في خطوة تهدف إلى تشجيع العودة لمناطق سيطرة النظام في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، من المنتظر افتتاح مركز «تسوية» في منطقة خان شيخون يوم الاثنين المقبل. وقال محافظ إدلب ثائر سلهب، في تصريح للإعلام السوري الرسمي، إن «المركز يعنى بتسوية أوضاع المقيمين داخل سوريا وخارجها من أبناء المحافظة في حال العودة، والأولوية لتسوية أوضاع المتخلفين عن خدمة العلم والفارين منها، إذ لا يترتب عليهم بعد التسوية أي مساءلة ومن بلغت خدمته المدة القانونية يسرح أصولاً».
وفيما يتعلق بالعائلات الموجودة في مناطق سيطرة المعارضة، قال المحافظ إنه ستتم تسوية أوضاعهم ودخولهم مناطق سيطرة النظام مع «كل ممتلكاتهم من أثاث وأغنام وسيارات مع عودة العائلة بالكامل». وتستثني التسوية «مَن تلطخت يده بدماء السوريين»، حسب تعبير المحافظ.
وجاء إعلان المحافظ سلهب بعد اجتماع عقده الخميس مع عدد من الوجهاء والأهالي من مختلف مناطق محافظة إدلب جرى خلاله مناقشة «توسيع عملية التسوية تمهيداً لفتح مركز تسوية في منطقة خان شيخون الاثنين المقبل»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) التي أوضحت أن الاجتماع تم بناء على طلب الأهالي، بهدف إفساح المجال لانضمام الراغبين في تسوية أوضاعهم وفق بنود الاتفاقات التي طرحتها الحكومة في دمشق لتشجيع الراغبين في العودة إلى قراهم وبلداتهم في منطقة خان شيخون.
وسجلت الإحصائيات الرسمية في محافظة إدلب عودة نحو 1500 عائلة إلى منازلها في منطقة خان شيخون منذ شتاء العام الماضي وحتى يونيو (حزيران) الماضي. في المقابل، تحدثت مصادر معارضة عن عودة مئات العائلات من مخيمات الشمال الواقعة في مناطق سيطرة المعارضة إلى منازلها في مناطق سيطرة النظام.
وقالت وسائل إعلام سورية تابعة للنظام إنه سيجري منح المدنيين المتخلفين عن الخدمة ستة أشهر للالتحاق، بينما سيجري منح العسكريين الفارين 6 أشهر للالتحاق بالخدمة، بالإضافة إلى المطلوبين للأجهزة الأمنية لتسوية أوضاعهم وفق مرسوم العفو الرئاسي. وستشمل التسوية المقيمين داخل سوريا وخارجها من أبناء محافظة إدلب في حال العودة، وفي السفارات للمقيمين خارج سوريا.
وخلال الاجتماع، تعهد المحافظ بتسهيل دخول العائلات مع ممتلكاتها عبر الممرات الإنسانية من مناطق سيطرة المعارضة باتجاه مناطق سيطرة النظام «من دون أي مساءلة أو رسوم». وسيتم تشكيل لجنة أهلية لتسهيل الوصول إلى مركز التسوية ومنع التوقيف على الحواجز.
واستعاد النظام عام 2019 بمساندة حليفيه الروسي والإيراني، سيطرته على سراقب وخان شيخون ومعرة النعمان ومئات القرى والبلدات التي تدخل في «منطقة خفض التصعيد» بمحافظة إدلب. ومع بداية عام 2021، جرى نقل المركز الإداري لمحافظة إدلب من المقر المؤقت في مدينة حماة إلى مقر شبه دائم في خان شيخون التي تعد رابع أكبر مدينة في المحافظة، بالإضافة إلى نقل مقر فرع حزب «البعث» وعموم الدوائر الرسمية إلى خان شيخون أيضاً. وترافق ذلك مع إطلاق مشروعات خدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية وسط دعوات للمهجرين والنازحين للعودة إلى مناطقهم.