في إطار استعدادها لاستضافة قمة المناخ «كوب 27»، بدأت الحكومة المصرية العمل على إعداد خطة لمواجهة نوبات تلوث الهواء خلال عام 2022، والمعروفة إعلامياً باسم «السحابة السوداء». وفي هذا السياق، عقد وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، اجتماعاً لمناقشة جهود الحد من تلوث الهواء، بحسب بيان صحافي، الجمعة.
وعلى مدار السنوات الماضية، تكررت شكاوى المصريون من «السحابة السوداء» التي تغطي سماء القاهرة، والتي ارتبطت بموسم «حرق قش الأرز» في الأراضي الزراعية، والتي ينتج عنها زيادة في نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يسبب تلوث هواء العاصمة المصرية.
وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، في البيان الصحافي الصادر عن الوزارة، إن «مصر نجحت خلال العام الماضي في الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، بفضل التكامل والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية، الأمر الذي أسهم في تحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية، وتحويل الأزمة إلى منتج اقتصادي يدر عائداً مادياً بدلاً من حرقه (قش الأرز) مسبباً انبعاثات ملوثة للهواء»، وأكدت وزيرة البيئة «أهمية استمرار جهود مكافحة السحابة السوداء خلال العام الحالي، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (كوب27) بمدينة شرم الشيخ». واصفة منظومة مكافحة تلوث الهواء بأنها «قصة نجاح مصرية للتصدي للتغيرات المناخية».
واعتمدت منظومة الحد من تلوث الهواء في الأعوام الماضية على «زيادة وعى المزارعين بالأهمية الاقتصادية لقش الأرز، وأضرار حرقه، مع التعريف بسبل استغلاله اقتصادية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل الحرق المكشوف لمخلفات الأرز، وزيادة نسبة الكميات المجمعة من القش الأرز لتصل إلى نحو 622 طناً، إضافة إلى السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، ووقف مكامير الفحم غير المطورة، وتشديد الرقابة على المقالب، والتعامل بشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات لكل وسائل الإعلام»، بحسب وزيرة البيئة المصرية.
في هذا الإطار، يتم التنسيق بين وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية الأخرى، لإصدار قرارات لتنظيم عمل الفواخير، والمكامير النباتية خلال فترة أزمة تلوث الهواء الحادة، مع تكثيف حملات التفتيش وإزالة المكامير العشوائية، وفقاً للبيان.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة المصري، في البيان الصحافي، إن «منظومة جمع وتدوير قش الأرز تعد نموذجاً متميزاً للتكامل الحكومي، والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة باتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي»، مشيراً إلى «فرص العمل التي خلقتها في المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى زيادة دخل المزارعين»، لافتاً إلى أن «الحكومة تسعى لتعظيم الاستفادة من كل المخلفات الزراعية والحيوانية والسمكية والتصنيع الزراعي على مستوى القرى، وإعادة تدويرها في إنتاج أسمدة عضوية وأعلاف».
بدوره، أشار هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أن «الوزارة بدأت التنسيق خلال الأيام الماضية مع محافظي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، لمتابعة ملف السحابة السوداء خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام». وقال إن «هناك متابعة دورية لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكمات المخلفات داخل حرم الطرق العمومية، مع الاستمرار في خطط وجهود غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات بشكل عام»، لافتاً إلى أنه «سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة».
ويعد حرق المخلفات الزراعية والبلدية، وعوادم السيارات، والانبعاثات الصناعية أبرز أسباب ظاهرة «السحابة السوداء»، بحسب الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة. وتتضمن الخطة الحكومية لعام 2022 عدة محاور؛ الأول جمع وكبس وفرم أكبر قدر من قش الأرز، واستمرار آليات تمويل المتعهدين، وتشجيع الفلاحين على إعادة التدوير، أما المحور الثاني فيشمل خفض الانبعاثات والأدخنة من المصادر المختلفة من خلال السيطرة على المقالب العمومية والعشوائية والتفتيش على المصانع، في حين يركز المحور الثالث على إحكام الرقابة والرصد عن طريق الأقمار الصناعية، والإنذار المبكر، ونظام تتبع السيارات، ومحطات الرصد اللحظي لجودة الهواء. ويتضمن المحور الرابع زيادة عدد حملات التوعية البيئية.