذي نصب نفسها رئيساً لما سماها المنظومة العدلية، واتهامه لعشرات القضاة بالفساد وتشكيل محاكم تفتيش إدارية لمراقبة أعمالهم واستجوابهم.
وبينما لم تصدر عن سلطة الميليشيات توضيحات لحادثة اختطاف ومن ثم مقتل قاضي المحكمة العليا، كان جسد عضو مجلس النواب السابق العميد عبد الله أحمد الكبسي يتلقى عدة رصاصات أمام منزله في حي الحصبة من قبل مسلحين غير معروفين، فأردوه قتيلاً على الفور.
– انتهاكات إب
قتل الشيخ القبلي البارزعلي عبد الله البعني في مديرية العدين التابعة لمحافظة إب، وقام مرافقوه بقتل ثلاثة من أسرة الشحمي، وهم القاتل وأخوه ووالده، في جريمة لم تشهدها المديرية من قبل، على حد وصف اثنين من سكانها.
وكان سكان في مديرية حبيش المجاورة لعاصمة المحافظة (إب) اشتكوا من عناصر في منطقة صائر اقتحموا منزلاً، ونهبوا الأشياء الثمينة من داخله، وبعدها قاموا بإحراقه، وقالوا إن العصابة ارتكبت عشرات الجرائم دون رادع، وتمثلت هذه الجرائم في ترهيب السكان والاعتداء على بعضهم وانتهاك حرمات المنازل وإطلاق الرصاص نحوها، مسجلين 41 واقعة خلال العام الحالي فقط، في ظل عدم قيام إدارة أمن المديرية بأي تحرك تجاه هذه العصابة.
وبحسب إفادة السكان، فإن أكثر أبناء المنطقة مغتربون في الخارج ولهذا يقوم أفراد العصابة باعتراض طريقهم أثناء العودة من الغربة، وأخذ مبالغ مالية منهم بقوة السلاح، بل تعدى الأمر إلى سلب مجوهرات النساء عند عبورهن الطريق.
– جبايات غير قانونية
ترافقت التطورات مع قرار لمكتب الصناعة والتجارة في المحافظة بفرض جبايات ورسوم على ناقلات البضائع المقبلة من مناطق سيطرة الحكومة، حيث يفرضون مبلغ 200 ألف ريال على كل ناقلة، وبجانبها 100 كيلوغرام من دقيق القمح، أو عبوتين من المعلبات الغذائية، ويلزمون التجار بإدخال بضائعهم إلى المخازن وعدم البيع منها إلا بعد وصول نتائج الفحص الذي ستجريه هيئة المواصفات والمقاييس في صنعاء، حيث إن هذه العملية تستغرق شهراً.
وقال اثنان من التجار في إب عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» إن القصد من هذه الإجراءات هو الابتزاز، وليس الحرص على سلامة المستهلكين، لأن الدقيق تتم تعبئته يومياً من الصوامع في ميناء عدن، وهناك أوراق رسمية تؤكد ذلك، وكذلك المواد الغذائية تصنّع محلياً، وتشرف على ذلك هيئة المواصفات في كل محافظة.
ويؤكد المصدران أنه في حال أراد التاجر تجاوز هذه الإجراءات التعسفية الحوثية، فإن عليه أن يدفع رشوة معينة، ولن يحتاج لانتظار نتائج الفحص، وأوضحا أن التجار يلزمون من قبل عناصر الميليشيات بدفع نصف مليون ريال عن كل ناقلة تحمل شحنات دقيق القمح وغيره من المنتجات الغذائية.