أفاد بنك المغرب المركزي بأن وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، ارتفعت، على أساس سنوي، من 3.9% إلى 4.6% خلال شهر يوليو (تموز) 2022.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يوليو 2022، أن هذا التطور تميز بارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3.6% بعد 3.3%، والقروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 7.3% بعد 6.3%.
وحسب الفئة الاقتصادية، أظهر توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعاً في تسهيلات الخزينة بنسبة 12.2% بعد 10.6%، والقروض العقارية بنسبة 2.3% مقابل 2.1%، وتباطؤا في انخفاض قروض التجهيز بنسبة 2.1% بعد 2.5%، علاوة على تباطؤ نمو قروض الاستهلاك من 3.2 إلى 2.8%.
وفيما يتعلق بالديون المتعثرة الأداء، فقد انتقلت وتيرة نموها السنوية من 4.8% في يونيو (حزيران) إلى 6.4% في يوليو فيما بلغت نسبتها 8.8%.
وعلى أساس شهري، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.6%، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1.4%، وفي قروض التجهيز والقروض الاستهلاكية بنسبة 0.1%، وانخفاض بنسبة 0.4% بالنسبة للقروض العقارية.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3)، سجلت شبه استقرار بنسبة 4.3% خلال شهر يوليو الماضي. وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8% بعد 7.8%، وانخفاض وتيرة التداول النقدي من 8.2% إلى 6.8%، والزيادة في انخفاض الودائع لأجل بنسبة 10% بعد انخفاض بـ10.7%.
وفي المقابل، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية نفس النسبة تقريباً المسجلة خلال الشهر الماضي (أي 9.6%)، فيما تسارعت وتيرة الديون الصافية على الإدارة المركزية بـ10.8% مقابل 10.1% خلال يونيو الماضي.
وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3) ارتفاعاً بنسبة 0.1%، لتستقر عند 1.608 مليار درهم (160 مليون دولار) مما يعكس، بالأساس، انخفاضاً بنسبة 0.6% في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وحيازة سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 4.6%، وارتفاع العملة الائتمانية بنسبة 3.4%.