تراجعت معنويات المستهلكين الألمان للشهر الثالث على التوالي، إذ يتسبب تشديد إجراءات الإغلاق لاحتواء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في انخفاض توقعات الدخل وزيادة الميل للادخار.
وقال معهد جي.إف.كيه البحثي إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، والذي يعتمد على مسح شمل نحو ألفي ألماني، نزل إلى سالب 7.3 نقطة من قراءة معدلة عند سالب 6.8 نقطة في الشهر السابق. نذ يوليو (تموز)، وتأتي أفضل قليلا من سالب 8.8 في توقعات (رويترز).
ودفعت تطورات جائحة كورونا معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية إلى خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للبلاد العام المقبل إلى 4.2 في المائة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.1 في المائة.
وقال تيمو فولمرسهويزر، رئيس التوقعات في المعهد مؤخرا، بالتزامن مع بدء إغلاق الحياة العامة في ألمانيا لمدة أسابيع في إطار جهود احتواء الجائحة: «عمليات الإغلاق الأخيرة في ألمانيا ودول أخرى تتسبب في انتكاس التعافي. لن يصل إنتاج السلع والخدمات إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية عام 2021».
وأضاف فولمرسهويزر في بيان: «من المرجح أن ينتهي العام الحالي بمزيد من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإغلاق». ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 5.1 في المائة هذا العام، وهو تحسن طفيف عن التقدير السابق البالغ 2.5 في المائة.
وجاء في بيان المعهد أن هذه التوقعات تستند إلى افتراض أن الإجراءات المعمول بها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ستظل سارية حتى مارس 2021،
وأوضح المعهد أنه يتوقع «تخفيفا تدريجيا ابتداء من أبريل وإلغاء القيود تماما بحلول الصيف». وبدأت ألمانيا تشديد إجراءات الإغلاق، لتشمل جميع المتاجر باستثناء متاجر الاحتياجات اليومية، لكن توقعات المعهد المنقحة لم تأخذ في الاعتبار هذا التطور الأخير.
بدأت ألمانيا إجراءات صارمة للعزل العام الأربعاء الماضي، في محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الوفيات بالمرض 952 وفاة وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن.
ومؤخرا دقت الشركات المتوسطة في ألمانيا ناقوس الخطر، بسبب التباطؤ في صرف المساعدات المخصصة لشهر نوفمبر الماضي.
وبعث اتحاد الشركات المتوسطة في ألمانيا بخطاب إلى وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، قال فيه: «حتى الآن، لم يصل سوى نذر يسير من السيولة المطلوبة على نحو عاجل للشركات المتعثرة، وهناك العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة تقف على وشك الإفلاس».
ووصف الاتحاد عدم صرف المساعدات إلا في يناير المقبل، بأنه أمر «غير مقبول» وسيؤدي إلى «استياء شديد» لدى العديد من الشركات، وخاصة مع عدم إتاحة إمكانية التقدم بطلب للحصول على المساعدات المخصصة لديسمبر الحالي إلا في يناير المقبل.
كانت الحكومة الألمانية أعلنت صرف مساعدات للشركات المتضررة من الإغلاق الجزئي خلال الشهرين الحالي والماضي، مثل الشركات العاملة في قطاع الضيافة، وذلك لتعويضها عن الخسائر في الإيرادات، وقد تم صرف الدفعات المقدمة بالفعل، وابتداء من يناير المقبل سيتم صرف المساعدات المرحلية حتى تتمكن الشركات المتضررة من سداد التكاليف الثابتة مثل تكاليف الإيجار وحق الانتفاع.
وحذر الاتحاد من «خراب» محلات تجارة التجزئة في حال استمرت هذه المعاملة غير المتساوية.