وقال التقرير الذي نُشر يوم الأربعاء في أعقاب زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في أيار/مايو، إن “المزاعم المتعلقة بأنماط التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري، وظروف الاحتجاز المعاكسة، ذات مصداقية، وكذلك الادعاءات المتعلقة بالحوادث الفردية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.”

في تقييم شديد اللهجة في نهاية التقرير، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن مدى الاعتقالات التعسفية ضد الإيغور وغيرهم، في سياق “التقييدات والحرمان بشكل عام من الحقوق الأساسية، التي يتمتع بها الأفراد والجماعات، قد تشكّل جرائم دولية، ولا سيّما جرائم ضد إنسانية.“

“مراجعة صارمة”

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تقرير يوم الأربعاء “يستند إلى مراجعة دقيقة للمواد الوثائقية المتاحة حاليا للمكتب، مع تقييم مصداقيتها وفقا لمنهجية حقوق الإنسان القياسية.“

“تم إيلاء اهتمام خاص لقوانين الحكومة وسياساتها ومعطياتها وبياناتها. كما طلب المكتب معلومات وشارك في حوار وتبادل تقني مع الصين طوال الإجراء.”

نُشر التقرير في اليوم الأخير لولاية السيدة باشيليت التي دامت أربع سنوات، وجاء فيه أن الانتهاكات حدثت في سياق تأكيد الحكومة الصينية أنها تستهدف الإرهابيين من أقلية الإيغور باستراتيجية لمكافحة التطرف تتضمن استخدام ما يُسمّى بمراكز التعليم والتدريب المهني أو معسكرات إعادة التأهيل.

“أنماط متشابكة”

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن سياسة الحكومة في السنوات الأخيرة في منطقة شينجيانغ “أدت إلى أنماط متشابكة من القيود الشديدة وغير المبررة على طائفة واسعة من حقوق الإنسان.”

وقال مكتب حقوق الإنسان إنه حتى لو كان قد “تم تقليص نطاق أو إنهاء عمل” نظام مراكز التعليم والتدريب المهني كما تقول الصين، فإن “القوانين والسياسات التي تدعمها لا تزال سارية” مما يؤدي إلى زيادة استخدام السجن.

وقالت المفوضية إن أنظمة الاحتجاز التعسفي وأنماط سوء المعاملة ذات الصلة منذ عام 2017 “تأتي على خلفية تمييز أوسع” ضد الإيغور والأقليات الأخرى.

انتهاك القانون الدولي

“يشمل ذلك قيودا شديدة وتعسفية وتمييزية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في انتهاك للقوانين والمعايير الدولية، “بما في ذلك القيود المفروضة على الحرية الدينية والحق في الخصوصية والتنقل.

علاوة على ذلك، ذكر التقرير أن سياسات الحكومة الصينية في المنطقة “تجاوزت الحدود” وفرّقت العائلات “وقطعت” التواصل، مما أنتج “أنماطا من الترهيب والتهديد” ضد الإيغور في الشتات الأوسع الذين تحدثوا عن الأوضاع في البلاد.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الحكومة الصينية “تتحمل الواجب الأساسي لضمان أن جميع القوانين والسياسات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق على وجه السرعة في أي مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، لضمان مساءلة الجناة وتوفير الإنصاف للضحايا.”

توصيات التقرير

من بين التوصيات التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التقرير، أن تتخذ الحكومة “خطوات سريعة” للإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي في شينجيانغ، سواء في المعسكرات أو في مراكز التوقيف.

يجب على الصين أن تخبر العائلات بمكان وجود أي أفراد تم اعتقالهم، مع تقديم المواقع الدقيقة، والمساعدة في إنشاء “قنوات اتصال آمنة” والسماح بلم شمل العائلات، حسبما ذكر التقرير.

ويدعو التقرير الصين إلى إجراء مراجعة قانونية كاملة لسياسات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب في شينجيانغ “لضمان امتثالها الكامل للقانون الدولي الملزم لحقوق الإنسان” وإلغاء أي قوانين لا تفي بالمعايير الدولية.

كما يدعو إلى إجراء تحقيق حكومي سريع في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المعسكرات وغيرها من مرافق الاحتجاز، “بما في ذلك مزاعم التعذيب، والعنف الجنسي وسوء المعاملة والعلاج الطبي القسري، فضلا عن العمل القسري وتقارير عن وفيات في الحجز.”

دحض صيني

في ردّ طويل ومفصل نُشر مع التقرير القاسي، قالت الحكومة الصينية في الختام إن السلطات في منطقة شينجيانغ تعمل على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون، “وأن الاتهام بأن سياستها ’قائمة على التمييز‘ لا أساس له من الصحة.”

وقالت الصين إن جهودها لمكافحة الإرهاب و “التخليص من نزعة التطرف” في المنطقة قد أجريت وفقا “لسيادة القانون” ولا تصل بأي حال من الأحوال إلى “سحق الأقليات العرقية.”

فيما يتعلق بمسألة المعسكرات، ردت بيجين بأن مراكز التدريب المهني والتقني هي “مرافق تعليمية أنشئت وفقا للقانون المعدّ ’للتخليص من نزعة التطرف‘ وليست ’معسكرات اعتقال‘.”

لم يُرتكب “انتهاك جسيم للحقوق”

وجاء في بيان الصين أن “الحقوق والمصالح المشروعة للعمال من جميع المجموعات العرقية في شينجيانغ مصانة ولا يوجد شيء مثل ’العمل القسري‘.” وليس من “انتهاك جسيم للحقوق.”

ويدعو البيان المجتمع الدولي إلى “الإمعان في حقيقة” حملته لمكافحة الإرهاب في المنطقة، و “استشفاف العروض الخرقاء والدوافع الخبيثة للقوات المعادية للصين في الولايات المتحدة والغرب، التي تحاول استخدام شينجيانغ لكبح الصين.”

وبدلا من ذلك، يدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى التحقيق في “كوارث حقوق الإنسان التي تسببت فيها، والعديد من الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى، داخل بلدانها وخارجها.”

مهمّة باشيليت في أيار/مايو

قامت رئيسة حقوق الإنسان بمهمتها في أيار/مايو، بدعوة من الحكومة الصينية، وزارت شينجيانغ لمراجعة الوضع هناك.

خلال مهمتها، تحدثت السيدة باشيليت مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والعديد من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين وقادة المجتمع والقادمة الدينيين. بالإضافة إلى ذلك، التقت بالعديد من المنظمات عبر الإنترنت قبل الزيارة، حول قضايا تتعلق بمنطقة شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ وأجزاء أخرى من الصين.

في ختام زيارتها، بينما أعربت عن قلقها بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ والتبت وهونغ كونغ والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق العمال، أشادت بإنجازات الصين الهائلة في التخفيف من حدّة الفقر، والقضاء على الفقر المدقع، قبل 10 سنوات من الموعد المستهدف.

ورحبت السيدة باشيليت بعدد من التطورات الأخرى في البلاد، بما في ذلك التشريعات التي تعمل على تحسين حماية حقوق المرأة، والعمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية للنهوض بحقوق مجتمع الميم والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وشددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على الدور المهم الذي يجب أن تضطلع به الصين، على المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف، وأشارت إلى أن كل من التقت به في زيارتها – من المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والأكاديميين، والدبلوماسيين – أظهروا استعدادا صادقا لإحراز تقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع.