بينما استحوذت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «إس آر سي» – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – على محفظة تمويل عقاري بهدف توسيع شراكاتها مع الممولين العاملين في البلاد، علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي أكد أول من أمس على جميع البنوك والمؤسسات المالية بضرورة عدم احتساب ما يحصل عليه العميل من إعانات حكومية في إجمالي الدخل الشهري عند تقديم طلب الحصول على التمويل، باستثناء الدعم الموثق المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية، والذي يكون على شكل مبالغ تصرف دورياً.
ويتمكن المستفيد من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك صندوق التنمية العقارية، من الحصول على دعم شهري دوري على الحساب البنكي عند امتلاك المسكن الأول، في خطوة نحو تحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030.
ووفقاً للمعلومات فإن البنك المركزي السعودي أوضح للمؤسسات المالية والبنوك العاملة في المملكة أن استثناء الدعم الحكومي الموثق المقدم من الوزارة والصندوق لا يشمل غير المالي أو المبالغ التي لا تصرف دورياً ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل.
وبدأ البنك المركزي السعودي قبل 4 أعوام في تطبيق «مبادئ التمويل المسؤول للأفراد» لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصاً المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير القروض المناسبة لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله.
وتهدف المبادئ إلى ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين «البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل» بما يحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتها.
ونصت المبادئ على أنه لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل.
وأعلن برنامج «سكني» قبل 3 أعوام عن إجراء تعديل على حاسبة الدعم لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، داعياً المستفيدين ممن يتجاوز دخلهم 14 ألف ريال (3.7 ألف دولار) إلى زيارة «حاسبة الدعم» على الموقع الإلكتروني للبرنامج لمراجعة التحديث الجديد.
وأكد البرنامج أنه بدأ العمل بالآلية الجديدة للدعم السكني بعد اعتمادها ليشمل الدعم أكبر فئة من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، مبيناً أن من سبق لهم الحصول على قروض عقارية مدعومة بنسبة أقل من 100 في المائة خلال الفترة الماضية سوف يتم تعويضهم بناء على المصفوفة الحالية، وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناء على نسبة الدعم الجديدة.
وأوضح أن التعديل الجديد سيرفع نسبة الدعم الشهري للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5 في المائة لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 في المائة إلى 35 في المائة حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية، مبيناً أن الهدف من هذا التعديل يتمثل في تحسين مصفوفة الدعم سعياً منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من المستفيدين.
إلى ذلك، وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «إس آر سي» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الإنماء للاستحواذ على محفظة تمويل عقاري، وذلك بحضور ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور عبد الملك الحقيل، ورئيس مجلس إدارة المصرف.
يأتي ذلك امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لدعم السوق العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في شراء محافظ التمويل العقاري وتوفير السيولة اللازمة لضمان الاستقرار المالي في السوق.
وأوضح فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية هي الأحدث ضمن سلسلة من الصفقات ذات الأهمية المماثلة، كجزء من جهودها المستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين في المملكة، لافتاً إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال مدها بحلول إدارة السيولة وإدارة المخاطر لتقديم قروض ميسورة التكلفة للراغبين في تملك المنازل.