لم يكد سكان صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية يستوعبون الصدمة جراء اختطاف وتصفية قاض رفيع في المحكمة العليا الخاضعة للميليشيات الحوثية، حتى فوجئوا الخميس باغتيال نائب سابق في البرلمان وقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وسط اتهامات لقادة حوثيين بالوقوف وراء الحادثين.
الأوساط اليمنية ولا سيما الناشطين والقضاة تابعوا منذ الثلاثاء الماضي حادثة اختطاف القاضي محمد حمران من سيارته في صنعاء واقتياده إلى مكان مجهول من قبل عصابة يرجح أنها على صلة بقادة حوثيين، قبل أن يقوم الخاطفون بتصفيته عبر إطلاق وابل من الرصاص على رأسه.
كما تلقى الشارع اليمني إثر ذلك بساعات نبأ مقتل النائب السابق في البرلمان والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي العام» عبد الله الكبسي برصاص مسلحين أطلقوا عليه النار أمام منزله في حي الحصبة شمال العاصمة صنعاء، وسط مؤشرات أولية على تورط قادة حوثيين في عملية التصفية.
وفي أول رد رسمي على اختطاف وتصفية القاضي حمران، استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، بأشد العبارات هذه الجريمة متهما من وصفها بـ«عصابة مسلحة تابعة لأحد قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران» بالوقوف خلف عملية التصفية بعد أن اختطفته من أمام منزله في العاصمة صنعاء.
وقال الإرياني في تصريح رسمي «هذه الجريمة النكراء جاءت بعد عملية تحريض ممنهج ضد القاضي حمران من وسائل إعلام تابعة للميليشيات، وسلسلة هجمات استهدفت عددا من القضاة، حيث تعرض القاضي شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشا للاختطاف والإخفاء القسري، كما تم تهديد وحصار رئيس محكمة جنوب غربي الأمانة عبد الله الجابري».
وأضاف الوزير اليمني أن هذه الحوادث جاءت امتدادا «لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي وكوادره التي لا تنفذ توجيهات الميليشيا الحوثية حرفيا، ومساعيها لإحكام سيطرتها على القضاء واستخدامه أداة للتغطية على جرائمها وشرعنة ممارساتها من نهب للأراضي والعقارات، وتصفية حساباتها السياسية».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات ميليشيا الحوثي «لوقف استهدافها الممنهج للجهاز القضائي، ومحاولاتها الاستحواذ عليه، وعدم استخدام القضاء أداة لتبييض جرائمها وانتهاكاتها، وتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها».
وأفادت مصادر محلية في صنعاء بأن القاضي محمد حمران الذي ينتمي إلى محافظة إب (190 كيلومترا جنوب صنعاء) خطف على يد مسلحين يستقلون سيارتين مساء الثلاثاء الماضي قبل أن يقوموا بتصفيته بالرصاص، وسط تهاون الأجهزة الأمنية الحوثية مع الحادث.
وأحدثت تصفية القاضي حمران غضبا واسعا في أوساط اليمنيين بمن فيهم الناشطون والسياسيون والقضاة، حيث تشير أصابع الاتهام إلى ابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي الذي كان نصب نفسه مشرفا على كافة أجهزة المنظومة العدلية في مناطق سيطرة الميليشيات، وتبنى حملة لاستهداف وفصل ومعاقبة كافة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة الذين لا يطيعون أوامره.
في غضون ذلك أفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن القضاة في صنعاء أعلنوا إضرابهم حتى تحقيق العدالة للقاضي حمران، خاصةً بعدما حاولت الميليشيات الحوثية دفن القضية عبر إعلانها عن إلقاء القبض على خاطفيه وقتلته وتقديمهم للعدالة، بحسب ما زعمته أجهزتها الأمنية.
غداة حادثة الخطف، أصدر نادي القضاة اليمنيين في صنعاء بيان إدانة، وأوضح أنه اختطف من أمام منزله حال عودته من صلاة العشاء وتم ضربه بأعقاب البنادق واقتياده إلى جهة مجهولة. وأشار البيان إلى ما حدث من وقائع اعتداء وتعدٍ على القاضي شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشا من قبل إدارة أمن مدينة «القاعدة» جنوب إب وواقعة تهديد القاضي عبد الله الجابري.
وفي سياق آخر، لم تتضح بعد دوافع اغتيال النائب السابق في البرلمان عبد الله الكبسي، لكن مصادر حزبية في صنعاء قالت إن قادة الميليشيات الحوثية يسعون إلى تصفية كل المعارضين لهم، أو الذين يرفضون تنفيذ أجندة الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة الحوثية.
وخلال الأشهر الماضية كثف محمد الحوثي ابن عم زعيم الجماعة المدعومة من إيران تحركاته لإحكام القبضة على كافة الأجهزة القضائية وأنشأ ما يسميها «المنظومة العدلية» برئاسته بغرض السيطرة على القضاء وتسخيره للاستيلاء على الأراضي والعقارات وأموال المعارضين، إلى جانب سعيه لإقصاء القضاة الذين لا يوالون الجماعة الانقلابية.
ويرى ناشطون يمنيون أن هذه الحوادث لا تشير فقط إلى إصرار الأجنحة الحوثية القادمة من صنعاء على الاستحواذ على كافة المناصب والأموال والنفوذ، وإنما تشير إلى سعيها أيضاً إلى التخلص من المناصرين لها في أقرب فرصة يتم الاصطدام معهم لأي سبب كان.