أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام، لمساعدة هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والغارق في أزمة اقتصادية عميقة.
وقال صندوق النقد في بيان بعد مفاوضات استمرّت تسعة أيام في كولومبو، إن «أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون». وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أي مساعدة مالية منه تتطلب إعادة هيكلة هذا الدين كشرط مسبق. وأضاف في بيانه «ستكون هناك حاجة لتخفيف عبء الديون من دائني سريلانكا وتمويل إضافي من شركاء متعددي الأطراف للمساعدة في ضمان القدرة على تحمل الديون وسد فجوات التمويل».
وتابع أن «الضمانات المالية من الدائنين الرسميين لسريلانكا التي تهدف إلى استعادة القدرة على تحمل الديون وكذلك تنفيذ جهد بحسن نية للتوصل إلى اتفاق تعاوني مع الدائنين من القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية قبل أن يتمكن صندوق النقد الدولي من تقديم الدعم المالي لسريلانكا».
وقالت المؤسسة المالية الدولية إن سريلانكا وافقت على زيادة إيراداتها وإلغاء الدعم، وضمان سعر صرف مرن، وتجديد احتياطياتها من العملات الأجنبية الجافة.
وفي شأن منفصل، فازت زامبيا بموافقة صندوق النقد الدولي على منحها حزمة دعم بقيمة 1.3 مليار دولار، في خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة ديونها وتعزيز الجهود الدولية لمساعدة الدول النامية المثقلة بالديون.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الخميس أن صندوق النقد الدولي قال في بيان على موقعه الإلكتروني مساء الأربعاء إن آلية الائتمان الممتدة لمدة 38 شهراً «تعتمد على خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها زامبيا بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز نمو أعلى وأكثر مقاومة وشمولية».
وأضاف الصندوق أن البرنامج سوف «يحفز دعماً مالياً مطلوباً بشدة من شركاء التنمية»، أيضاً يمكنه من تقديم 185 مليون دولار فوراً لزامبيا.