وفي بيان صدر يوم الخميس، دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض.

كما دعوا الأطراف الليبية إلى احترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، وحثّوا جميع الأطراف على تيسير والسماح بالوصول الإنساني بشكل كامل وآمن ودون عوائق.

ودعوا كذلك جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار في ليبيا منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، “والذي ينبغي تنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير“.

لا للحل العسكري

وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا وحثّوا جميع الأطراف الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، على الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن عبر الحوار والتسوية والمشاركة البنّاءة بطريقة شفافة وشاملة.

في هذا السياق، طالبوا الأمين العام بتعيين ممثل خاص للأمين العام على الفور. وأكدوا كذلك على أهمية الحوار الوطني الشامل، وعملية مصالحة تهدف، من جملة الأمور، إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.

ودعوا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والفعّالة والهادفة للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفي جميع الأنشطة وصنع القرار فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي وحلّ النزاعات وبناء السلام، وإدماج الشباب وتمثيل المجتمع المدني.

الامتثال الكامل للالتزامات

أشار أعضاء مجلس الأمن في بيانهم إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدّلة بقرارات لاحقة، تنطبق على الأفراد والكيانات الذين تحددهم لجنة الأمم المتحدة للجزاءات المفروضة على ليبيا على أنهم يشاركون في، أو يقدمون الدعم لـ، أعمال تهدد سلام أو استقرار أو أمن ليبيا أو تعرقل أو تقوّض إتمام عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات.

وطالبوا كذلك بالامتثال الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.

وكرر أعضاء مجلس الأمن مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأكدوا أن أولئك المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان يجب محاسبتهم.